اﻟﻌﺮاق: اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ و»ﺳﺎﺋﺮون« ﻳﻌﻠﻨﺎن اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻠﻒ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﺑـ »اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ« ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ
ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﺑﻤﻘﺮ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪر
اﺟــــــﺘــــــﻤــــــﻊ رﺋـــــــﻴـــــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ وﻋﺪد ﻣــــﻦ أﻋــــﻀــــﺎء اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺑــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ »ﺳـــــــــﺎﺋـــــــــﺮون« ﻓــــــﻲ ﻣــــﻘــــﺮ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري أﻣﺲ، ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ إﻧــــﻬــــﺎء ﻣــﻠــﻒ اﳌــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــــﺪار ﺑــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع إﻛﻤﺎل اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻓـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋـﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي.
وأﻛـــﺪ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺤــﻠــﺒــﻮﺳــﻲ ﻓـــﻲ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ »ﺳﺎﺋﺮون«، ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻒ اﻟــﻮﻛــﺎﻻت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻴﻤﺎ رأى رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺘﻴﺎر اﻟـﺼـﺪري« اﻟــﺬي ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻮذ اﻷﻛﺒﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ »ﺳـــــﺎﺋـــــﺮون« ﻧــﺼــﺎر اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، أن »ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳــﺠــﻌــﻞ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا«.
وﻗــــــــــﺎل اﻟـــﺤـــﻠـــﺒـــﻮﺳـــﻲ أﺛــــﻨــــﺎء اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ إن »ﻣــﻮﻋــﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﻠﻒ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻮ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ، واﳌﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻗﺴﻤﺎن، ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷول ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓــــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﺪرﺟــــــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻵﺧـﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟــــــﻮزراء وﻳــﺘــﻢ اﺧــﺘــﻴــﺎر اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫـﻨـﺎك وﻻ ﺣـﺎﺟـﺔ ﳌـﺮورﻫـﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.
ورأى اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ أن »اﻟﻮﻗﺖ ﻛـــﺎف أﻣــــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟـﺘـﺜـﺒـﻴـﺖ ﻣﻦ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎء ة، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﻘﻰ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ إن ﺛﺒﺖ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻜﻔﺎءة«.
وأﺷــــــــــــﺎر اﻟــــﺤــــﻠــــﺒــــﻮﺳــــﻲ إﻟــــﻰ اﻟـــــﺘـــــﻀـــــﺎرب ﻓـــــﻲ ﻣــــﻠــــﻒ اﻟــﺘــﻌــﻴــﲔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻳﺘﺴﺎءل: »ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ رﺋـــﻴـــﺲ دﻳــــــﻮان اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أو رﺋـــﻴـــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ ﻣــﺜــﻼ، ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ«.
وﺣـــــــــــﻮل إﻣـــــﻜـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ ﺗـــــﺠـــــﺎوز ﻣـﻌـﻀـﻠـﺔ اﻻﺧـــﺘـــﻼﻓـــﺎت ﺑـــﲔ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﻋـــــﺪم اﺗــﻔــﺎﻗــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ أﺳــﻤــﺎء اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ ﻛــﻤــﺎ ﺣـــﺪث ﻓﻲ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ وزراء ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي، رأى اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ أن »اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺪرﺟــــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد«.
ﺑــــﺪوره، أﻛــﺪ ﻧـﺼـﺎر اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ اﳌـﺸـﺘـﺮك ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ أن »إﻧﻬﺎء اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻻت ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ«. واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ أن »اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا، وﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻣـﺘـﻔـﻘـﻮن ﻋــﻠــﻰ إﻧــﻬــﺎء ﻫـــﺬا اﻷﻣـــﺮ، وﺳـﻴـﺘـﻢ اﺧـﺘـﻴـﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺑـﺘـﻌـﺎد ﻋـﻦ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ واﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء«.
وﻛــــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﻋـــﺎدل ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي وﺿــﻊ ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟـــــــــــــــﻮزاري إﻧــــــﻬــــــﺎء ﻣــــﻠــــﻒ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﺻـﺐ واﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ وﺟـﻌـﻠـﻪ ﺿـﻤـﻦ أوﻟـﻴـﺎﺗـﻪ وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳌﻨﺼﺐ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮزارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪ وﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــ»اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ« ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻏــﻢ وﺟـــﻮد ﻣـﺸـﺎﻛـﻞ ﻓﻨﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺟــﺮاء، ﺣﻴﺚ ﻋــــﻤــــﺪت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺎت اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﻬــﺪ ﺣـﻜــﻮﻣـﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ، إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻣﺮور اﳌﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎره إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، وﺗــﺎﻟــﻴــﺎ ﺗــﻼﻓــﻲ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ أن ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ وﺗـــﺤـــﻮل دون اﻟــﻘــﺒــﻮل ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﳌــﻨــﺼــﺐ اﳌـــﺤـــﺪد. وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ووﻛﻴﻞ وزارة وﻫﻴﺌﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٤ آﻻف ﺗﺪار ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
وﻛﺎن ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻳــﺤــﻴــﻰ اﳌـــﺤـــﻤـــﺪي، أﻛــﺪ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أول ﻣﻦ أﻣـــــــﺲ، إن »ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ اﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻻت ﺗـﻢ ﺣـﺴـﻤـﻬـﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺟــــﺬري ﺑــﺎﳌــﻮازﻧــﺔ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻛـﻤـﻮﻋـﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﳌﻨﺢ اﻟﺮواﺗﺐ واﳌﺨﺼﺼﺎت واﻻﻣـــﺘـــﻴـــﺎزات ﻟــﻠــﺪرﺟــﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ«.
وﺳــــﺄﻟــــﺖ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« إﺣــﺴــﺎن اﻟــﺸــﻤــﺮي ﻋــﻦ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ إن ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣﺴﻢ ﻣــﻠــﻒ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻻت ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم اﻟـــــﺤـــــﺎﺻـــــﻞ ﺑــــﻴــــﻨــــﻬــــﺎ، ﻓــــــﺄﺟــــــﺎب أن »ﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﻲ )اﻹﺻــــــــﻼح( و)اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء( ﻳـــﻤـــﺜـــﻼن اﻟـــﺮﻛـــﻴـــﺰة اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻳﺴﻌﻴﺎن إﻟﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻟـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓــﺎﻷﺧــﻴــﺮة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻮزراء، ﻟﻜﻦ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ووﻛــﻼء اﻟــﻮزراء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﻤﺎ ﻋــــﺎزﻣــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﻣــــﻦ ﻫـــﺬا اﳌﻠﻒ«.
ورأى أن »ﻟــﻜــﻞ ﻣـــﻦ اﺋــﺘــﻼﻓــﻲ )ﺳـــــــﺎﺋـــــــﺮون( و)اﻟــــﻔــــﺘــــﺢ( اﻟـــﻠـــﺬﻳـــﻦ ﻳﻤﺜﻼن رﻛﻴﺰة ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ )اﻹﺻﻼح( و)اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﺎء(، أﻫـــــﺪاﻓـــــﻪ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻋﻦ ﻣﻠﻒ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻓﺴﺎﺋﺮون ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻔﺘﻴﺖ )اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻴـﻘـﺔ( اﻟــﺘــﻲ أﺳﺴﻬﺎ اﳌﺎﻟﻜﻲ وﺣـﺰب اﻟﺪﻋﻮة، و)اﻟﻔﺘﺢ( ﻳـــــﺮى أﻧـــــﻪ ﻣـــﺆﻫـــﻞ اﻟــــﻴــــﻮم ﻟـﺤـﺼـﺪ ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ ﻓـــــﻮزه ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت واﻟـــــﺤـــــﺼـــــﻮل ﻋــــﻠــــﻰ ﺣـــﺼـــﺘـــﻪ ﻣــﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ«.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﻤﺮي أن »اﺋﺘﻼف ﺳــــــﺎﺋــــــﺮون وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ اﻟــــﻔــــﺘــــﺢ ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﻌـــﻨـــﻴـــﲔ اﻟـــــــﻴـــــــﻮم ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺸـــﻜـــﻴـــﻠـــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ وﻳــــﻮﻟــــﻴــــﺎن اﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮﻫــﺎ اﻟـــﺪرﺟـــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻨﺎﺻﺐ وﻛﻼء اﻟﻮزرات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وذﻟﻚ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮذ ﺣــﺰب )اﻟـﺪﻋـﻮة( اﻟــــــــﺬي اﺣـــﺘـــﻜـــﺮ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻻﺋﺘﻼﻓﲔ ﻳﺴﻌﻴﺎن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮاﻧﻪ إﻋــﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ«.