اجملﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﺒﻄﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«... واﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﺎ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻗﺮاراﺗﻪ... ورﺋﻴﺴﻪ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻣﺤﺼﻦ ﺿﺪﻫﺎ
أﺑــﻄــﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أﻣﺲ، ﻓﻮز ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ دﻳﻤﺎ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، واﺗﺨﺬ ﻗﺮارﴽ ﺑـــﺈﻋـــﺎدة اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓـــﻲ داﺋـــﺮة ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ، وﻓــــﻖ ﻧـﻈـﺎم اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻷﻛـــﺜـــﺮي، وذﻟــــﻚ إﺛــﺮ اﻟﻄﻌﻦ اﻟـﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻃﻪ ﻧﺎﺟﻲ أﻣــﺎم اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ، وﻓـــﺘـــﺢ ﻗـــــــﺮار اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﻨــﻘــﺎش ﺣـــــﻮل اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻔـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة واﻟــــﺘــــﻘــــﺪﻳــــﺮات ﺣـــﻮل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮي ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ.
وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻘــﺪت أﻣـــﺲ، ﻓـﺈن وزراء ﻻﺣـــﻈـــﻮا اﻣــﺘــﻌــﺎﺿــﻪ ﺑﻌﺪ إﻋــــﻼن اﻟـــﻘـــﺮار. واﻟــﺘــﻘــﺖ اﻟـﻨـﺎﺋـﺒـﺔ دﻳﻤﺎ ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑـــﻌـــﺪ ﻇـــﻬـــﺮ أﻣــــــــﺲ، ﻣــﻌــﻠــﻨــﺔ أﻧـــﻪ رﺷــﺤــﻬــﺎ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻓـــــﻲ ﻃــــﺮاﺑــــﻠــــﺲ اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﺘــﺠــﺮي ﺧـﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﳌﻘﺒﻠﲔ. وﻗﺎﻟﺖ ﺑــﻌــﺪ ﻟـــﻘـــﺎء اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي: »ﻧــﺤــﺘــﺮم ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﺷﻜﺮ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي اﻟـــــﺬي دﻋـــﺎﻧـــﻲ اﻟــﻴــﻮم ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﺠﺪدا، وﻣﺘﺄﻛﺪة أن اﻟـﺸـﺎرع اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ ﺳﻴﺠﺪد ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻲ«.
وﻓـــــــــﺘـــــــــﺢ ﻗــــــــــــــــــﺮار اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٢٠٠٢، ﻧﻘﺎﺷﴼ ﺣﻮل ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻪ، رﻏﻢ ﻧﻔﻲ رﺋﻴﺴﻪ ﻋﺼﺎم ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﺘﻠﻚ اﻟـﺸـﺒـﻬـﺎت، ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﻣـــﺼـــﺎدر ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـﻄـﻠـﻌـﺔ إﻟــﻰ أن اﻟــﻘــﺮار »ﻟــﻢ ﻳﺘﺨﻂ اﻟـﺘـﻮازﻧـﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻬــﺎ« ﻟﺠﻬﺔ إﺑــﻄــﺎل ﻓــﻮز ﻧـﺎﺋـﺒـﺔ، وﻋـــﺪم إﻋــﻼن ﻓﻮز ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﺎ. وﺗﺒﺎدﻟﺖ اﻷﻃﺮاف اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻄــﻌــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ، إذ اﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺮﺷﺢ ﻃﻪ ﻧﺎﺟﻲ إﻟـــﻰ أﺳــﺒــﺎب ﻋـــﺪم إﻋــﻼﻧــﻪ ﻓـــﻮزه، ﻓﻴﻤﺎ أﳌﺤﺖ ﻣﺼﺎدر »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« إﻟـــــﻰ ﺿـــﻐـــﻮط ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ دﻓــﻌــﺖ اﳌﺠﻠﺲ ﻹﻋـــﺎدة اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌـــﺼـــﺎدر ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ« إن ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري ﻛـــﺎﻧـــﺎ ﺗـــﻮﺻـــﻼ ﻓـﻲ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﻘﺮار رد اﻟﻄﻌﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪل أﺣﺪﻫﻤﺎ رأﻳـﻪ ﻟﻴﺼﻮت ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ٦ أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ، وﻳﺤﺘﺎج اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ٧ أﺻﻮات ﻣﻦ أﺻﻞ ٠١ ﻫﻢ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
وﺑـــﻌـــﺪ ﺛــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ ﻋـﻠـﻰ إﺟــــــﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟــــــﻘــــــﺎﺿــــــﻲ ﻋـــــــﺼـــــــﺎم ﺳـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎن إﺑـــــﻄـــــﺎل ﻧــــﻴــــﺎﺑــــﺔ دﻳــــﻤــــﺎ ﺟــﻤــﺎﻟــﻲ )ﻛـﺘـﻠـﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ(، ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻄﻌﻦ اﻟـــــــﺬي ﻗــــﺪﻣــــﻪ اﳌــــﺮﺷــــﺢ اﻟــﺨــﺎﺳــﺮ ﻃــﻪ ﻧــﺎﺟــﻲ )ﻋــﻠــﻰ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻓﻴﺼﻞ ﻛــﺮاﻣــﻲ(، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ إﻋــﻼن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻛﺜﺮي، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ أي ﻧﻴﺎﺑﺎت ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻲ ﺑﻴﺮوت اﻷوﻟﻰ واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻻ ﻓــﻲ اﳌـــﱳ وزﺣــﻠــﺔ وﺑﻌﻠﺒﻚ - اﻟﻬﺮﻣﻞ.
وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻓـــﻲ داﺋــــﺮة اﻟـﺸـﻤـﺎل اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺗــﻢ رد ﻃﻌﻨﲔ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﺎس، وﻃـﻌـﻦ ﻓــﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﻟــــــــــــﻮروده ﺑــــﻌــــﺪ اﻧــــﺘــــﻬــــﺎء اﳌــﻬــﻠــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ )ﺷـــﻬـــﺮ ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت(. وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓـــﻲ اﻟــﻄــﻌــﻦ اﳌـــﻘـــﺪم ﻣـــﻦ اﳌــﺮﺷــﺢ اﻟــــﺨــــﺎﺳــــﺮ ﻃــــــﻪ ﻧـــــﺎﺟـــــﻲ ﺑــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﺔ اﳌــﻌــﻠــﻦ ﻓــــﻮزﻫــــﺎ دﻳــﻤــﺎ اﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻟــــﻲ، ﺗـــﺒـــﲔ أﻧــــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻗــﻠــﻢ ﻗـــﺮﺻـــﻴـــﺘـــﺎ رﻗـــــــﻢ ٦٤٥ اﳌـــــﺪرﺳـــــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻏــﺮﻓــﺔ رﻗـــﻢ ٥ ﻗــﺪ ﺟـﺮى اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﻐﻠﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻠﻢ واﻟـﺬي ﺗﺴﻠﻤﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ دون ﻣﺴﺘﻨﺪات، وﺑﻌﺪ اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ ﻓــــﻲ أوراق اﻻﻗــــﺘــــﺮاع اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌـﻐـﻠـﻒ ﺗﺄﻛﺪ اﻟـــﻌـــﺒـــﺚ ﺑـــﻬـــﺎ أﻳــــﻀــــﺎ، ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻗـــﺮر اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري إﺑﻄﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﻠــﻢ وﺗـﺼـﺤـﻴـﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺸﻤﺎل اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ. وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟــﻔــﺎرق ﺑــﲔ ﻻﺋــﺤــﺔ »اﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮأﺳـــﻬـــﺎ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻓـﻴـﺼـﻞ ﻛﺮاﻣﻲ، وﻻﺋﺤﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻫـﻮ ٧ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟـــﻒ، ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟــﻔــﺎرق ﻳــــﻜــــﺎد ﻳــــﻜــــﻮن ﻣــــﻌــــﺪوﻣــــﺎ. وﻫـــــﺬا اﻟﻔﺎرق ﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻋﻼن ﻓﻮز أي ﻣــﻦ اﻟـﻼﺋـﺤـﺘـﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻌﺪ اﻟﺴﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﻬﺬا اﳌﻘﻌﺪ.
ورد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑــﺎﻟــﺘــﺪﺧــﻼت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﺷــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﺗــﻢ ﻳـــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌـﺎﺿـﻲ ﻓﻲ ٩١ ﺷﺒﺎط وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ٢١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣــﺎ أﺛـﻴـﺮ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم ﻓﻴﻪ إﺳــﺎءة ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋـﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ ﻋــﻠــﻘــﻮا ﺑــــﺄن ﻫـﻨـﺎك ﺗـــﺪﺧـــﻼت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـــﻊ أﻋــﻀــﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﻗﺎل: »أؤﻛﺪ ﻟﻜﻢ أن أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣـﺤـﺼـﻨـﻮن إﻟـــﻰ أﻗــﺼــﻰ اﻟــﺤــﺪود وﻻ أﺣــــــﺪ ﻳــــﺆﺛــــﺮ ﺑـــﻬـــﻢ وﻻ أﺣـــﺪ ﻳــﺘــﺪﺧــﻞ ﺑــﻬــﻢ، وأﻧـــــﺎ أﺷــﻬــﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ. ﻻ أﺣــﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻌﻲ ﻣﻨﺬ أن ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري وﻻ أﺣـــﺪ ﺗــﺪﺧــﻞ ﻣﻊ اﻷﻋــﻀــﺎء. ﻟـﺬﻟـﻚ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻘـﺎل ﻋﻦ ﺗــــﺪﺧــــﻼت ﻓــــﻲ ﺷـــــــﺆون اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري ﻋـــــﺎر ﻋــــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺔ. ﺗــﺪﺧــﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺑــﺎب ﺳـﻴـﺎج اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري وﻻ ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻴﻪ أﺑﺪا«.
وﻧــــﻔــــﻰ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ورﺋـــــــــــﻴـــــــــــﺲ رﺋـــــــــﻴـــــــــﺲ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ »ﺟــﻮﺳــﺘــﻴــﺴــﻴــﺎ« اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺑـــﻮل ﻣــــــﺮﻗــــــﺺ أن ﻳــــــﻜــــــﻮن اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﺗــﺨــﺬ ﻗـــــﺮارﴽ ﻳــﺮاﻋــﻲ ﻓــــﻴــــﻪ اﻟـــــــﺘـــــــﻮازﻧـــــــﺎت، ﻛــــﻤــــﺎ رﻓــــﺾ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إﻟﻰ أن »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﻌﺪ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت، وﺟـــﺪ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﺒﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻼﺋﺤﺘﲔ اﳌﺘﺨﺎﺻﻤﺘﲔ واﻟـﻨـﺎﺗـﺞ ﻋــﻦ ﻫﺬا اﻹﺑـــﻄـــﺎل، ﻫــﻮ ﺷــﺒــﻪ ﻣـــﻌـــﺪوم، وﻻ ﻳﺨﻮل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري إﻋﻼن ﻓﻮز أي ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺘﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻌﺪ اﻟﺴﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ«. وأﺿــﺎف: »ﻟﺬﻟﻚ، وﻣﺎ دام ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﳌــﺎدة ١٣ ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻣـــــــﺎ ﻋـــﺒـــﺮ إﻋــــــــﻼن ﻓـــــــﻮز اﳌـــﺮﺷـــﺢ اﳌــﻨــﺎﻓــﺲ، أو إﻋـــــﺎدة اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب، ارﺗــــــــــــﺄى اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮري ﺑــﺎﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ وﻟــﻴــﺲ ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎع أن ﻳﻌﻴﺪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب ﻷن ﻫــﺬا اﻟـﻔـﺎرق ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺮ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوم«. وأﺿﺎف ﻣـــــﺮﻗـــــﺺ: »ﻻ أرى أﻧـــــــﻪ ﻳـــﺮاﻋـــﻲ اﻟـــﺘـــﻮازﻧـــﺎت، ﻷن ﺣــﻘــﻪ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن أن ﻳﺴﻠﻚ أي اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﺢ ﻛﻔﺔ أﺣﺪ ﻷن اﻟﻔﺎرق ﺿﺌﻴﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺿﻄﺮه ﻟﻴﺬﻫﺐ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻫﺬا ﺣﻘﻪ«.