ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

رﻓـــــــﻀـــــــﺖ ﺗــــــﺮﻛــــــﻴــــــﺎ ﻣــــــــﺎ ﺗـــﻀـــﻤـــﻨـــﺘـــﻪ ﻣـﺴـﻮدة ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎص ﺑــﻤــﻔــﺎوﺿــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣـــﻊ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢. اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت.

وﻗــــــﺎل اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﺎﻣﻲ أﻛـﺼـﻮي، ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( إن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺮد ﺗﻮﺻﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰﻣﴼ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ، ﻣـــﻦ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـﺘـﻌـﻠـﻴـﻖ رﺳـﻤـﻲ ﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻧﻀﻤﺎم ﺑـﻼدﻧـﺎ إﻟـﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــﻲ أﻣــﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑــﺄي ﺣﺎل ﻣــﻦ اﻷﺣـــــﻮال. وﻧــﺎﻗــﺸــﺖ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ، اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة.

وﺣـــﺼـــﻠـــﺖ ﻣــــﺴــــﻮدة ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﺘــﻘــﺪم ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ٧٤ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ رﻓـﻀـﻬـﺎ ٧ ﻧــﻮاب، واﻣﺘﻨﻊ ٠١ ﻧــﻮاب ﻋـﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ اﻗــﺘــﺮاﺣــﺎ ﺑـــﺄن ﻳـﻌـﻠـﻖ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻣـــﺤـــﺎدﺛـــﺎت اﻧــﻀــﻤــﺎم ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ إﻟــــﻰ اﻻﺗــــﺤــــﺎد، وﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗــﻌــﺮض ﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ٣١ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ. وأوﺿﺢ أﻛﺼﻮي أن اﳌﺴﻮدة اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻋـﻦ ﺗـﻘـﺪم ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻓـﻲ ٤١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ٨١٠٢، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أﻧــﻪ ﻣـﻨـﺬ ذﻟــﻚ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ وﺣــﺘــﻰ اﻟــﻴــﻮم، ﻧﺎﻗﺶ أﻋــﻀــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ ٩١٣ ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت.

وأﺷـﺎر إﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟــــﻰ أن اﳌــــﺴــــﻮدة ﺳــﺘــﻌــﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﳌـﺬﻛـﻮر، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﻘﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ١١ إﻟــﻰ ٤١ ﻣــﺎرس اﳌﻘﺒﻞ، أو ﻣـﻦ ٥٢ إﻟــﻰ ٨٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ.

وﻗﺎل أﻛﺼﻮي إن ﻣﺎ ﺳﻤﺎه ﺑـ »اﳌﺰاﻋﻢ« اﻟـــﻮاردة ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، واﻟـﺘـﻲ ﻻ أﺳــﺎس ﻟﻬﺎ، ﻣــﺆﺷــﺮ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﺒـﻨـﺎه اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻨﺤﺎزة وﻣﺘﺤﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﺮﻛﻴﺎ.

وأﺿﺎف: »ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ، وﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﻘﻮم، ﺑﺎﳌﺒﺎدرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، وﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟـﻮاﺿـﺢ أﻧﻬﺎ ﻗـﺪﻣـﺖ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﻘﺔ. وﺷﺮﺣﻨﺎ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻹﺻـــــــﻼح اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺪﺛــﺖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﻲ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ«.

وﺗــــﺎﺑــــﻊ: »ورﻏـــــــﻢ ﻛـــﻞ ﻫـــــﺬا، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﳌـﻦ اﳌﺤﺰن أن ﻧﺮى أن ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ادﻋـﺎءات وﻣﺰاﻋﻢ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ، أﺛﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺒﻼدﻧﺎ. وﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺮى اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻟﺘﺨﺮج اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ، واﻗﻌﻴﺔ، وﻣﺤﺎﻳﺪة، وﻣﺸﺠﻌﺔ«.

وواﺻــــــﻞ اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ: »ﻧـﺤـﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا ﻗﺒﻞ أي ﺷﻲء، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷــﻌــﺒــﻨــﺎ اﻟـــــﺬي ﻳــﺴــﺘــﺤــﻖ أﻋــﻠــﻰ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌﻤﻜﻨﺔ، وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻓﺘﺢ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ أﻣــﺎم ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎت اﻧـﻀـﻤـﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد، وﻟﻴﺲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ«. وأوﺿﺢ أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧـﻀـﻤـﺎم ﺳﺘﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳـﻮاء«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــﻲ، اﻟـﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺷﻌﻮﺑﻪ، أن ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم«.

وواﻓﻖ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﺢ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻟــﻌــﻀــﻮﻳــﺘــﻪ ﻋــــﺎم ٩٩٩١. وﺗــﺠــﺮى اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ٥٣ ﻓــﺼــﻼ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺠﻤﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٢١٠٢.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨـﺎك ﻣــﺆﺷــﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ رﻏــﺒــﺔ زﻋــﻤــﺎء اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ إﻧــﻬــﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ إﻋﻼن ﻣﺴﻮدة ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﳌﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻛﺎﺗﻲ ﺑﻴﺮي. وﺗﺼﺎﻋﺪت اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻘﻄﻊ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﻟــﺤــﺎدة ﻟﺴﺠﻞ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺣـﺮﻳـﺔ اﻹﻧـﺴـﺎن وﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ واﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ وإﺟــــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ، وﺣﻤﻼت اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻔﺎﺷﻞ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢.

ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻄﻠﺐ وﻗـــﻒ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟــﻌــﻀــﻮﻳــﺔ ﻣـــﻊ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﻀــﻲ ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﻘــﺎل إﻟــﻰ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ. وﻓــﻲ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﺗــﻘــﺪم اﻟــــﺪول اﳌـﺮﺷـﺤـﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار إدارة اﻟﺒﻼد ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ اﻟﺬي ﻳﻠﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛـــﻤـــﺎ ﻓـــﻀـــﺢ ﺑــﻠــﻬــﺠــﺔ ﺷــــﺪﻳــــﺪة إﺟــــــــﺮاء ات ﺷـﻬـﺪﺗـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻼد ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﻟﺘﻲ أﻟﻐﻴﺖ ﻓـﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٥١ أﻟـﻒ ﺷﺨﺺ، وﺣﺒﺴﻬﺎ ٨٧ أﻟﻔﺎ آﺧﺮﻳﻦ، وﻓﺼﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١١ آﻻف ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ.