ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »داﻋﺶ«: ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﻀﻰ اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺳـﻠـﻤـﺎن، وﻟﻲ اﻟـﻌـﻬـﺪ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﻓــﻲ رﺣـﻠـﺔ وزﻳـــــﺎرات إﻟـﻰ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﲔ. وﻋﻼﻗﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑـــﻬـــﺬه اﻟــــــــﺪول اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ واﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﺟــﻴــﺪة وواﻋــــﺪة، وﻫــﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺟـــﺰءﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﻛــﺒــﺮى اﻟــــﺪول اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺑـﻌـﺪ إﻧـﺪوﻧـﻴـﺴـﻴـﺎ. وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮﴽ وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ. أﻣﺎ اﻟــﻬــﻨــﺪ واﻟـــﺼـــﲔ ﻓــﻬــﻤــﺎ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدان ﻫــﺎﺋــﻼن وﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎن، وﺳﻴﺼﺒﺤﺎن ﺧﻼل ﻋﻘﺪﻳﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ أﻛﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻫﻤﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ ودول اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧــﺮى، ﻓﻲ اﻟﺒﺘﺮول واﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ، أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑــﺎ؛ إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗـــﻨـــﺎﻣـــﻲ اﻷدوار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻌﻤﻼﻗﲔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﲔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ. وﻓـﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻫﺬه اﳌﺠﺎﻻت واﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻳﺤﺘﺎج اﻟــــﻌــــﺮب إﻟـــــﻰ ﻋـــــﻼﻗـــــﺎت وﺛـــﻴـــﻘـــﺔ ﻣــﻌــﻬــﻤــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﻟـﺬﻟـﻚ ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ ﻳﺸﻜﻞ أوﻟﻮﻳﺔ ﻳﺤﺴﻦ أن ﻳﻠﺘﻒ اﻟﻌﺮب ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻣﻦ ﺣﻮل اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻹداﻣﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

ﳌﺎذا ﻧﺬﻛﺮ »داﻋﺶ« وﻣﺎ ﺑﻌﺪه، ﻓﻲ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣـﻊ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ؟ ﻷن »اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة« و»داﻋــــــﺶ« وﻣـﻌـﻬـﻤـﺎ إﻳـــــﺮان، ﻛــﻞ ذﻟـــﻚ ﺷـﻜـﻞ ﺗــﺤــﺪﻳــﴼ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ، وﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون. ﻓﻘﺪ ﺻﺮﻧﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮب أﺳﺮى ﻟﻬﺬا اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ١٠٠٢، ﺛـﻢ أﺣـــﺪاث اﻹرﻫــﺎب واﻟــﺘــﺪﺧــﻼت ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق وﺳـــﻮرﻳـــﺎ وﻟـﺒـﻨـﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ. وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟــﻰ ﻟﻺﺧﺮاج ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻷﺳـﺮ ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺧـﻤـﺴـﴼ وﺧﻤﺴﲔ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض. وﻫﺎ ﻫﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات، وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﲔ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷوﺳﻊ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻪ اﻷﻗﻄﺎب اﻟـــﺠـــﺪد اﻟـــﺬﻳـــﻦ اﻗــﺘــﺤــﻤــﻮا ﺑـــﺠـــﺪارة ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ. ﻧﺤﻦ ﻧﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺪة وواﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﲔ: ﻣـﺠـﺎل إﺧـــﺮاج اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺸﻞ وﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎء ة، ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻣـﺠـﺎل ﺻﻨﻊ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻣـﻮاﻗـﻊ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻫﻲ ﺣﻘﻨﺎ )ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ أن ﻧﺴﺘﺤﻘﻬﺎ( ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ. وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺴﻌﻰ »اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« إﻟـــــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺨــــﻂ وﻫــــــﺬه اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة، وﻟــﻴــﺲ ﻟﺘﺼﻠﻴﺐ دﻓﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑـﻞ وﻻﺣﺘﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﺮوده اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻪ اﻵﺧﺮون ﻣﻌﻬﺎ. ﻟﻘﺪ أراد اﻷﺑﻌﺪون واﻷﻗﺮﺑﻮن )ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ( أﺳﺮﻧﺎ ﻓﻲ دواﺋــﺮ اﻻﺷﺘﺒﺎه واﻟﻌﺠﺰ؛ ﻣـﺮة ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻹرﻫﺎب، وﻣﺮة ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺪول اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، وﻣﺮة ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﺎ ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ وإﻳـــﺮان وﺗـﺮﻛـﻴـﺎ. وﻫــﺬه اﻟـﻌـﺠـﻮزات واﳌﺂﺳﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻜﺴﺮ وﺗﺴﻘﻂ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وإذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻋـــﻼﻗـــﺎت اﻟـــﻌـــﺮب اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺗــﻌــﻮد ﻟـﻠـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟــﻨــﻔــﺎذ؛ ﻓـــﺈن ذﻟـــﻚ ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻷوﻟــﻲ اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ... ﻓﻘﺪ أﺛﺮ اﻹرﻫـﺎب ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﻘـــــﺪرات، ﻛــﻤــﺎ أﺛــــﺮ اﻹﺳــــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻻ ﻳــﺰال. ﻟﻜﻦ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻓﻌﺎل وارﺗـﻜـﺎﺑـﺎت اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻹرﻫـﺎﺑـﻲ واﻹﺣﻴﺎﺋﻲ، ﻫـﻨـﺎك ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ. ﺑﻞ إﻧﻨﻲ ﻷﻛﺎد أزﻋﻢ أﻧﻪ ﻟﻮﻻ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﳌﺎ ﻧـﺰل ﺑــﺪول ﻋـﺪة ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن ﻫﺬا اﻟﺨﺮاب اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻵﺧﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻧﺮاه ﺑﺄم اﻟﻌﲔ. ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎح اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮدﴽ ﻛﺒﺮى ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وأوﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﻋﺪم اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻼﺳﺘﺘﺒﺎع وﻟﻠﻔﺴﺎد، واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺛﻘﺘﻪ.

وﻟـﻨـﺬﻫـﺐ إﻟــﻰ اﳌــﻠــﻒ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ، ﻣــﻠــﻒ ﻓـﻚ إﺳﺎر اﻟﺪﻳﻦ. ﻳﺘﺼﻮر اﳌﺜﻘﻔﻮن واﻹﻋﻼﻣﻴﻮن وﺷـــﺒـــﺎن وﺷـــﺎﺑـــﺎت وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ، أن اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ ﺷـــــﺪﻳـــــﺪة اﻟـــﺴـــﻄـــﻮة واﻟﺴﻴﻄﺮة، وأﻧـﻬـﺎ ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺮر واﻻﻧﻔﺘﺎح، وﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت »اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ«. وﻟﻴﺲ ﺷـﻲء ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﺻﺤﻴﺤﴼ. ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﺷﺪﻳﺪة اﻟــﻀــﻌــﻒ. وﻣـــﻊ ذﻟــــﻚ، ﻓــﻘــﺪ ﻗــﺎﻣــﺖ ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺎم ٠١٠٢؛ ﺑﻞ وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، ﺑﺠﻬﻮد ﻛﺒﺮى ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب، وﻫﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﺠﺎﺣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ. وﻻ ﺗﺰال إدارات اﻟﺪول ﺗﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ. إﻧﻤﺎ اﳌﻄﻠﻮب اﻟﻴﻮم وﻏﺪﴽ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »داﻋﺶ«؛ أي اﻹرﻫﺎب.

ﻓﺎﻟﺘﻄﺮف ﻻ ﻳﺰال ﻣﻮﺟﻮدﴽ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت، وﻟــﺪى ﺑﻌﺾ أﻫــﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟـﺪﻳـﻨـﻲ. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟــﻚ. ﻓﺜﻠﺚ اﳌﻌﻤﻤﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل ﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟــﺪار اﻟـﻔـﺘـﻮى، وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢ وﻣﺪارﺳﻬﻢ، وﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻻﺣﻘﺘﻬﻢ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟــﺨــﻤــﺲ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻣــﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷم، وﻻ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺮددون ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﺎ. وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻷردن وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ. وﻫﻜﺬا؛ ﻓﻠﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘﺎن: ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ أو اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺘﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮ اﳌﺘﺪﻳﻦ؛ وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌـﻮاﻗـﻊ واﳌﺮاﺻﺪ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وإدارات اﻟﻔﺘﻮى. وﻗﺪ ﺧﻄﺎ اﻷزﻫﺮ واﻷردﻧﻴﻮن ﺧﻄﻮات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ. واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺧــﺮى ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ. ﻓﺎﻟﺨﻄﺎب ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط: اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ: ﺳﻔﻚ اﻟـﺪم، وإﺗـﻼف اﳌﺎل واﻟﻌﻤﺮان، وﺗﻜﻔﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ. واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك، وﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ. واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ وﺳﻄﻴﺔ اﻹﺳﻼم وﺳﻼﻣﻪ. واﳌﺴﺘﻨﺪ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ. ﻓﻴﻌﻤﺪ اﳌﺘﻄﺮﻓﻮن إﻟﻰ إﻳﺮاد آﻳﺎت وأﺣﺎدﻳﺚ وأﺣﺪاث ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻳﻌﺪوﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮر اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎد. ﻳﺤﺘﺞ اﻟﻌﺎﳌﺎن اﳌــﺴــﻠــﻤــﺎن اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮان ﺷــﻴــﺦ اﻷزﻫـــــــﺮ، وﻋــﺒــﺪ اﻟـﻠـﻪ ﺑـﻦ ﺑـﻴـﻪ، ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻨﺒﻲ ﻓـﻲ إﻗـﺎﻣـﺔ دوﻟـﺔ اﳌـﺪﻳـﻨـﺔ: اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ واﳌـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، ووﺟـﻮد اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧـﺮى ﻓﻴﻬﺎ، وﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﻮا ذوي دﻳﻦ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة. ﻓﻴﺮد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﻮن ﺑــﺄن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﺴﺨﺖ، وأن اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻹﺛﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

وﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧـﺮى ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﻄﺎب، ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ )ﻣــــﻦ ﻣــﺜــﻞ اﳌـــﻤـــﺎﻫـــﺎة ﺑـــﲔ اﻹﻋــــﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟـﺨـﻤـﺴـﺔ(؛ ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳـﺠـﺪ اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﺄوﻳﻼت أﺧــﺮى. وﻛﻼ اﻟﺴﻠﻮﻛﲔ: اﻟﻮﺳﻄﻲ اﳌﺘﻼﺋﻢ، واﳌﺘﻄﺮف ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻼﺋﻢ، اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. وﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻳﻌﺪ ﻫــﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﴼ وﻣﻌﺼﻮﻣﴼ، ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ.

إن اﻟــــــﺬي أراه ﺿـــــــﺮورة اﻟــــﺨــــﺮوج ﻓـﻲ اﻟــﺨــﻄــﺎب اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ اﻹﺻـــﻼﺣـــﻲ أو اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻋــﺘــﺬارﻳــﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺮدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻔﺎرق اﻟﺘﺄﺻﻞ إﻟﻰ »اﻻﻋﺘﺒﺎر« ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺨﻠﺪوﻧﻲ، واﻻﻋـــــﺘـــــﻤـــــﺎد ﻓـــــﻲ اﻟــــﺨــــﻄــــﺎب ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــﻌــﻘــﻞ واﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻟـﻠـﺪﻳـﻦ وﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ واﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت. واﻻﺟـﺘـﻬـﺎد ﻣــﺘــﺎح ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏــﻴــﺮ اﻟــﺸــﻌــﺎﺋــﺮﻳــﺔ أو اﻟــﻌــﻘــﺪﻳــﺔ. ﻟــﻘــﺪ اﻣـﺘـﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻣــﺘــﺪادات ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻴﺒﻠﻎ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻣــﻦ دون ﺣــﻖ وﻣﻦ دون ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺮاح اﻟﺒﺪاﺋﻞ. وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﺟﺰ أو ﻋﻮاﺋﻖ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ دون اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، واﺟﺘﺮاح اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺨﺮج اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳﻐﻠﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻘﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗـﻌـﺎﻟـﻰ ﺑــﺎﻹﻧــﺴــﺎن )=اﻟــﺮﺣــﻤــﺔ واﻟـﻌـﻨـﺎﻳـﺔ(، وﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺴﻠﻤﲔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ )=اﻟــﺘــﻌــﺎرف(. ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬا اﻟــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ اﳌـــﺘـــﺎح ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻰ ﺑــﻨــﻰ ﻓـﻜـﺮﻳـﺔ وإدارﻳـــــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺎون اﳌــﺜــﻘــﻔــﲔ واﻹﻋــــﻼﻣــــﻴــــﲔ، وﻟـــﻴـــﺲ اﻻﻛــﺘــﻔــﺎء ﺑﺎﻟﺘﺒﺮم واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف.

ﻫـﻨـﺎك ﻛﻤﺎ أﻗــﻮل داﺋـﻤـﴼ ﺛــﻼث أوﻟــﻮﻳــﺎت: اﺳﺘﻨﻘﺎذ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ، وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻛﻞ ذﻟـﻚ ﻳﺤﺘﺎج إﻟـﻰ ﺧﻄﺎب دﻳﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎج أﻳـﻀـﴼ إﻟــﻰ ﺧـﻄـﺎب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ، وإﻟﻰ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺧـــﻮة اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ أﺻـﺪرﻫـﺎ اﻟﺒﺎﺑﺎ وﺷﻴﺦ اﻷزﻫــﺮ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻋﺎﺻﻤﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ أو اﻟﺤﺪث ﻟﻴﺲ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ أﻳﻀﴼ.