ﺷﻜﻮك »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺗﻬﺪد اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺴﺠﻞ أﻛﱪ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﻗـﺎﻟـﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻓـﻴـﺘـﺶ رﻳﺘﻨﻐﺰ« ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔـﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ إﻧــﻬــﺎ ﻗﺪ ﺗـﺨـﻔـﺾ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬـﺎ دﻳــــﻮن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗـﻨـﺎﻣـﻲ اﻟﺸﻜﻮك اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑـﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﻔﺼﺎل اﳌﺰﻣﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، واﻟــــﻌــــﻮاﻗــــﺐ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ: »ﺗﻌﺘﻘﺪ )ﻓﻴﺘﺶ( أن ﺧﺮوﺟﴼ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻶﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ«. وﺗﺼﻨﻴﻒ »ﻓــﻴــﺘــﺶ« اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟـــﺪﻳـــﻮن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻮ .AA
وﻗـــﺎﻟـــﺖ »ﻓــﻴــﺘــﺶ« إﻧـــﻬـــﺎ ﻗــــﺮرت وﺿــــﻊ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺗـﺤـﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ »اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ« ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ ﻟﻨﺪن و»ﺑﺮوﻛﺴﻞ« ﺣﻮل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«. وﻳـــﻌـــﻨـــﻲ وﺿــــــﻊ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ ﺗـﺤـﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ »اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ« أن ﺧﻔﺾ ﻋﻼﻣﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻗـﺎﻟـﺖ »ﻓﻴﺘﺶ« إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻗــــﺮارﻫــــﺎ ﺧـــــﻼل اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻣـﺎ إن ﺗﻨﺠﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻄﻼق اﻟـــــﺬي ﺳــﻴــﺤــﺪث ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻣـــﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ ﺑـﲔ ﻟـﻨـﺪن وﺑﺮوﻛﺴﻞ. وﺣــــــــــﺬرت اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ ﻣــــﻦ أن وﻗــــﻮع اﻟﻄﻼق ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ »اﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وأن ﻳﻘﻮض آﻓـﺎق )اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ( ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ«.
وﺟـــــــﺎء ﺗـــﺤـــﺬﻳـــﺮ »ﻓـــﻴـــﺘـــﺶ« ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻛﺪت ﻓﻴﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـــﻴـــﺮﻳـــﺰا ﻣـــــﺎي إﺣـــــﺮاز »ﺗﻘﺪم« ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﻟـﻜـﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺢ إﺑﻌﺎد ﺷﺒﺢ ﺧﺮوج ﻛﺎرﺛﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌﺪ ٦ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺟــﺎن ﻛـﻠـﻮد ﻳـﻮﻧـﻜـﺮ، ﻗـــﺎل، أﻣـــﺲ، إﻧﻪ »ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻔﺎﺋﻼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ« ﺑﺸﺄن ﻓﺮص ﻣﻐﺎدرة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎق، ﻣﺤﺬرﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أن اﻟـﻔـﺸـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﻋـﻠـﻰ ﺧـــﺮوج ﻣـﻨـﻈـﻢ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻣﻜﻠﻔﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ، وأﺿـﺎف: »إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪث اﺗـﻔـﺎق، وﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد ذﻟـﻚ، ﻓـﺴـﺘـﻜـﻮن ﻟــﺬﻟــﻚ ﻋــﻮاﻗــﺐ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ رﻫـﻴـﺒـﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎرة، ﻟــﺬﻟــﻚ، ﻓـﺈﻧـﻨـﻲ أوﺟــﻪ ﺟﻬﻮدي ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻨﺒﻨﺎ اﻷﺳﻮأ. ﻟﻜﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ«.
وأوﺿــــــــــﺤــــــــــﺖ »ﻓـــــــﻴـــــــﺘـــــــﺶ« أن »اﻧـــﻌـــﻜـــﺎﺳـــﺎت ﺣــــــﺪوث )ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ( ﺑــﻼ اﺗــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ، وﻟـﻜـﻦ اﻻﻧـﻜـﻤـﺎش اﻟـــﺬي ﺷـﻬـﺪﺗـﻪ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت )ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻜﻤﺶ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺛــــﻨــــﲔ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﺧــــــﻼل ٦ أرﺑــــــﺎع ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ( ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳــﻜــﻮن أﺳــﺎﺳــﴼ ﻣــﻌــﻘــﻮﻻ ﻟـﻠـﻤـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﻗـﻴـﺎس اﻟـﺼـﺪﻣـﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻜـﻠـﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد، إذا ﻣــﺎ وﻗـــﻊ اﻟـﻄـﻼق اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ٩٢ ﻣﺎرس ٩١٠٢ ﺑﲔ ﻟﻨﺪن وﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق«.
ودﻋـــــــــــــــﺎ وزﻳـــــــــــــــﺮ اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻴـــــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻫﺎﻧﺖ، أﻣﺲ، دول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ إﻟــــﻰ ﻋــﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻼده ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق، وﻗــــﺎل: »اﻵن ﺣــﺎﻧــﺖ ﺳــﺎﻋــﺔ اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﳌﺨﻀﺮﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻨﻈﺮ«. وأﺿﺎف أن ﺑﻼده ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺳــﻬــﺎم ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﺟــﺰءﴽ ﻣـﻦ »ﺗﺤﺎﻟﻒ أوﺳﻊ«.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺧـﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻣـﻦ دون اﺗـﻔـﺎق، ﺗــﺴــﻘــﻂ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﺘـﻔـﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﺑـــــﲔ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ وﺗــﺴــﻘــﻂ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻷﻣــــﻦ. وﻳﺘﺨﻮف ﻗﻄﺎع اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣـﻦ أن ﺗــﺆدي ﻫﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ إﻟــــﻰ اﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎت ﺧــﻄــﻴــﺮة، ﻣﻨﻬﺎ إﻗــﺎﻣــﺔ ﺣــﻮاﺟــﺰ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــــﺤـــــﺪود ﺑـــــﲔ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ اﻟـــﻠـــﺬﻳـــﻦ ﻳـﺴـﻌـﻴـﺎن ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ إﻟـــﻰ ﺗـﺠـﻨـﺐ ﻫــﺬا اﻷﻣﺮ.
وﻓـــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، ﺳــﺠــﻠــﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة أﻛـﺒـﺮ ﻓـﺎﺋـﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻋــــــﺎم ﻋـــﻠـــﻰ اﻹﻃـــــــــﻼق ﺧــــــﻼل ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺮاض اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋــﻮاﺋــﺪﻫــﻢ اﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ، وﻓــﻘــﴼ ﳌــﺎ ذﻛـﺮﺗـﻪ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﺑــــــــﻠــــــــﻎ ﻓــــــــﺎﺋــــــــﺾ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ٩٫٤١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أي أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟـﺴـﻮق اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، وﻫــﻮ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ أي ﺷـﻬـﺮ آﺧــﺮ ﻣـﻨـﺬ ﺑـﺪء اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻼت ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٣٩٩١. وﻫــﺬا ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻻﻗــــــﺘــــــﺮاض ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﺑـﻠـﻎ ٢٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ إﺳــــﺘــــﺮﻟــــﻴــــﻨــــﻲ، وﻫـــــــﻮ أدﻧـــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﺧـــﻼل ٧١ ﺳــﻨــﺔ، و٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻗـﻞ ﻣﻤﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗــــﻬــــﺎ ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ، وﻓــﻘــﴼ ﳌـﻮﻗـﻊ »أرﻗــــﺎم« اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أن ﻳﺼﻞ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ إﻟﻰ ٥٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
ﻟــﻜــﻦ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــﻪ أﻇــﻬــﺮت ﺑﻴﻨﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﻣــﺲ ارﺗــﻔــﺎع دﻳــﻮن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑـﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٨١٠٢ وﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥٫٠٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وأﻛﺪت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ارﺗــﻔــﻊ إﻟــﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٢٨٧٫١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ )١٣٣٫٢ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ ٦٫٢٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت أﻧـــﻪ رﻏـﻢ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻼد ﺗﻜﻮن اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.