٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻷﻣﻼك اﳌﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

ﺑـﻠـﻐـﺖ ﺣـﺼـﻴـﻠـﺔ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻸﻣــﻼك اﳌــــﺼــــﺎدرة ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻧــﺤــﻮ ٨٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗــــﻮﻧــــﺴــــﻲ )ﻧــــﺤــــﻮ ٩ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻣـﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻼك ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻻ ﻳـــــﺰال ﻧــﺤــﻮ ٠٠٩ ﻣـﻠـﻒ ﻣﺼﺎدرة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ. وﺗﻢ ﺣﺼﺮ ﻋﺪد ٠٧٢٣ ﻋﻘﺎرﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، وﺗـــﻌـــﻤـــﻞ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ إﻋـــــــﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟــــــــــــــــﺪورة اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻌﻘﺎرات اﻟـﻔـﻼﺣـﻴـﺔ اﳌـــﺼـــﺎدرة وﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ رﻓﻊ ﻣﺮدودﻳﺘﻬﺎ.

ﻫـــــﺬه اﳌـــﻌـــﻄـــﻴـــﺎت وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻗــــــﺪﻣــــــﺖ ﺧــــــــﻼل ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﻋـــﺎﻣـــﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أﻣﺲ، ﺑﺤﻀﻮر وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻌﺪل، وأﻣــــــــﻼك اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، وﺧــﺼــﺼــﺖ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻼك اﳌﺼﺎدرة.

وﻣــــــــﻦ ﺧــــــــﻼل اﻟــــﻨــــﻘــــﺎﺷــــﺎت اﻟـــﺤـــﺎدة ﺣــــﻮل ﻣــﺼــﻴــﺮ اﻷﻣــــﻼك اﳌﺼﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ، وﻣﺎ وﻓﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ وﺑـــــﺮوز ﺣﺎﻻت ﺧﺮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ، ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻫـﻤـﺎل وﻗﻠﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺛﻮرة ١١٠٢، اﺗــﻀــﺢ أﻧـــﻪ ﺗــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧــــﺴــــﻖ ﺳـــــﺮﻳـــــﻊ ﻓــــــﻲ اﻟـــﺘـــﻔـــﻮﻳـــﺖ )اﻟــﺨــﺼــﺨــﺼــﺔ( وﺑــﻴــﻊ اﻷﻣــــﻼك اﳌــــﺼــــﺎدرة، ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ وﺻــﻮﻻ إﻟــﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﺎرات.

وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت إﻟﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــــــﻮارد ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺪرة ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٣٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر )٦٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٧١٠٢، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺎﺋﺪات ﺗﻘﺎرب ٠٠٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دﻳــــﻨــــﺎر )٠٠١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺑﺨﺼﻮص أﻣﻼك اﻟﺘﺠﻤﻊ اﳌﻨﺤﻞ )اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة ١١٠٢(، أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ وزارة أﻣـــﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌـﻬـﺘـﻤـﺔ ﺑـﺎﳌـﻠـﻒ، أن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻔــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﳌـﻨـﺘـﺸـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻗــﺮاﺑــﺔ ١١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر )٧٫٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑــﻴــﻊ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات. ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻼك اﳌﺼﺎدرة ﻣــﻦ ﺣــﺼــﺮ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﻋــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ ﺣـــﺪود ٠٠٠٣ ﻣـﻠـﻒ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎر إﺗـــﻤـــﺎم اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﻬـــﺎ ﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ، ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــــﺸــــﺮوع ﻓـﻲ اﻟــﺘــﻔــﻮﻳــﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮاء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــﺮ، ﻋــﺒــﺮ ﺧـــﺒـــﺮاء ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﻮن ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ ﻋـــﺪم ارﺗــﻴــﺎﺣــﻬــﻢ ﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﺣــﺘــﺴــﺎب اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﳌــﺴــﺠــﻞ ﻓﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، واﺗـﻀـﺢ وﺟــﻮد ﺧﻼف ﺣـــــــﺎد ﺑـــــﲔ ﻣـــــﺎ أورده اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟـــﻺﺣـــﺼـــﺎء ﻣــــﻦ أن اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٩١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٣٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﳌـﻨـﻘـﻀـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن أﺣــﺰاب اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ أن اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﻔﻮق ٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٧٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل ﻣﻌﺰ اﻟـــﺠـــﻮدي اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟـﺒـﺴـﻴـﻂ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻫﻮ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﳌــﻘــﻴــﻤــﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﴽ وﺗﻮرﻳﺪﴽ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎدرات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﺮﺟــﺎع وﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﻋــﺎﺋــﺪات ﺻـــﺎدراﺗـــﻬـــﺎ إﻟــــﻰ ﺗـــﻮﻧـــﺲ؛ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﻴﻤﺔ.

واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺠﻮدي أن اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ، وأن ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟﺬي ﺑﻠﻐﻪ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻣــﺜــﻴــﺮ ﻟــﻼﻧــﺘــﺒــﺎه، وﻣــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري إﺻــﻼﺣــﻪ ﻓــﻲ أﻗــﺮب اﻵﺟﺎل؛ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.