ﻣﺴﻮدة ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ

ﺻﻔﺤﺘﺎن و٦١ ﻓﻘﺮة واﺟﺘﻤﺎع ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات... و ﺗﻨﺸﺮ ﻧﺼﻬﺎ

ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﲔ و٦١ ﻓﻘﺮة ﺗﻘﻊ ﻣـﺴـﻮدة اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟـﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« واﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﻳــﺼــﺪر ﻓــﻲ ﺣـﺎل ﺗــﻢ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﺑــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪاره ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺛﻨﲔ. اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻓـــﻲ ﺷــﺮم اﻟﺸﻴﺦ

وأﻇــــﻬــــﺮت ﻣـــﺴـــﻮدة اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟـﺨـﻼف ﺑﲔ اﻷﻃـــــــــﺮاف اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ، واﻟــــﺘــــﺰام اﻟــــﺨــــﻄــــﻮط اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻬــﺎ. وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣﺼﺎدر اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﻮدة اﻟﺒﻴﺎن، ﻓﺈن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎن واﻋﻴﺎ ﻟـــ»اﻷﻟــﻐــﺎم« اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ »ﻻ ﺗﺨﺪش ﻣﻮاﻗﻒ أﺣﺪ« وﺗﻨﺰع ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺤﺠﺞ »ﻟﺮﻓﺾ اﻟﺒﻴﺎن«.

وﺗﻨﻢ اﳌﺴﻮدة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ واﻷوروﺑــــــﻲ. ﻣـﻦ ﻫـﻨـﺎ، ﻓﻘﺪ ﺟــﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ »ﺟﺮدة ﺣﺴﺎب« ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺧﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺮة واﺣﺪة. واﻟﻘﺮار »اﻟﻌﻤﻠﻲ« اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﺰم اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟــﻘــﻤــﺔ اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢.

ﺗــﻜــﺘــﻔــﻲ اﻟــــﻔــــﻘــــﺮات اﻷوﻟــــــﻰ واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ واﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﺑﻌﺮض اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﺗﺸﻜﻼن ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻزدﻫـــﺎر واﻷﻣــﻦ واﻟـﺴـﻼم ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﲔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ واﻷوروﺑــــــــﻲ واﻟـــــــﻌـــــــﺎﻟـــــــﻢ أﺟــــــﻤــــــﻊ واﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺎر اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون اﻟـــــﻮﺛـــــﻴـــــﻖ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻤــﺎ »ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻮﺻﻮل« إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻮل ﻟــﻠــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ. وأﺣـــﺪ وﺟـﻮه اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وآﻟــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﻘﻤﺔ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻮﺟﻮدة. ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ ﺗــــﻨــــﺺ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑﺎﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف »أي اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﺣــﺎدﻳــﺔ« ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ »اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ« اﻟﺘﻲ أدرج ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮات اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﲔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺘﲔ.

وﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن أﺛﺎر ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣـــــــﺎدة ﺧــــــﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع وزراء اﻟــــــﺨــــــﺎرﺟــــــﻴــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺑــــﺮوﻛــــﺴــــﻞ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. وﺑــﻬــﺬا اﻟـــــﺨـــــﺼـــــﻮص، ﻧــــــﺺ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻳﺴﺘﻠﻬﻤﺎن ﻓــﻲ ﺗـﻨـﺎوﻟـﻪ »اﺗـﻔـﺎق ﻻﻓﺎﻟﻴﺘﺎ« اﻟﺬي أﻗﺮه اﻷوروﺑﻴﻮن ﻓــــﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻬـــﻢ ﻓــــﻲ ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﺣــــﺘــــﺮام ﺣـــﻖ اﻟــﻠــﺠــﻮء وﻓــــﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺑـــﺎﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻳـــﺪﻋـــﻮ اﻟــﺒــﻴــﺎن إﻟـﻰ اﻟﺘﺸﺪد ﻓـﻲ ﺟﺒﻪ اﻟﻬﺠﺮات ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻬﺮﺑﻲ اﻟﺒﺸﺮ. وأﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋـــــﺒـــــﺎرات ﻣـــﺨـــﺘـــﺼـــﺮة ﻋــــﻦ دﻋـــﻢ اﺗــﻔــﺎق ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺣــﻮل اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌـﻨـﺎﺧـﻴـﺔ. وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ﻋﻴﻨﻪ، ﺗــــﺪﻋــــﻮ اﻟــــﻔــــﻘــــﺮة اﻟـــــﺮاﺑـــــﻌـــــﺔ إﻟــــﻰ »ﺗﻌﻤﻴﻖ« اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑــﲔ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ وإﻗــﺎﻣــﺔ »ﺷـﺮاﻛـﺔ ﻗـــﻮﻳـــﺔ« ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌــــﺴــــﺘــــﺪاﻣــــﺔ واﻟــــــــﻮﺻــــــــﻮل إﻟــــﻰ »أﺟﻨﺪة« ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﻄـﺎﻗـﺔ وأﻣـﻨـﻬـﺎ »أي اﻟـــﻮﺻـــﻮل اﻟــﺤــﺮ إﻟـــﻰ اﻷﺳــــﻮاق« واﻟــــﺰراﻋــــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﻮب.

أﻣﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓـــﻘـــﺪ ﻧــــﺺ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن ﻓــــﻲ ﻓــﻘــﺮﺗــﻪ اﻟـــﺴـــﺎدﺳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺒــﺪأ ﻋـــــﺎم، إذ اﻋـﺘـﺒـﺮ أن اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـــﻰ ﺣﻠﻮل ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷزﻣـﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﺑـــﺎﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ واﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﻹﻧـــــﺴـــــﺎﻧـــــﻲ. وﻳــــﻠــــﻲ ذﻟــــــﻚ ﺛــﺒــﺖ ﺑــﺄزﻣــﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑـــﺪءا ﺑـﺎﻟـﻨـﺰاع اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ – اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ، إذ ﻳﻌﺒﺮ اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن ﻋــﻦ »ﻣـﻮاﻗـﻒ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ« ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺴﺎر اﻟﺴﻼم ووﺿﻊ اﻟﻘﺪس واﻋﺘﺒﺎر اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﺎت ﻓــــﻲ »اﻷراﺿــــــــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ« ﺧﺮوﺟﺎ ﻋـﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ. وﻳﺠﺪد اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن ﺗﻤﺴﻜﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﺣـﻞ اﻟـﺪوﻟـﺘـﲔ وﻓــﻖ ﻗــﺮارات اﻷﻣـــــــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ واﻋــﺘــﺒــﺎر ذﻟــــﻚ »اﻟـــﺤـــﻞ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟﻮاﻗﻌﻲ« ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻋﺎم ٧٦٩١ وﺑﻠﻮغ اﻟﺤﻞ اﻟــــﻌــــﺎدل، اﻟـــﺪاﺋـــﻢ واﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻞ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

واﻟــﻼﻓــﺖ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻓــﻲ ﻓﻘﺮة ﻣــﻄــﻮﻟــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑـــــﺎﻟـــــﻮﺿـــــﻊ اﻟـــــﻘـــــﺎﺋـــــﻢ ﻟــــﻸﻣــــﺎﻛــــﻦ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ودور اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻹﺷـــﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻟﺔ اﻷوﻧـــــــــــﺮوا ودﻋـــﻤـــﻬـــﺎ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ وﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ. وﻟﻢ ﺗﻨﺲ ﻣﺴﻮدة اﻟﺒﻴﺎن وﺿﻊ ﻏــﺰة واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـﻦ »اﻟﻘﻠﻖ« ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻷﻣــﻨــﻲ ودﻋــﻮة »ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف« ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟــــﺨــــﻄــــﻮات اﻟـــــﻼزﻣـــــﺔ ﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ أوﺿـــﺎﻋـــﻬـــﺎ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ. وأداﻧـــــــﺖ اﳌــــﺴــــﻮدة اﻻﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌــــــﻔــــــﺮط ﻟــــﻠــــﻘــــﻮة واﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻜﻦ دون ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ. وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ أداﻧـــــــــﺖ اﳌـــــﺴـــــﻮدة »ﻛــــــﻞ أﻋـــﻤـــﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻹرﻫﺎب«.

وﻓـﻲ ﺳﺒﻊ ﻓـﻘـﺮات، ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣـــــﺴـــــﻮدة اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن اﻟـــــﺤـــــﺮب ﻓــﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وأوﺿــﺎع ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ واﻹرﻫـــــﺎب واﻟــﺘــﻄــﺮف وأﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ »ﻓﻲ إﺷـﺎرة إﻟﻰ إﻳﺮان وﻟﻜﻦ دون ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ«.

وﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮرﻳﺎ، ﺷﺪدت اﳌﺴﻮدة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن »أي ﺣﻞ داﺋــﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻧـﺘـﻘـﺎﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﻌﺎم ٢١٠٢ وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ٤٥٢٢ ﻣﻊ إداﻧﺔ »ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن واﻟــﺤــﺎﺟــﺔ ﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﺑــﺬﻟــﻚ«. وأﻫـــﻢ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻹﻋﻼن ﻋﻦ رﺑﻂ أي ﺗﻄﻮر ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﺗــﺠــﺎه ﺣﺼﻮل »ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس« ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. وﻟـــﻢ ﺗـــﺄت ﻣــﺴــﻮدة اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﳌـﺴـﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ وﺑـﻘـﺮاري ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ ١٥٤٢ و٢٥٤٢ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ إزاء اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ودﻋﻮة »ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺑـــﻨـــﺎء ﻟـــﻠـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــــﻰ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ«.

وﻧﺼﺖ اﳌﺴﻮدة ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ اﳌــﻮﺿــﻮع اﻟــﻨــﻮوي ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟـــــــﻰ ﺷـــــــﺮق أوﺳـــــــــﻂ ﺧـــــــﺎل ﻣــﻦ أﺳﻠﺤﺔ اﻟـﺪﻣـﺎر اﻟـﺸـﺎﻣـﻞ. إﻻ أن اﻟﻔﻘﺮة ١١ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪات ﻟـــﻸﻣـــﻦ واﻟـــﺴـــﻼم إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ ودوﻟـــﻴـــﺎ اﳌــﺘــﺄﺗــﻴــﺔ ﻋﻦ اﻹرﻫـــــﺎب واﻟــﺘــﻄــﺮف واﻷﻋــﻤــﺎل اﳌـﺰﻋـﺰﻋـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ... وﺷــﺪدت ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺧـــــﺎص ﻋــﻠــﻰ اﻹرﻫــــــﺎب وأﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﳌــــﺤــــﺎرﺑــــﺘــــﻪ واﻟــــﺘــــﺨــــﻠــــﺺ ﻣــﻦ أﺳـــﺒـــﺎﺑـــﻪ واﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــﺠــﻬــﻮد ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫـــﺎب اﳌﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ ﻳﻔﺘﺮض »ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ« ﻟﺤﺠﺐ أي دﻋﻢ وﻣﻦ أي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب.

وﻟـــﻢ ﻳــﻔــﺖ ﻣــﻌــﺪي اﳌــﺴــﻮدة أن ﻳﺸﻴﺮوا إﻟـﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺮارﻫﻢ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺼــﺐ واﻟــﺘــﺸــﺪد اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ واﳌــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ واﻟــﺼــﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻟــــــﺘــــــﻔــــــﺮﻗــــــﺔ واﻟـــــــﺤـــــــﺾ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟﻌﻨﻒ وﻏـﻴـﺮ ذﻟــﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺟﺞ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ ووﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ. وأﺧــﻴــﺮا، أﺷــﺎرت اﳌــﺴــﻮدة إﻟــﻰ ﻃـﻠـﺐ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻣــــﻦ إداراﺗـــــﻬـــــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ آﻟــﻴــﺎت اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون واﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻓـــﻲ ﻛـﻞ اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﳌــــﺬﻛــــﻮرة ﻣـــﻊ اﻷﺧـــﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﺎ.