»ﻓﺎﺗﻒ« ﺗﻤﻬﻞ إﻳﺮان أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب
واﻓﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ )ﻓﺎﺗﻒ( أﻣـــﺲ، ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ اﻹﺟــــــﺮاءات ﺿــﺪ إﻳــــﺮان ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وأﻣﻬﻠﺘﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ واﻻﻧـﻀـﻤـﺎم إﻟﻰ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺘــﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ )ﺑــﺎﻟــﺮﻣــﻮ( وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب )ﺳﻲ إف ﺗﻲ(.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻓﺎﺗﻒ« ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﺑـﺎرﻳـﺲ أﻣــﺲ، أﻧﻬﺎ أﻣﻬﻠﺖ إﻳــﺮان أرﺑـﻌـﺔ أﺷﻬﺮ أﺧـﺮى ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال. ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻄﻬﺮان ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﻣــﻦ ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﺪول ﻹﻳـــﺮان ﺑﺎﳌﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗــﻘــﻮل اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ إن اﻟـــﺘـــﺰام إﻳـــﺮان ﺑـﻘـﻮاﻋـﺪ »ﻓــﺎﺗــﻒ« ﺿـــﺮوري إذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻃـﻬـﺮان ﺗﺮﻳﺪ اﺟــﺘــﺬاب اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﺑـﻌـﺪ أن أﻋـــﺎدت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان، وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ورﺑﻄﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﺰام إﻳﺮان وﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟـ»ﻓﺎﺗﻒ« ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺪوﻻر ﻣﻊ إﻳﺮان ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗـــــﺎل ﻣــــﺎرﺷــــﺎل ﺑـﻴـﻠـﻴـﻨـﻐـﺴـﻠـﻲ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳـــﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، اﻟﺬي رأس اﺟﺘﻤﺎع »ﻓﺎﺗﻒ«، إن إﻳﺮان أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻗــﺒــﻞ ﺳــﺮﻳــﺎن إﺟــــﺮاءات ﻣــﻀــﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ. وأﺿـــﺎف ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ أن »ذﻟـﻚ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻒ إﻟﻰ أن اﻟﻮﻗﺖ اﻧﺘﻬﻰ، وأن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻧﻘﻀﻰ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ وﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﺄﺟﻴﻞ«.
وأﺷـــﺎر ﺑﻴﻠﻴﻨﻐﺴﻠﻲ أﻧــﻪ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣـﻦ أﻋﻀﺎء »ﻓــﺎﺗــﻒ« ﺣــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ إﺟـــــﺮاءات اﻹﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل، ﻓﺈن »ﻓﺎﺗﻒ« ﺳﺘﺪﻋﻮ أﻋﻀﺎءﻫﺎ إﻟﻰ إﺳﺪاء اﻟﻨﺼﺢ ﻟﺒﻨﻮﻛﻬﻢ ﺑﻔﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺳﺒﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺰﻣﻌﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.
ورﺣﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ إﻳﺮان ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ »ﻓﺎﺗﻒ« اﳌﻬﻠﺔ ودﻋــﺎ ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن إﻟــﻰ »اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ« وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وﻗـﺪﻣـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ أرﺑﻊ ﻟﻮاﺋﺢ ﻻﻣﺘﺜﺎل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ »ﻓﺎﺗﻒ«، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺎدة ﺑﲔ دواﺋﺮ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ إﻻ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺘﲔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﲔ ﻣﺤﻠﻴﲔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال ﺑـﺘـﺪﺧـﻞ ﻣــﻦ »ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم«.
وﻳﻌﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻗﻴﻮد ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻓﺎﺗﻒ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﺗﺼﻨﻒ »ﻓﺎﺗﻒ« إﻳﺮان وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ.