ﺳﻮﻳﺴﺮا ﺗﺘﻘﺼﻰ ﻣﺼﻴﺮ ١٣ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح اﺷﺘﺮاﻫﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﻏﺎزي زﻋﻴﱰ ﻟـ : ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺤﻮزة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﺎﻳﱵ ﰲ ﺑﲑوت وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻘﺎع

أﻋــﻠــﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ واﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻏــﺎزي زﻋﻴﺘﺮ، أﻣــﺲ، أﻧـﻪ اﺷـﺘـﺮى ٠٤ ﻗـﻄـﻌـﺔ ﺳـــﻼح ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻣﺮاﻓﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﺷﺮق ﻟﺒﻨﺎن »ﻣـﻦ ﻣﺎﻟﻪ اﻟـﺨـﺎص«، وﻻ ﺗﺰال ﺑــﺤــﻮزة ﻣـﺮاﻓـﻘـﻴـﻪ. ﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻹﻋــﻼن ﻻﺣﺘﻮاء ﺟﺪل أﺛـﺎره إﻋـﻼن ﺳﻮﻳﺴﺮا »وﻗــــــــﻒ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ ﻣـــــﻌـــــﺪات ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن، ﻣﺎ داﻣﺖ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻬﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ« ﺑﻌﺪ ﻓـﺸـﻠـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺜــﻮر ﻋــﻠــﻰ ١٣ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

وأﻛــــــﺪ زﻋـــﻴـــﺘـــﺮ، وﻫــــﻮ ﻧـــﺎﺋـــﺐ ﻋـﻦ »ﺣـــﺮﻛـــﺔ أﻣـــــﻞ« ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أﻧﻪ اﺷﺘﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٤ ٦١٠٢، ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح، ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ٠١ ﺑﻨﺎدق آﻟﻴﺔ، و٠٣ ﻣﺴﺪﺳﴼ »ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻲ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ« زود ﺑـﻬـﺎ ﻣـﺮاﻓـﻘـﻴـﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﺑﻌﻠﺒﻚ واﻟﻬﺮﻣﻞ، ﻓﻲ ﺷﺮق ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن. وﻗــــــﺎل إن اﻟــــﺴــــﻼح اﺷـــﺘـــﺮاه ﻣــﻦ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺳـﻮﻳـﺴـﺮﻳـﺔ ﺿـﻤـﻦ ﺻﻔﻘﺔ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »ﺗﻤﺖ وﻓﻘﴼ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا وﻟــﺒــﻨــﺎن«، ﺑـﺎﻟـﻨــﻈــﺮ إﻟـــﻰ أن ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـــﺴـــﻼح اﻟــﺴــﻮﻳــﺴــﺮﻳــﺔ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻼح ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫــﻨــﺎك. وأﻛــــﺪ أن »ﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻬﺎ، وﻻ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«، ﻧﺎﻓﻴﴼ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ أﻧﻪ اﺷﺘﺮاﻫﺎ ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻣﺄﻣﻮري اﻷﺣـﺮاش ﺑـــﻬـــﺎ، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــــﺎن وزﻳــــــﺮﴽ ﻟــﻠــﺰراﻋــﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻪ »ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ أﺻــــﻼ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣــﺄﻣــﻮرو اﻷﺣـــﺮاش ﻣﺴﻠﺤﲔ«. وﻣــﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻻ ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ دون ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎﺗــﻬــﺎ، وﺗــﻠــﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺸﺘﺮﻳﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﺧﺒﺮاء، وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻌﺖ.

وﻳـــﻘـــﻮل رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـــﺮﻛـــﺰ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻟﻠﺪراﺳﺎت، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺸﺎم ﺟﺎﺑﺮ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن اﻟـﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺒـﻴـﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ »ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺸﺘﺮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﴼ ﻟﻌﺪم ذﻫﺎب اﻟﺴﻼح ﻧﺤﻮ دوﻟﺔ أﺧﺮى أو ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ أو ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت إﺟـﺮاﻣـﻴـﺔ وإرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ«. وﻛـــﺎﻧـــﺖ أﻣـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟـﺸـﺆون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، ﻗﺪ أﻋـﻠـﻨـﺖ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، أن ﺳـﻮﻳـﺴـﺮا ﻗـﺮرت وﻗـﻒ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن »ﻣــــﺎ داﻣــــــﺖ ﻟـــﻦ ﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ ﻣـﻦ ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﺔ اﻟــــﻮﺟــــﻬــــﺔ اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة ﻟـــﻬـــﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ«. وأﻛــﺪت ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻧـﻪ »ﺗﻢ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٦١٠٢ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ ٠١ ﺑــﻨــﺎدق ﻫـﺠـﻮﻣـﻴـﺔ و٠٣ ﺳــﻼﺣــﴼ رﺷــﺎﺷــﴼ إﻟـﻰ ﻟــﺒــﻨــﺎن، وﺧـــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗـﺪﻗـﻴـﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ ﻣـﺎرس )آذار( ٨١٠٢، ﻋﺜﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ٩ أﺳﻠﺤﺔ«.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﺮارﴽ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟــﺴــﻔــﺎرة اﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮﻳـﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ١٣ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح ﻣﻔﻘﻮدة؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻫﺎ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻫـــــﺬه اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺔ ﺣـــﺼـــﺮﻳـــﴼ ﻟــــﻮﺣــــﺪات ﻣــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻛـﺎن اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺳﻠﺤﺔ ﻟــﻄــﺮف آﺧـــﺮ دون ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺳـﻮﻳـﺴـﺮا اﻟﺨﻄﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض«.

وﺣــﺼــﻞ اﻟــﺘــﺒــﺎس ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﻼح ووﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، وﻣــــﺎ إذا ﻛــﺎن ﺑــــﺤــــﻮزة اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ؛ ﻟـﻜــﻦ اﻟـــﺴـــﻔـــﺎرة اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺴـــﺮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أوﺿﺤﺘﻪ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧـــﺸـــﺮﺗـــﻪ أﻣــــــﺲ، إن »وزارة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ اﺗــﺨــﺬت ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﺑـﻌـﺪ أن ﻋـﺠـﺰت ﺑــﻌــﺜــﺔ اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺴـــﺮﻳـــﺔ، ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻣـﺎرس ٨١٠٢ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن ﺷــﺤــﻨــﺔ أﺳـــﻠـــﺤـــﺔ، ﺳـــﺒـــﻖ أن ﺑــﻴــﻌــﺖ وأرﺳـــﻠـــﺖ إﻟـــﻰ ﻟــﺒــﻨــﺎن«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـﻰ أﻧـــﻪ »ﻟــﻴــﺲ ﻟــﻠــﺤــﺮس اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري أو اﻟﻘﻮى اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ«، وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺳﺒﻖ وأﺗﺖ ﺑﻌﺜﺘﺎ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻲ ﻋـــﺎﻣـــﻲ ٣١٠٢ و٥١٠٢، اﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺘــﺎ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌــﺮاد إﻧﺠﺎزﴽ ﻛﺎﻣﻼ، إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺤﻨﺔ أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري«.

ﺑــــــــﺪوره، أوﺿــــــﺢ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع إﻟـﻴـﺎس ﺑـﻮ ﺻـﻌـﺐ، أﻧــﻪ »ﻻ ﺻﺤﺔ ﳌﺎ ﻧـﺴـﺐ ﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮا ﻋــﻦ ﻓــﻘــﺪان أﺳﻠﺤﺔ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ: »إﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺄي إﺳﺎء ة ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. وﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ﻳـﺮﻳـﺪ ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻳﺴﺄل اﻟـﺴـﻔـﻴـﺮة اﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن«، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ »ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻦ ﻳـﻄـﻠـﻖ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺗــﺴــﻲء ﻟـﻠـﺠـﻴـﺶ ﺗــﻮﺧــﻲ اﻟﺤﺬر«.

وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻓــــــﻲ ﺑــــــﻴــــــﺮوت ﻗــــﻮﻟــــﻬــــﺎ إن اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺴـــﺮي ﻟـــــﺪى ﺳــــﺆاﻟــــﻪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻟـﻢ ﻳﻠﻖ ﺗﻌﺎوﻧﴼ، ﻣـﺎ اﺿـﻄـﺮه ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻮﻳﺴﺮا؛ ﺣﻴﺚ أﻋﺎد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ ﻣﺠﺪدﴽ أي ﺗﻌﺎون.

ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ زﻋﻴﺘﺮ ﻛﺸﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻـــﺪره أﻣــﺲ، أﻧــﻪ ﻧـﻈـﺮﴽ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟـــــــﻮﻃـــــــﻦ، ﻻ ﺳــــﻴــــﻤــــﺎ اﻻﻋــــــــﺘــــــــﺪاءات اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺪود اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ اﳌﺤﺎذﻳﺔ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻌﻠﺒﻚ واﻟﻬﺮﻣﻞ: »ﺗـﻤـﺖ ﻣـﺮاﺳـﻠـﺔ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا، ﻟـــﺸـــﺮاء ٠٤ ﻗـﻄـﻌــﺔ ﺳــﻼح ﻓـــﺮدي ﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻏﺎزي زﻋﻴﺘﺮ، ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت وﺑﻌﻠﺒﻚ واﻟﻬﺮﻣﻞ، وﻗــــﺪ واﻓـــﻘـــﺖ ﻫــــﺬه اﻟــﺠــﻬــﺎت أﺻــــﻮﻻ ووﻓﻖ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻏــﺎزي زﻋﻴﺘﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﺑﻌﺪ أن ﺳﺪد ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎص دون اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ أو ﺗﺮﺗﻴﺐ أي أﻋﺒﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ«.

وأﺑــﺪى زﻋﻴﺘﺮ »اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ ﻟﻬﺬه اﻟـــﻀـــﺠـــﺔ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻴــــﺔ ﺣــــــﻮل إﺧـــﻔـــﺎء اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة«، وﻗﺎل: »ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد إﻻ اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻮدﻫــﺎ ﻣـﻊ ﻣﺮاﻓﻘﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻏـﺎزي زﻋﻴﺘﺮ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أﻧـﻪ »ﺗـﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻹﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﻜـﺎن وﺟـــﻮد ﻫــﺬه اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ رﻓـــﻀـــﺖ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل ﻟــﻠــﻜــﺸــﻒ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، وﻳـﻘـﺘـﻀـﻰ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣـﻌـﻨـﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ زﻳـــﺎرة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻄـﻠـﻮب«. ورﻓــﺾ »زج اﻟﺠﻴﺶ أو أي ﻣــﺮاﺟــﻊ رﺳــﻤــﻴــﺔ أﺧــــﺮى ﺑـﻬـﺬا اﻟﺨﺼﻮص«.

ﻏﺎزي زﻋﻴﺘﺮ