ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﺘﺤﺮك ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﺿﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ »ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺒﻮاﺧﺮ«

أﺷــﻌــﻠــﺖ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ ﺑــﻮﻻ ﻳــﻌــﻘــﻮﺑــﻴــﺎن ﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺟــﺒــﺮان ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ ﺑــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ ﺣــﺼــﺔ ﻣـــﻦ »ﺻـﻔـﻘـﺔ ﺑـــﻮاﺧـــﺮ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء«، ﺳـــﺠـــﺎﻻ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ وﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﴼ، ودﻓــــﻌــــﺖ ﺑـــﺎﺳـــﻴـــﻞ ﻻﺗـــﻬـــﺎم ﻳــﻌــﻘــﻮﺑــﻴــﺎن ﺑــــ»اﻟـــﻜـــﺬب« واﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء »ﻟﺘﺒﻴﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺚ ﻟﻴﻞ اﻟﺨﻤﻴﺲ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ ﻋـــﻼﻣـــﺎت اﻻﺳــﺘــﻔــﻬــﺎم ﺗــﺤــﻮم ﺣــﻮل اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺟــﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد وﻓــﻲ ﻣﻠﻒ اﻟــﺒــﻮاﺧــﺮ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم أن ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. وأﺿﺎﻓﺖ ﺧﻼل اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺻﺎر اﻟﻮﻗﺖ« ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة »إم ﺗﻲ ﻓـﻲ«: »ﻣﺠﺮد اﻹﺻــﺮار ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻣﺮ ﻣﺮﻳﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ٠١ ﺳﻨﻮات ﻟﻔﺮﻳﻖ واﺣـﺪ ﻓﻲ اﻟــﻮزارة وﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰ أي أﻣـــﺮ«، ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﺳﻴﻞ وﻧـــﺎدر اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑــﺎﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـــ»ﺻــﻔــﻘــﺔ ﺑــﻮاﺧــﺮ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء« واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ »ﻧﺎل ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺣﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«، ﻗﺎﺋﻠﺔ: »ﻫﺬا إﺧﺒﺎر ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ«.

وﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻬﺎم، أﺻﺪر اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺑﻴﺎﻧﴼ ﻗﺎل ﻓــﻴــﻪ: »ردﴽ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻛـــﺎذﻳـــﺐ اﻟــﺘــﻲ وردت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﻮﻻ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن (...) واﻟـــﺘـــﻲ وﺟـــﻬـــﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻟــﻠــﻮزﻳــﺮ ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻓﺘﺮاﺋﻴﺔ ﻻ أﺳـﺎس ﻟﻬﺎ، ﺗﻌﻠﻢ ﻫـــﻲ ﺳــﻠــﻔــﴼ أﻧــــﻪ ﺑـــــﺮيء ﻣــﻨــﻬــﺎ، وﺳــــﺮدت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻮل ﻓﺴﺎد ﻣﺰﻋﻮم ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺒﻮاﺧﺮ، ﻛـﻠـﻒ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ وﻛـﻴـﻠـﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــــﺮاء ات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻮرﻳـﺔ أﻣــﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺘﺒﻴﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻓﻀﺢ أﻛﺎذﻳﺒﻬﺎ«.

وردت ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن أﻣـﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻗﺎﺋﻠﺔ: »إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺷــﻲء ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ﻏﻴﺮ دﻗـﻴـﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﺘﻪ أﻣــﺲ )اﻷول( ﻓﻬﻮ رﻗــﻢ اﻟــــ٨٪. ﻛﻞ اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت ﺗــﺆﻛــﺪ أن ﻋـﻤـﻮﻟـﺔ اﻟـﺒـﻮاﺧـﺮ أﻛـــﺒـــﺮ«. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: »أﻣــــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻜﻨﺖ ﺳﺒﻖ وﻗﺪﻣﺖ أﺧﺒﺎرا إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﻮاﺧﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟــﺒــﺎﺳــﻴــﻞ«، ﻣـﺘـﻤـﻨـﻴـﺔ أن ﻳــﻮﺿــﺢ ﻛـﻼﻣـﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺎﺳﻴﻞ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﻓﻲ ﺑﻮاﺧﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺑﻮاﺧﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﺟــﺎء ﻓـﻲ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ: »ﻗﺪ ﻳـﻀـﺤـﻚ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻷﻧــﻨــﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻨﺠﻤﻊ ﻣﺎﺋﺔ دوﻻر ﻣﻦ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎﺋـﺔ أﻟــﻒ دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻷﻧـﻨـﻲ أﻋــﺮف أن ﻫــﺬا اﻟـﺮﻗـﻢ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﺧﺮ وآﺧـﺮ ﻣﻦ ﺑﻮاﺧﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﺘـﺰام ﻃﺮﻳﻖ أو ﻣﻄﺎر أو ﻣﺮﻓﺄ أو ﺧﺪﻣﺔ اﺗﺼﺎﻻت أو ﻃﺒﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ«.

وﻛــﺎن ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي« اﻟﻨﺎﺋﺐ آﻻن ﻋﻮن دﻋﺎ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ »إم ﺗــﻲ ﻓــﻲ« إﻟــﻰ »ﻣــﻦ ﻟـﺪﻳـﻪ ﻣﻠﻒ ﻓﻠﻴﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء«، وﻗﺎل إﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻫـــﻨـــﺎك ﻓــﺴــﺎد ﻗــﺪﻳــﻢ ﻳــﺠــﺐ أن ﻧﻜﺸﻔﻪ وﻧﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ وﻳﺠﺐ أن ﻧﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻧﺤﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻤﻨﺎ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻲ ووﺛــﻘــﻨــﺎ ذﻟـــﻚ ﺑﻜﺘﺎب ﻗﺪﻣﻨﺎه«.

ﻛــﺬﻟــﻚ ﻧـﺸـﺮ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﻧـﺒـﻴـﻞ ﻣـﻌـﺎد ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﺎدر اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﻴﺎﻧﴼ ردﴽ ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن ﺟﺎء ﻓﻴﻪ: »إن ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ أدﻟــﺖ ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﻴﺪة ﺑﻮﻻ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﻣﺰاﻋﻢ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻣﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﳌﺠﺮد اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﻧﺎدر اﻟﺤﺮﻳﺮي وﻓﻘﴼ ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ واﻟﺸﻌﺒﻮي اﻟﺬي ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪه اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻳــﻌــﻘــﻮﺑــﻴــﺎن ﻹﻃـــﻼق اﻟﺘﻬﻢ ﺟﺰاﻓﴼ دون أي دﻟﻴﻞ أو ﻣﺴﺘﻨﺪ، وإن اﻟــﺴــﻴــﺪ ﻧــــﺎدر اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻳـﺘـﺤـﺪى اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻳــﻌــﻘــﻮﺑــﻴــﺎن ﺑـــﺄن ﺗــﻘــﺪم ﻟــﻠــﺮأي اﻟﻌﺎم وﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﺨﺘﺺ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ أدﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﻣﺰاﻋﻤﻬﺎ ووﺟﻮد أي دور ﻟـﻪ ﻓـﻲ أي ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮاﺧﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«. وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن: »إن اﻟﺴﻴﺪ ﻧﺎدر اﻟﺤﺮﻳﺮي، ووﻓﻘﴼ ﳌﺒﺎدﺋﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻗﻨﺎﻋﺘﻪ اﻟـﺪاﺋـﻤـﺔ ﺑــﺄن ﻛـﻞ ﻣـﻮاﻃـﻦ ﻫﻮ ﺗــﺤــﺖ ﺳــﻘــﻒ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻳــﻀــﻊ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﺑﺘﺼﺮف اﻟﻘﻀﺎء ﻹﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ، وإذا ﻣـــﺎ ﺛــﺒــﺖ ﻋــــﺪم ﺻــﺤــﺔ ﻣـــﺰاﻋـــﻢ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن، ﻻ ﺑﻞ ﻋﻠﻤﻬﺎ وﻳﻘﻴﻨﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟـﻴـﺲ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻧـــﺎدر اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي أي دور ﺑــﻤــﻮﺿــﻮع ﺑــﻮاﺧــﺮ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن أن ﺗﻀﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺘﺼﺮف اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء ﳌـــﺴـــﺎءﻟـــﺘـــﻬـــﺎ ﻋـــــﻦ ﺗــﻌــﻤــﺪﻫــﺎ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ واﻻﻓــﺘــﺮاء ﺑﺤﻖ اﻟﺴﻴﺪ ﻧـﺎدر اﻟﺤﺮﻳﺮي دون أي ﻣﺒﺮر«.

اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺑﻮﻻ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺻﺎر اﻟﻮﻗﺖ«