اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻻﺗﺠﺎه اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻧﺤﻮ اﻟﺸﺮق

ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻘــﺪ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻗـــﺎم ﺑــﺰﻳــﺎرة ﻋـــــﻮاﺻـــــﻢ اﻟـــــﺸـــــﺮق اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ ﻗـــــﺎدة دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎرات، ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﺗــﻠــﻚ اﻟــــــﺪول ﻋـــــﺪدﴽ ﻣـــﻦ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ ﻣـــﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺻﻢ، ﺗﺸﺪ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وﺗــﺄﺗــﻲ زﻳﺎرة وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي، اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن، واﻟـــﻬـــﻨـــﺪ، واﻟــﺼــﲔ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــﺴــﻴــﺎق اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ؛ ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﺴﺮ »اﻻﺗﺠﺎه ﺷﺮﻗﴼ«، ﻟﻌﺪد ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌـﺘـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ، واﻻﻋــﺘــﻤــﺎد اﳌـﺘـﺒـﺎدل ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، واﻻرﺗﻜﺎن إﻟﻰ ﺛﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة؛ ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻀﺎﺋﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﻫﻨﺎك ﻋﻤﺎﻟﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ ﺗـﺮﻓـﺪ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎت ﺗﻠﻚ اﻟـــﺪول ﺑﻜﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أن ﻫــﻨــﺎك ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت ﺧـﻠـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮق ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺨﻄﻄﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، وﻫـــﻲ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ. ﻏــﻨــﻲ ﻋــﻦ اﻟــﻘــﻮل أن اﻻﺗـــﺠـــﺎه ﺷــﺮﻗــﴼ ﻻ ﻳـﻌـﻨـﻲ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب، ﻟﻜﻦ وﻫﻲ »ﻟﻜﻦ« ﻛﺒﻴﺮة، ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻐﺮب إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺒﺎدل اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ذراﻋــﴼ ﻟﻮﺿﻊ ﺷـﺮوط ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ ﺗــﺠــﺎه دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ ﻓﻲ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻐﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﺿﻄﺮاﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ أﺳــﺎﺳــﻪ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻟـﺸـﻌـﺒـﻮﻳـﺔ، ﻳﺆﺛﺮ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺘـﺨـﺬ اﻟــﻘــﺮار اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻢ ﺗـﻠـﻚ اﻟــــﺪول، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ - اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺸﺮق ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﻻ اﻷﺧـﻴـﺮ ﺟـﺪﻳـﺪﴽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺘﻮرد إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺑـﻀـﺎﺋـﻊ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮق، وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﻘــﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻫــﻲ ذات اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ، ﻟﺘﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب، وﻫﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ إﻟــــﻰ ﺷــﺮﻗــﻬــﺎ اﻟـــــﺬي ﺗــﻌــﺮف. اﻟﺸﺮق أﺻﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﴼ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻮﻓﻴﺮ واﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟﺠﻴﺪ ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ أن اﻟﻬﻨﺪ وﺣﺪﻫﺎ ﺗﺼﺪر ﻟـﻠـﻌـﺎﻟـﻢ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ ﺗـﺒـﻠـﻎ ﻓﻲ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧـﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم، وﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺼﲔ ﺗﻘﻨﻴﴼ ﺣـﺘـﻰ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻟـــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣــﺘــﻰ ﻋــــﺎد اﻟـــﺼـــﺮاع ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻳﺸﻐﻞ أﺟﻨﺪة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ. ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ، وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﺻﻴﻨﻲ ﺗﻘﻮم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺠـﻬـﺪ ﻛﺜﻴﻒ ﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻪ، وﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌـــﺸـــﺮوع، ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ إﺣــﺪى اﳌﺤﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﺗــﺤــﺘــﺎج ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـــــﺪول ﻓــﻲ ﺷــﺮق اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻫﻲ اﳌــــﺨــــﺰون اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻮض اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺠـــﻲ. اﳌـــــــﺆﺷـــــــﺮات اﻟــﻜــﻤــﻴــﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ، ﻓﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻌﻲ ﺑﲔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺳﻴﺎن )اﻟــــــــــﺪول اﻟـــﻌـــﺸـــﺮ اﻵﺳــــﻴــــﻮﻳــــﺔ دون اﻟــﻬــﻨــﺪ واﻟـــﺼـــﲔ وﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن( ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋــﺎم ٤١٠٢، أﻣـﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ٧٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋـﺎم ٨١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟـﺘـﺒـﺎدل ﻣـﻊ اﻟـﺴـﻮق اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻠﻪ ٠٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑــﺼــﺮف اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋــﻦ ﻟـــﻮن ﺑــﺸــﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ! ﻓﺎﻟﺼﲔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺎﻓﺴﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ أﺳـــﻮاق ﻛﺜﻴﺮة ﺧــﺎرج ﺣـــــﺪودﻫـــــﺎ، وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎرة اﻟــــﺴــــﻮداء ذات اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟـــﻮاﻋـــﺪ. اﳌﻬﻤﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ، ﻓﺄﻣﺎم اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـــﺆﺷـــﺮات إﻧـﻬـﻤـﺎ ﺳـﻮف ﻳــﺘــﻔــﻮﻗــﺎن ﻋــﻠــﻰ أﻛــﺒــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـــﻴـــﻮم. اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﳌﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ أﺻﺒﺢ ﻫﻤﴼ ﻣﻘﻴﻤﴼ ﻟﺪوﻟﻪ، ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن، وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب، اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮف ﻳﺪﺧﻠﻮن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة، واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـﺴـﺘـﻮﻋـﺒـﻬـﻢ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ. ﻓـﻤـﻌـﻈـﻢ دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﺘـﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﻰ »ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺮﻓــﺎه«؛ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣــــﻮال اﳌﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز، ﻛﻤﺎ أن ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻐـﻴـﺮ، وﺗــــﻮﻇــــﻒ ﺑــــﺪاﺋــــﻞ ﻟــــﻬــــﺎ، ﻛـــﻤـــﺎ أﻧــﻬــﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟـﻀـﻐـﻮط اﳌــﻨــﺎخ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓـــــــﺈن ﻣــــﺮاﺟــــﻌــــﺔ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ﺿـــــــــﺮورة، ﺑـﻞ ﻫــﻲ ﻃــﻮق ﻧـﺠـﺎة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﺒﺪأ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻤﻜﲔ اﳌﺮأة ﻛــﻤــﻮاﻃــﻦ، ﻛــﻞ ذﻟـــﻚ أﺻــﺒــﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻠﺤﺔ ﻟـﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮم، إﻟـﻰ آﺧـﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺔ. اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ ﺷـــﺮﻗـــﴼ ﻳـﻌـﻨـﻲ أﻳــــــﻀــــــﴼ اﺳــــﺘــــﻘــــﻼﻟــــﻴــــﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻣـﻦ دول اﻟﻐﺮب ﻣﺆﺧﺮﴽ؛ ﻓﺎﻟﻐﺮب ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻤﺎ اﻟﺘﺰم ﺑـــﻪ أﺧــﻼﻗــﻴــﴼ ﻣــﻨــﺬ اﻟـــﺤـــﺮب اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻗــﺒــﻞ ﻣـــﺎ ﻳــــﺮﺳــــﺦ ﻣـــﺒـــﺎدﺋـــﻪ، ﻛــﻤــﺎ أن ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﻬﺎ وﺻﻞ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـﻨـﻬـﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﻔــﺸــﻞ، واﺿــﻄــﺮ أﻣﺎم ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺳﺲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، وﻫـﻮ ﺑﺬﻟﻚ أﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﺸﺮق ﻳﻔﺮض ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺧــﺮى ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﴼ ﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ، واﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺟﺰء ﻣﻦ إدارة اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻤﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، واﻟـﻴـﻮم أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎت رﺑﻤﺎ أﻛﺒﺮﻫﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ إدارة »أزﻣﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ«، اﻟﺘﻲ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﺗﺨﻠﻖ ﻣﺎﻛﻴﻨﺰﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ، وﻳــﺒــﻨــﻲ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺼﺎﻟﺢ »ﻃﻔﻴﻠﻴﺔ«، ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ إﻟﻰ داﺋﻤﺔ، ﺗﻌﻄﻞ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﻴــﺮة اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ، وﺗﻀﻌﻒ اﳌﻨﺎﻋﺔ. آﺧﺮ اﻟﻜﻼم: ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﺪ أي دوﻟـــــﺔ أو ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ أو ﺣـــــﺘـــــﻰ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑــﻌــﻴــﺪة ﻋـــﻦ اﻷزﻣــــــﺎت. اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ ﻓـــﻲ وﺿــــﻊ ﺧــﻄــﻂ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣـــﺎت، ﻫـﻮ اﻟـﻔـﺎرق ﺑﲔ اﻟﻨﺠﺎة واﻟﻐﺮق، ﻟﻠﻔﺮد وﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء!