اﶈﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ: ﻋﻴﺐ ﻣﺎدي ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻘﻴﻢ ﻋﻮادم اﻟﺪﻳﺰل

ﻗـﻀـﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ إدﻣــﺎﺟــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺳــﻴــﺎرات اﻟــﺪﻳــﺰل ﻓـﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑـﻐـﺮض اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺪﻳﺰل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻴﺐ ﻣﺎدي.

ﺗــــﺠــــﺪر اﻹﺷــــــــــﺎرة إﻟــــــﻰ أن ﻫـــﺬه ﻫــﻲ اﳌـــﺮة اﻷوﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺼـﺪر ﻓﻴﻬﺎ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻛـﺎرﻟـﺴـﺮوه ﺗــﻘــﻴــﻴــﻤــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺎ ﺑـــﺸـــﺄن ﻓـﻀـﻴـﺤـﺔ اﻟﺪﻳﺰل. وﺗﻮرﻃﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻓـﻀـﻴـﺤـﺔ اﻟﺪﻳﺰل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢. وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »ﻓـــﻮﻟـــﻜـــﺴـــﻔـــﺎﻏـــﻦ« ﺑـﺘـﺼـﻨـﻴـﻊ أﺟــــــﻬــــــﺰة ﻣـــﻌـــﻴـــﺒـــﺔ ﺗـــﺴـــﻤـــﺢ ﺑـــﻈـــﻬـــﻮر اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺪﻳﺰل أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. وﻗــﺪ أدت اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ إﻟﻰ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ أﻳﻀﺎ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﳌﺎن، اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄن ﺳﻴﺎرات اﻟــﺪﻳــﺰل ﺻﻔﻘﺔ ﺷـــﺮاء ﺟــﻴــﺪة، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳـــﺠـــﺪون اﻵن أن ﻗـــﻴـــﺎدة ﺳــﻴــﺎراﺗــﻬــﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺒﻼد. وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻣﺲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻹﺻـﺪار ﺣﻜﻢ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻴﺎرة ﻳﻘﺎﺿﻲ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﻷن ﺳــﻴــﺎرﺗــﻪ ﻓــﻘــﺪت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﻌﻴﺐ، إﻻ أن أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺧﺎرج اﳌﺤﻜﻤﺔ.

وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺗـﺰوﻳـﺪ ﺳـﻴـﺎرة ﺑﺠﻬﺎز ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻻﺧــﺘــﺒــﺎرات ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻋــﺘــﺒــﺎره ﺟـﻬـﺎزا ﻣﻌﻴﺒﺎ.

وذﻛـــــــﺮت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻴــﺎن: »ﻫـــــﻨـــــﺎك ﺧــــﻄــــﺮ ﻣـــــﻦ أن اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت ﺳـﺘـﺤـﻈـﺮ ﺳــﻴــﺮ ﻫـــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻐﺮض اﳌﻘﺼﻮد ﻣـﻨـﻪ: وﻫــﻮ ﻗـﻴـﺎدﺗـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻮارع«. ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ أﺛﺎر اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﺎ أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ أدﻧــﻰ درﺟـــﺔ، واﻟـــﺬي ﻗﻀﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺄن اﳌــﺪﻋــﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺳــﻴــﺎرة ﺑــﺪﻳــﻠــﺔ ﻷن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻨﺘﺞ اﻟـﻄـﺮاز ﻣﺤﻞ اﻟــﻨــﺰاع، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺑﺮرت ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ. وذﻛﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ أﻣـــﺲ أن ﺣــﻜــﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷدﻧـــــﻰ ﺗــﺠــﺎﻫــﻞ اﻟــﺨــﻴــﺎر اﻟــــﺬي ﻛــﺎن ﻣـﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻨﺢ اﳌـﺪﻋـﻲ ﺳﻴﺎرة ﺑـــﺪﻳـــﻠـــﺔ ﻣــــﻦ ﻃـــــــﺮاز أﺣــــــــﺪث، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــﻰ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑـﺴـﻴـﺎرة ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣـﻊ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﻧﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺤﺠﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ »ﻗﺮﻳﺒﺎ«.

رﻏــــــﻢ ﺑــــﻴــــﺎن اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ، ﻻ ﺗـــﺮى ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ« أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻼء. وأﺷﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ أوﻟﻴﺔ، وأن اﻟﺮأي اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ أﻣﺲ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻘﻀﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻗـﺪ ﺗﻢ ﺳــﺤــﺒــﻬــﺎ ﻗـــﺒـــﻞ أن ﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣـــﻦ اﺗـــﺨـــﺎذ ﻗــــﺮارﻫــــﺎ. ووﻓـــﻘـــﺎ ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٥ أﻟﻒ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎرات أو اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬه اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ، وﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٤١ أﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.