زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﺪاول ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺳﻤﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي ﺑـﺒـﺪء اﻟــﺘــﺪاول اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أزﻣــــﺔ ﻧــﻘــﺺ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺛﺮت ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﺟﻮن ﻣــﺎﻧــﺠــﻮدﻳــﺎ، أﻣــــﺲ: إن ﺳــﻌــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ »آر ﺗﻲ ﺟﻲ إس دوﻻر« ﺳــﻴــﻜــﻮن ٥٫٢ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻛﻞ دوﻻر، وﻫــﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟــﺬي واﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺰﻳﻤﺒﺎﺑﻮي أﻋﻠﻦ اﻷرﺑـﻌـﺎء ﻓﻚ اﻻرﺗـﺒـﺎط ﺑﲔ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺴﻤﺎة »ﺑﻮﻧﺪ ﻧﻮت«، واﳌﻜﺎﻓﺊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ »آر ﺗﻲ ﺟﻲ إس«، واﻟﺪوﻻر اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ؛ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻣـــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣـﺪة أﺳــﻮأ أزﻣــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات.
وﺑﺪأت زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﺔ »ﺑﻮﻧﺪ ﻧﻮت« ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة، ﻟﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﺸﻜﻮن ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟـ»ﺑﻮﻧﺪ ﻧﻮت« ﻻ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
وﺗـﻢ دﻣـﺞ اﻟـ»ﺑﻮﻧﺪ ﻧــﻮت« واﻟـــ»آر ﺗــﻲ ﺟــﻲ إس« ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف ﺣﺮ. وﺷﻮﻫﺪت أﻣـــــﺲ ﻃـــﻮاﺑـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ أﻣــــﺎم اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟـﺰﻳـﻤـﺒـﺎﺑـﻮﻳـﺔ ﻫﺮاري، ﻣﻊ ﺳﻤﺎح اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺒﺪء ﺗـﺪاول ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ.
وﺗﺨﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﳌﺘﺪﻫﻮرة ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟــﻘــﻮي ﻓــﻲ ٩٠٠٢، ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻋﻤﻼت أﺧﺮى، ﻣــــﻦ ﺿــﻤــﻨــﻬــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ واﻟﺮاﻧﺪ اﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻠﻠﲔ ﻳﺮون أن ﻃﺮح اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺣﻼ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ، وﻗـﺎل ﺟﻲ إﻳﻪ ﻓﺎن دﻳــﺮ ﻟﻴﻨﺪي، اﳌﺤﻠﻞ ﻓـﻲ »إن ﻛﻴﻪ ﺳﻲ أﻓﺮﻳﻜﺎن إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻜﺲ« ﻟـ »روﻳﺘﺮز«: إن ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻼد ﻻ ﺗﺰال ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﻞ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻣﺘﺄﺧﺮات اﻟﺪﻳﻮن وﺿﻌﻒ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ وﻏــــﻴــــﺎب اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﻋـﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻗــﺒــﻞ أﻳـــﺎم ﻗــﺎل وزﻳـــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ زﻳـﻤـﺒـﺎﺑـﻮي، ﻣﺜﻮﻟﻲ ﻧـﻜـﻮﺑـﻲ، إﻧــﻪ ﻳﺘﻢ ﻗـــــﺮاء ة ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـــﻲ ﺑـــﻼده ﺑـــــﺼـــــﻮرة ﺧــــﺎﻃــــﺌــــﺔ، وإن اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.
ووﻓــﻘــﴼ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﺮغ«، ﻓـﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻈﻬﺮ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﺗﺴﺎرع إﻟـﻰ ٩٫٦٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت أن ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻋـﻠـﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٨٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(. وﻛﺎن اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺻﻞ ﻟــﺬروﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٨٠٠٢ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺳﺠﻞ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ.
وﻗـــــــﺎل ﺟـــﻴـــﻤـــﺲ ﻣـــــﺎوﻳـــــﺮ، اﳌـــﺪﻳـــﺮ ﻓـﻲ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺗﺒﻴﻊ ﻣـﻌـﺪات اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ: إن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺳﺘﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: إن ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺒﻼد ﻫﻮ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻨﺎس ﻻ ﺗﺜﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي(«.
»ﻫــــــــــــﺬه ﺧــــــﻄــــــﻮة ﻓـــــــﻲ اﻟــــﻄــــﺮﻳــــﻖ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺤـــﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺣـــــــﻼ. ﻣـﺎ ﻳـــﺤـــﺘـــﺎﺟـــﻮن إﻟــــﻴــــﻪ ﻫــــﻮ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻗـــﻮي ﻟـــــﻠـــــﺪوﻻر، ﻣــــﻦ دون ذﻟـــــﻚ ﻟــــﻦ ﺗــﻌــﻤــﻞ. ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ أن ﺗـﺼـﻔـﻬـﺎ )ﺧـــﻄـــﻮة ﻃــﺮح اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ( ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻴﺪ، ﻟﻜﻦ ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻋــــــﻼﺟــــــﴼ«. ﻛـــﻤـــﺎ ﻋـــﻠـــﻖ ﺗــﻮﻧــﻲ ﻫـــﺎوﻛـــﻴـــﻨـــﺲ، اﻷﺳــــﺘــــﺎذ ﻓـــﻲ دراﺳــــــﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي.