اﻟﺮﻗﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﺰﺟﻨﺎ آراء رؤﺳـــﺎء اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻨـﺎ )ﺻـــﺪى اﳌــﻼﻋــﺐ( ﺣــﻮل ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺘﺮﻓﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوري، وﻫﻞ ﻫﻢ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ أم ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أم ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻛﻠﻴﴼ، ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ، وﻟﻜﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮ...

ﻓﺎﻟﻌﺪد ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻌﺐء اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ، ﻓﻲ رﻓﻌﻪ ﻋﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ ﻣـﻦ اﻟــﺮﻳـﺎﻻت ﻹﻧـﻬـﺎء اﻟـﺪﻳـﻮن ﻋـﻦ اﻷﻧــﺪﻳــﺔ، ﺛـﻢ ﺻﺮف ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب رﺑـﻊ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو، أي أﻳﻀﴼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل، ﻟﺠﻠﺐ ٨٢١ ﻣﺤﺘﺮﻓﴼ، ﻫﺬا ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻼﻋﺒﲔ )ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻷرﻗـﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺑﲔ واﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﻢ(.

ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺣــﺪث ﺑﺪﻋﻢ ﻣـﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫـﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ؟ ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻛﺮة اﻟﻘﺪم رﻳﺎﺿﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣـــﺪرة ﻟـﻠـﻤـﺎل ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﻫــﻲ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ ﻓﻲ ﺣــﺪ ذاﺗــﻬــﺎ، وﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﻌــﻮد ﺑـﻤـﺪاﺧـﻴـﻞ ﻻ أن ﺗــﻜــﻮن ﻣﺼﺪر اﺳﺘﻨﺰاف ﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟــﺪول؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ رؤﺳـﺎء اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺪد إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺎل ﺳﺘﺔ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺮﻗﻢ أرﺑﻌﺔ، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻧﺎدى ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ أي أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺮﻗﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺎ، وﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻌﻄﻲ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ واﳌﺪرﺑﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺤﺪث ﻛﻞ ﺳﻨﺔ أو ﻳﺤﺪث ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف واﳌﻌﻄﻴﺎت.

أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺮﻗﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﺴﺖ ﻣﻊ ﺟﻠﺐ ﻻﻋﺒﲔ ﺑﺨﻤﺴﲔ وﺳﺘﲔ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل وأﺣﻴﺎﻧﴼ ﺑﻤﺎﺋﺔ وأﻛﺜﺮ، رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻔﻪ ﻫﺆﻻء اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻣﻦ إﺛﺎرة وﻣﺘﻌﺔ وﺳﻤﻌﺔ ﻟﻠﻜﺮة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻣﻊ أن ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺐ ﻻﻋﺒﲔ أﺟﺎﻧﺐ واﻋﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺄﻟﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﳌﺴﺎﺣﺔ ﳌﻦ ﺟﻠﺒﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﻷﻧﺪﻳﺔ أﺧـﺮى. وأﺗﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ آرﺳــﲔ ﻓﻴﻨﻐﺮ ﺟـﺎء ﺑﻨﻴﻜﻮﻻس آﻧﻴﻠﻜﺎ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳـﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن إﻟـﻰ آرﺳـﻨـﺎل ﺑﻨﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋـﺎم ٧٩٩١ ﻓﻘﻂ، وﺑﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ إﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺑـ٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﻟـﻨـﺎ ﻓــﻲ ﻋـﻤـﺮ اﻟـﺴـﻮﻣـﺔ وﻋـﻤـﺮ ﺧـﺮﺑـﲔ وﺟــﻬــﺎد اﻟﺤﺴﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺑﻬﺬه اﻟﺸﻬﺮة وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺮاﺑﺤﺔ واﳌﻔﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.

ﺑﻘﺎء اﻟﺮﻗﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﻔﺰ اﻟﻼﻋﺐ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ أﺳﺎﺳﻴﴼ وﻋﺪم اﻟﺪﻻل واﳌﻐﺎﻻة ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻌﻘﻮد، وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻧـﻮازن ﺑﲔ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج واﳌﺤﻠﻲ وأن ﻧﺄﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ دﻓﻌﻪ وﺗﺤﻤﻠﻪ، ﻻ أن ﻧﻌﻮد ﻟﻠﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ.