ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺰز ﺣﻈﺮ »اﻹﺧﻮان«

ﻗﻴﺎدي ﺳﺎﺑﻖ ﻟـ : اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻻ اﻟﺸﻌﱯ

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ، أﻣﺲ، إن ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻹﺧـــــــــﻮان اﳌــﺼــﻨــﻒ رﺳـﻤـﻴـﴼ »ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ« »ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ ﺛﻤﺔ وﺟﻮد، وﻫﻮ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ«، وذﻟــﻚ ردﴽ ﻋﻠﻰ دﻋـﻮى ﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑـــﺤـــﻞ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺄﺳــﺴــﺖ ﻗــﺒــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٠٩ ﻋــﺎﻣــﴼ. وﺗـــﺤـــﻈـــﺮ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ اﻹﺧــــﻮان ﻣـﻨـﺬ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٣١٠٢، وﻗــــــــﺪ ﻋـــﺪﺗـــﻬـــﺎ »ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑـﺎﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻋــﻦ أﻋــﻤــﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟــﺘــﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺰل اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ، اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ. وﻳـﺨـﻀـﻊ اﳌــﺌــﺎت ﻣﻦ ﻗــﺎدة وأﻧــﺼــﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ، وﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻬــﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌـﻌـﺰول واﳌــــﺮﺷــــﺪ اﻟـــﻌـــﺎم ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑــﺪﻳــﻊ، ﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣــﻌــﻈــﻤــﻬــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻟﻌﻨﻒ، ﺻﺪر ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻹﻋﺪام.

وﻗــــﻀــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻹداري، أﻣــــــــﺲ، ﺑــــﻌــــﺪم ﻗــﺒــﻮل دﻋـــــــﻮى ﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑـــﻮﻗـــﻒ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ وإﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﺒﻲ، ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﻋــﻦ ﺣﻞ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ »اﻹﺧــــــــﻮان اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ«، ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺮار اﻹداري، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ »ﻣﺤﻈﻮرة ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ«. وأﻛــــﺪت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ، ﻓﻲ ﺣـــﻴـــﺜـــﻴـــﺎت ﺣـــﻜـــﻤـــﻬـــﺎ، أﻧــــــﻪ ﺳــﺒــﻖ أن ﺻــــﺪر »ﻗـــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻗــﻴــﺎدة اﻟــﺜــﻮرة )ﺛـــﻮرة ٢٥٩١( ﻋــﺎم ٤٥٩١ ﺑﺤﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، وﻣﺼﺎدرة أﻣﻮاﻟﻬﺎ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ. وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣــﻨــﺤــﻠــﺔ، وﻟـــــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻟــﻬــﺎ وﺟـــﻮد دﺳــﺘــﻮري أو ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ. ﻛـﻤـﺎ أﻧـﻪ ﺑــﻌــﺪ ﺛــــــﻮرة ٥٢ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ( ١١٠٢، ﺻـــــــﺪر ﺣــﻜــﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻣـﻮر اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻋﺎم ٣١٠٢، ﺑﺤﻈﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮاﻟﻬﺎ؛ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ«.

وأﺷــــﺎرت اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟــﻰ ﻗــﺮار وزﻳـــــــﺮ اﻟـــﺘـــﻀـــﺎﻣـــﻦ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﺑﺤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻹﺧــﻮان اﳌـــﺴـــﻠـــﻤـــﲔ اﳌـــﻘـــﻴـــﺪة ﺑــــــﺎﻟــــــﻮزارة، اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟـــﻰ اﻧــﺘــﻤــﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻹﺧـــــﻮان، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻗــﺮار ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺟــﻨــﺎﻳــﺎت اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻋــﺎم ٧١٠٢ إدراج اﺳﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ. واﻧـﺘـﻬـﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ إﻟــﻰ أن »ﻫــﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮة دﺳـﺘـﻮرﴽ وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ، وﻟـــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﺛـﻤـﺔ وﺟــﻮد ﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻬﺎ. وﻣـــﻦ ﺛـــﻢ، ﻓـــﺈن ﻋـﺪم اﻟــــﻮﺟــــﻮد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ واﻟــﺸــﺮﻋــﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟـــﺪﻋـــﻮى ﻣــﻔــﺘــﻘــﺪة ﻟـــﻘـــﺮار إداري ﺳـﻠـﺒـﻲ أو إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻣــﻤــﺎ ﻳـﺠـﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء، ﻟﺬا ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺮار اﻹداري«.

وﻳــــــﺮى ﻃــــــﺎرق أﺑـــــﻮ اﻟــﺴــﻌــﺪ، اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓـــﻲ ﺷـــــﺆون اﻟــﺤــﺮﻛــﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، أن »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤٥٩١، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﺳـﺘـﻤـﺪوا اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣـﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وراﻫﻨﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺑــﻘــﺒــﻮل اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻟـــﻬـــﻢ، وﻫــــﻮ ﻣـﺎ ﺣــﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، رﻏــﻢ ﻋــﺪم وﺟـﻮد ﻫــﺬا اﻟـﻜـﻴـﺎن ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﴼ، ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻣــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ واﻗــﻌــﻴــﴼ، وﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﲔ ﺷﻌﺒﻴﴼ«.

وﺗـــــــﺎﺑـــــــﻊ ﻓـــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــﻂ«: »اﻵن، اﻷﻣــﺮ اﺧﺘﻠﻒ، ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ ﻫـﻮ ﻣﻦ ﺳــﺤــﺐ ﺷــﺮﻋــﻴــﺘــﻪ ﻣـــﻦ اﻹﺧــــــﻮان، ﻋـــﺒـــﺮ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ٠٣ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﺿﺪ ﻣﺮﺳﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ اﻹﺧﻮان اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺑـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ، وﺑــﻘــﻴــﺖ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﻜـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــــﺎول اﻹﺧﻮان إﻧﺸﺎءﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺴﺎرﴽ أو ﻣــﻨــﻔــﺬﴽ ﻟــﻬــﻢ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧــــﻮان، وﻫــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎرﴽ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﻌــﺪ، ﻟﻜﻦ ﻫـــﺬا اﳌــﺴــﺎر ﺗــﻢ إﻏـــﻼﻗـــﻪ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺣــﺰب اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ )اﻟـــﺬراع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( اﻟﺬي ﺗﻢ ﺣﻠﻪ«.

وﺑﺨﺼﻮص اﻟـﻘـﺮار اﻹداري اﻟـــــــﺼـــــــﺎدر أﻣـــــــــﺲ، أوﺿـــــــــﺢ أﺑــــﻮ اﻟﺴﻌﺪ أﻧﻪ »ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم وﺟﻮدﻫﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ واﻟـﺸـﺮﻋـﻲ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﻗــﺮن... وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة، إﻻ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺤــﻤــﻠــﻪ ﻣــﻦ رﺳﺎﺋﻞ، أﻫﻤﻬﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗـﺘـﺼـﺎﻟـﺢ ﻣــﻊ اﻹﺧـــــﻮان، وﻟـﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد، ﻻ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻻ اﻟــــﺸــــﻌــــﺒــــﻲ، وﻻ ﺑــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ إﻏــﻤــﺎض اﻟــﻌــﲔ ﻋــﻨــﻬــﻢ، وأن ﻛﻞ رﻫـــﺎﻧـــﺎت اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ وﻣــﺆﻳــﺪﻳــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻮط دوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎدة دﻣﺞ اﻹﺧـــﻮان ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ رﻫﺎﻧﴼ ﺧﺎﺳﺮﴽ«.

وﻛـﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗـﺪ أﻋﻠﻦ ﻣــﺮارﴽ رﻓــﻀــﻪ اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ ﻣــﻊ اﻹﺧــــﻮان، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن »دور اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ اﻧﺘﻬﻰ ﺗﻤﺎﻣﴼ، وأن اﻟﺸﻌﺐ ﻟـــﻦ ﻳــﻘــﺒــﻞ ﺑـــﻌـــﻮدة اﻹﺧــــــﻮان ﻣــﺮة أﺧﺮى«. واﻋﺘﺒﺮ »ﻣﺮﺻﺪ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟـﺘـﻜـﻔـﻴـﺮﻳـﺔ واﻵراء اﳌــﺘــﺸــﺪدة«، اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـــــﺪار اﻹﻓـــﺘـــﺎء اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، أﻣــﺲ، أن ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﺻﻔﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟـــﻠـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻹرﻫــــــﺎﺑــــــﻴــــــﺔ، وﳌــــﻦ ﻳﻤﻮﻟﻬﺎ وﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

وأوﺿـــــــــــــــــﺢ اﳌــــــــــﺮﺻــــــــــﺪ، ﻓـــﻲ ﺑﻴﺎن، أن »اﻟﻌﻨﻒ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﻟﻴﺪ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣـــــﺘـــــﺠـــــﺬرة وﺿــــﻌــــﻬــــﺎ ﻣـــﺆﺳـــﺲ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ﺣـﺴـﻦ اﻟـﺒـﻨـﺎ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻛـﺘـﺎﺑـﺎﺗـﻪ ورﺳـﺎﺋـﻠـﻪ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ أﻧﺼﺎره«.