}اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ{ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﺳﺘﻬﺪاف »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻨﻴﻮرة
ﻓــﺘــﺢ »ﺣــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﻣــﻠــﻒ اﻟـﺤـﻘـﺒـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــــﺎن ﻓــﻴــﻬــﺎ وزراؤه ﻣﻌﺘﻜﻔﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓـﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻓﻲ ٦٠٠٢ و٧٠٠٢، ﻣﻦ ﺑـــﺎب ﻣـﻠـﻒ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، واﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﺑـــﺄن »ﻫــﻨــﺎك ﻓــﻮﺿــﻰ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ وﻣــﺘــﻌــﻤــﺪة ﻟﺘﻀﻴﻴﻊ اﻷﻣــــــﻮال«، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ رأت ﻓـﻴـﻪ ﻣـﺼـﺎدر ﻓﻲ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻣﺤﺎوﻟﺔ »ﻟﻼﻗﺘﺼﺎص ﻣــﻦ اﳌــﻮﻗــﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي )ﻟﻠﺴﻨﻴﻮرة( ودوره ﻓﻲ إﻗـﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن«.
وﻋــــــﻘــــــﺪ ﻋـــــﻀـــــﻮ ﻛــــﺘــــﻠــــﺔ اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺣــﺴــﻦ ﻓــﻀــﻞ اﻟـﻠـﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮﴽ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻣﺲ، أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ أن »ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻫــﻮ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳـﺘـﻘـﺎﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﺛﻢ إﻧﺠﺎز اﳌــﻮازﻧــﺔ«. وﺧــﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ، ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻬﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ »ﺣــﺮب ﺗﻤﻮز )ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ(«، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن »اﳌـــﻼﻳـــﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﺿـــﺎﻋـــﺖ«، ﻛــﻤــﺎ رأى أن اﻟــﻘــﺴــﻢ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻀـﺎﺋـﻌـﺔ ﻣﻦ اﳌـﺎل اﻟﻌﺎم، ﺗﻢ ﺧـﻼل ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺴــﻨــﻴــﻮرة ﻓــﻲ ﻋــﺎﻣــﻲ ٦٠٠٢ و٧٠٠٢، وﻛــﺎن ﺧﻼﻟﻬﺎ وزراء اﻟﺤﺰب ﻣﻌﺘﻜﻔﲔ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــــــﻮزاري. وﻗــــﺎل: »ﻓـــﻲ ﻋـﺎم ٠١٠٢ ﺗـﺒـﲔ أن اﻟــﺤــﻮاﻻت ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻘﻴﺪ ﺛﻢ ﺗﻠﻐﻰ ﺛﻢ ﻳﻌﺎد ﻗﻴﺪﻫﺎ، واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ، وﻫﻨﺎك أﻣﻮال ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺿﺎﻋﺖ«.
ورأت ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« أن ﻣـﺎ ﻗـﺎﻟـﻪ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ »ﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﻬﺪاﻓﴼ ﻟﻠﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﻨــﻴــﻮرة، ودوره ﻓـــﻲ إﻗــــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن«، ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺘﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺮاﺣــــﻞ رﻓـــﻴـــﻖ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي. وﺷــــــﺪدت ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﻋــﻠــﻰ أن ذﻟــــﻚ »اﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﺘـﺸـﻮﻳـﻪ اﻟـﺴـﻤـﻌـﺔ وﺿــﺮب ﺻـﻮرﺗـﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑـﻞ ﻳﻨﻄﻮي أﻛﺜﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺘــﻘــﺎم وﺗــﺸــﻒ ﻣــﻦ ﻛــﺎﻣــﻞ دوره اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
وﻛﺎن اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻳﺘﺮأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺧــﻼل »ﺣــﺮب ﺗـﻤـﻮز« ٦٠٠٢، وواﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﻌﺔ وآﺧﺮﻳﻦ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮى »٨ آذار« ﻟﻼﻋﺘﻜﺎف ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ ٦٠٠٢. وﺑﻌﺪﻫﺎ، اﻋﺘﺼﻤﺖ ﻗﻮى »٨ آذار« ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ رﻳﺎض اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﻴﺮوت ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺸــﺮة ﺑﺎﻋﺘﻜﺎﻓﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أﻗﻔﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻟـﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻷﻃــﺮاف إﻟـﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻧــﺘــﺨــﺎب رﺋــﻴــﺲ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓـﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( ٨٠٠٢ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟـﺪوﺣـﺔ، ﺣﻴﺚ اﺗﻔﻖ اﻷﻃــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، وﻋـــﻠـــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻲ ﺟـــــﺮت إﺛــــــﺮه اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٩٠٠٢.
وأوﺿــــﺤــــﺖ اﳌــــﺼــــﺎدر ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن ﻛــﻞ ﺷـــﻲء ﺗــﻢ ﺻــﺮﻓــﻪ ﻓﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﻣـــﻮﺛـــﻖ وﻣــﺴــﺠــﻞ ﻓﻲ ﻗــﻴــﻮد اﻟـــﺪوﻟـــﺔ«، ﻣــﺸــﺪدة ﻋـﻠـﻰ أن »ﻛـﻞ ﻣﺎ أﻧﻔﻖ ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻛـﺎن ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ واﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، وﻣﺴﺠﻞ ﺑــﻨــﺪﴽ ﺑــﺒــﻨــﺪ، وﻟــــﻢ ﻳــﻨــﻔــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ذﻟﻚ«. وﻗﺎﻟﺖ: »ﻛـﺎن واﺟـﺐ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻀﻄﺮة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺑﺴﺒﺐ إﻗﻔﺎل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ )ﺣﺰب اﻟــﻠــﻪ(، ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻣـــﻮر اﻟــﻨــﺎس وﺷــﺆون اﻟــﺪوﻟــﺔ واﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ«، وﺳــﺄﻟــﺖ: »ﻟــﻮ ﻟﻢ ﺗـﻨـﻔـﻖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻓـﻜـﻴـﻒ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺛﻤﻦ ﻓﻴﻮل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻋـﻼج اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ؟« وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﳌـــــﺼـــــﺎدر: »ﻛــــﺎن اﳌﻌﺘﻜﻔﻮن ﻳﺮﻓﻀﻮن أي ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻋـﺎدة أن ﻣﺎ ﻳﺴﺎق ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت »اﻓﺘﺮاء ﺳﻴﺎﺳﻲ«.
وﺗﻄﺮق ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻬﺒﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ »ﺣــــﺮب ﺗــﻤــﻮز«، ﻣـﻌـﻠـﻨـﴼ أن »ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــﻼﻳــﲔ اﻟــــــﺪوﻻرات اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺄﺗــﻲ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻫــﺒــﺎت ﺑﻌﺪ )ﺣــــﺮب ﺗـــﻤـــﻮز(، وﻟــﻜــﻦ ﻻ ﺗـﺴـﺠـﻞ وﻓـﻖ اﻷﺻـــــﻮل؛ ﺑــﻞ ﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟــﻺﻏــﺎﺛــﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﳌـــﺎل اﻟــﺬي ﺟــــﺎء إﻟــــﻰ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻛــــﺎن ﻳــﻜــﻔــﻲ ﻷﺿــــﺮار اﻟﺤﺮب وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وأﻧﺎ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻛﻼﻣﻲ، وﻟﻜﻦ أﻳﻦ اﺧﺘﻔﻰ ﻫــﺬا اﳌـــــﺎل؟«. وﻗــــﺎل: »ﻣــﻦ ﻳــﻌــﺮف ﻛﻴﻒ ﺻﺮﻓﺖ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻓﻠﻴﻘﻞ ﻟﻨﺎ، وﻟﻴﻘﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺪوره وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم«.
ﻟﻜﻦ ﻣـﺼـﺎدر »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﺷـﺪدت ﻋــﻠــﻰ أن »ﻛــــﻞ اﻟــﻬــﺒــﺎت ﻣـــﻌـــﺮوف ﻛﻴﻒ أﻧــــﻔــــﻘــــﺖ، وﻣــــــﻮﺟــــــﻮدة ﻓـــــﻲ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻫﺒﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮة »ﻻ ﺗـﻨـﻔـﻖ إﻻ ﺑﻤﺸﻴﺔ اﻟــﻮاﻫــﺐ، وﻟــﻴــﺴــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ﺗـــﺤـــﺪد وﺟــﻬــﺎت ﺻﺮﻓﻬﺎ، وﺗﺸﺮف اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮاﻫﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻓﻬﺎ«، ﻧﺎﻓﻴﺔ ﺿﻴﺎع أي ﻫﺒﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ.
وﻗــــــﺎل ﻓــﻀــﻞ اﻟـــﻠـــﻪ، أﻣــــــﺲ، إن ﻣـﺎ ﻳــــﻄــــﺮﺣــــﻪ ﻫــــــﻮ ﻣــــﺴــــﺘــــﻨــــﺪات ووﺛـــــﺎﺋـــــﻖ رﺳـــــﻤـــــﻴـــــﺔ... »وإن ﺳـــﻠـــﻜـــﺖ ﻣـــﺴـــﺎرﻫـــﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ، ﻓــﺴــﺘــﺆدي إﻟــﻰ ﻣـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ رؤوس ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﺗـــﻤـــﺎرس اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟــﻴــﻮم«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن »ﻫــﻨــﺎك اﻵﻻف ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات، وﻫــﻲ ﻣـﻮﺟـﻮدة ﻓـﻲ وزارة اﳌــﺎل. وﻗـﺪ أﺑﻠﻐﻨﺎ وزﻳــﺮ اﳌــﺎل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻮل إﻟـﻰ دﻳـﻮان اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ«. وﻗـــﺎل إن »ﻫــﻨــﺎك ﻓﻮﺿﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺘﻌﻤﺪة ﻟﺘﻀﻴﻴﻊ اﻷﻣﻮال«.
وﻻ ﻳﻌﺎرض »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، وﻳﺆﻛﺪ دﻋﻤﻪ ذﻟﻚ. ودﻋﺎ ﻋﻀﻮ »ﻛﺘﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﺘﻔﺖ »ﻛــﻞ ﻣـﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻠﻔﺎت ﻣـﻦ ﻫﺬا اﻟــﻨــﻮع إﻟـــﻰ أن ﻳــﺘــﻮﺟــﻪ ﺑــﻬــﺎ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء، واﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻳﻤﻴﻨﻴﴼ وﺷـــــﻤـــــﺎﻻ، وﻳــــــــﺰود اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﺑـــﺎﻷدﻟـــﺔ واﻟــﺒــﺮاﻫــﲔ«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ »ﺣــﲔ ﺗـــﺬﻫـــﺐ اﳌـــﻠـــﻔـــﺎت ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء، ﻓـﺎﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد«. وﻗﺎل ﻓﺘﻔﺖ: »ﻣﺎ أؤﻛﺪه أﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أي ﻃﺮف ﺑﻮارد اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺎت« ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻬﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ »ﺣﺮب ﺗﻤﻮز« ٦٠٠٢.