»اﻟﻄﺎﺋﻒ« أﻣﺎم ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ
ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻌﻈﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟــﺨــﺮوق اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق »اﻟﻄﺎﺋﻒ«، وﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص، ﻋﻠﻰ رﻏﻢ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻳﺘﺒﺎرون ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ، وﻳﺮون أن ﺗـﻄـﻮﻳـﺮه ﻟﺘﻨﻘﻴﺘﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﻮاﺋــﺐ، ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺤـﻈـﻰ ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎع ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﻳـﺘـﻴـﺢ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺮص اﻟﺬي ﻳﺒﺪﻳﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻓـــﻲ دﻓــﺎﻋــﻬــﻢ ﻋـــﻦ »اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻒ«، واﻟــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑـﻪ ﻻ ﻳــﺼــﺮف ﻓــﻲ ﻣــﻜــﺎن ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﺗــﺒــﺎع اﻟﺒﻌﺾ اﻻزدواﺟــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗــﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺴـﻮب اﳌــﺨــﺎوف ﻋﻠﻰ ﻣــﺼــﻴــﺮه، وﺗــﻔــﺘــﺢ اﻟـــﺒـــﺎب أﻣـــــﺎم وﺟـــــﻮد ﻧــﻴــﺎت ﻣﺒﻴﺘﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑـﻪ، وﺻــﻮﻻ إﻟـﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي أﻧﻬﻰ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻣﻬﺪ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـﺪﻋـﻢ ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ، ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ«.
وﻻ ﻳــــﻤــــﻜــــﻦ ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼل ﻗـــــــــــــﺮاءة أوﻟــــﻴــــﺔ ﻟــﻼﺷــﺘــﺒــﺎك اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــــــﺬي ﻣـــﺮ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺒــﻠــﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻌﻬﺪ اﻷوﻟــﻰ«، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎد ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن وﺗـــﻴـــﺎره اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑـ»اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«، ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻬﻔﻮات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮاد ﻣﻨﻬﺎ إﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻨﺎﻇﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑـﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ »اﻟﻄﺎﺋﻒ«.
إﻻ أن ﺻــﻤــﺖ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﺣـﻴـﺎل اﻟــﺨــﺮوق اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف »اﻟـﻄـﺎﺋـﻒ« ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﺑﺪﴽ أﻧﻪ ﻓﻲ وارد اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ؛ ﳌﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ إﻗﺤﺎم ﻟﺒﻨﺎن ﻓــﻲ ﻓـﻮﺿـﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺑـﻤـﻘـﺪار ﻣــﺎ أﻧــﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺒﺮ ﻟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻣﻐﺎﻣﺮاﺗﻪ ﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ.
ﻛﻤﺎ أن ﺻﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺮار إﻟﻰ ﺳﺠﺎل ﻋﻘﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄزم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي أﺧﺬ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﳌﻄﻠﻖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺎرب ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءاﺗﻪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋـــﻮن، ﻣﺒﺪﻳﴼ اﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﻣــﻦ ﻏﻠﻮ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﻔﻮاﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
ﻟــﺬﻟــﻚ؛ ﻓـــﺈن اﻟــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﺻـﺪر ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﺧﻼت اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء ﺣﻮل رﺑـﻂ إﻋــﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ إﻟـﻰ ﺑﻠﺪاﺗﻬﻢ وﻗﺮاﻫﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺎ.
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﻮي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﻃـﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺠﻨﻮح إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﻮاء ﻻ ﻳﺨﺪم اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻹﻓﺎدة اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«؛ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وإﻋﺎدة اﻧﺘﻈﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ، وأﻳﻀﴼ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻟﻌﻞ ﻣﺒﺎدرة رؤﺳﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ وﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة وﺗﻤﺎم ﺳﻼم إﻟــــﻰ إﺻــــــﺪار أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﻣـــﻮﻗـــﻒ، وأﺣـــﻴـــﺎﻧـــﴼ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻗﺒﻞ وﻻدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﳌﺲ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﻟﻄﺎﺋﻒ« ﺑــﺎﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻮص ﻟــﻮﺟــﻮد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
واﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺪﻓﻬﻢ - ﻛﻤﺎ اﺗــﻬــﻤــﻬــﻢ اﻟــﺒــﻌــﺾ - ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗــﺄﻟــﻴــﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وإﻧﻤﺎ أﺣﺴﻮا ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻬﺪد »اﻟـﻄـﺎﺋـﻒ« اﺿﻄﺮﻫﻢ إﻟــﻰ دق ﻧﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻛﺎن وراء ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ وﻓـــﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺮأي اﻵﺧﺮ.
وﻋﻠﻴﻪ، ﻓـﺈن اﻟـﻌـﻮدة ﻹﻋــﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻟﻰ »اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ« ﺗــﺒــﺪأ، ﻛـﻤـﺎ ﺗــﻘــﻮل ﻣــﺼــﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ووزارﻳﺔ، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺮ ﺧﺎص ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳــــــﺮأس اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺎت رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﻓـــﻲ ﺣــﺎل ﺣـﻀـﻮر رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﺮأس ﺟــﻠــﺴــﺎﺗــﻪ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن ﻫــﻨــﺎك ﺿـــــﺮورة إﻟــﻰ ﺳﻤﺎع اﻟﺮأي واﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻮزراء.
وﺗــﺴــﺄل اﳌــﺼــﺎدر ﻫــﺬه: »ﻣــﺎ اﳌــﺎﻧــﻊ ﻣــﻦ أن ﻳــــــﺮأس رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻮزراء، وأن ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣـــﺎل ﺣــﻀــﻮره، ﺷـــﺮط أن ﻳــﺼــﺎر إﻟـــﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺮ ﺧﺎص ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء؟«. وﺗﺆﻛﺪ اﳌﺼﺎدر ﻧﻔﺴﻬﺎ، أن ﻫــﻨــﺎك ﺿـــﺮورة إﻟــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺎﻋــــﺪة ﻣـــﺮاﻋـــﺎة اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧـﺮى ﻣﻦ ﻛﻴﺴﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﺪءﴽ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻣــﺮورﴽ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ ﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻪ ﻟـﻢ ﺗﻠﻖ ارﺗـﻴـﺎﺣـﴼ ﻟــﺪى اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻴﺎر »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.
أﻣﺎ اﻟﻘﻮل إن ﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ وراء إﺳﻨﺎد رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻴﻪ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻴﺰان اﻟــﻘــﻮى اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧــﻪ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ دوﻟﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ؛ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ وﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄزم إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺮاج وﻟﻮ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت، ﺷﺮط أن ﻳﻼﻗﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف أو ذاك ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﳌﺰاﻳﺪات »اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ«.
وﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ إﻋــــــﺎدة اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎر إﻟــﻰ »اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻒ« ﻟــﻴــﻜــﻮن اﻟــﻨــﺎﻇــﻢ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺼﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻋــﻠــﻰ »ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺄة« اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻣـــﻦ ﻛــﻴــﺴــﻪ، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﺻﻤﺘﻪ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ، وﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻀﻄﺮ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أن ﻳﺒﻖ اﻟﺒﺤﺺ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮوف، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻬﺎ، وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ دون اﻵﺧﺮ.
وﻓـﻲ اﻟﺨﺘﺎم، ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ اﳌﺼﺎدر ﺑﻌﺾ »اﻟـــﻬـــﻔـــﻮات« اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛـــــﺎدت ﺗــﻬــﺪد »اﻟﻄﺎﺋﻒ« ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻣـﻦ ﻫـﺬه »اﻟﻬﻔﻮات« ﻟﺠﻮء اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌـﺸـﺎورات ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺗـــــﺎرة ﺑــﺘــﻠــﻮﻳــﺤــﻪ ﺑــﺴــﺤــﺐ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وأﺧـــــﺮى ﺑــﻮﺿــﻊ ﺗـﻘـﺎﻟـﻴـﺪ وأﻋـﺮاف ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑـ»اﻟﻄﺎﺋﻒ«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟـﺘـﻔـﺎف ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وأﺑــﺮزﻫــﺎ أﻧــﻪ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ وﻋـﺪم ﺗﻔﺮد اﻟﻮزراء ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺤﺮج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﺸﻜﻞ ﺧﺮوﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻠــﺘــﺰم ﺑــﻬــﺎ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﺔ ﻫـــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ رﺳــــﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن، وﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟـﺠـﺎﺋـﺰ أن ﻳﻨﺘﺪب ﻫﺬا أو ذاك ﻧﻔﺴﻪ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.