اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ آﻻف ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن

ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﺮﻛﺰي« ﲢﺪث ﻋﻦ ٥٩٦٤ ﻣﻮﻇﻔﴼ

ﺑــــــــﺪأت ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌــــــــﺎل واﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ أﻣــــﺲ، ﺑـﻤـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮي اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌـﺮﻛـﺰي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌـــــﺪﻧـــــﻴـــــﺔ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮﻇـــﻴـــﻒ واﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻓــﻲ اﻹدارات واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺧـﻼﻓـﴼ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺼــﺎدر ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢ واﻟـــﺬي ﻧــﺺ ﻋـﻠـﻰ وﻗـﻒ اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻔـﺎت وإﻋــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﺎم، إﻻ أﻧــﻪ أﻓــﻴــﺪ ﻋــﻦ دﺧـــﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٠٥ ﻣﻮﻇﻒ إدارات اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣـﺪ، وذﻟـﻚ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤـﺖ ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــــــــــــﺎر( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﻣـــــﺎ أﻋــــﻄــــﻰ ﻫـــﺬه اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻃﺎﺑﻌﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ.

وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل واﳌﻮازﻧﺔ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ ﻛــﻨــﻌــﺎن أﻣـــــﺲ، أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﺮﻛﺰي ﻻﺣــــﻆ ﺗــﻮﻇــﻴــﻒ ٥٩٦٤ ﻣــﻮﻇــﻔــﴼ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٧١٠٢ وﺣـﺘـﻰ اﻟـﻴـﻮم، ﻣـــﺆﻛـــﺪا اﳌــﻀــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌﻠﻒ »ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻢ وﺿـﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻋـــﻨـــﺎوﻳـــﻦ ﺳــﻨــﺘــﺎﺑــﻊ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﺎﺳــﻬــﺎ درس اﳌـــﻠـــﻒ ﳌــﻌــﺮﻓــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ«. وأوﺿـــﺢ أن »أول ﻣــﺎ ﺳﻨﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ ﻣـــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢ ﻫــﻮ ﻟـﺤـﻆ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻼك وﺷــﻐــﻮرﻫــﺎ واﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـﻴـﻬـﺎ وﺗـﻮﻓـﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻬﺎ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﺷﺎر ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل واﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻧـﻘـﻮﻻ ﻧـﺤـﺎس إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ: »اﻷول ﺻــــﺎدر ﻋــﻦ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ وﻳــﻠــﺤــﻆ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻔــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤـﺖ ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻦ ﻣـﺮاﺳـﻴـﻢ ﺻــــﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻋﺒﺮ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓـﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن أم أﻧﻬﺎ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أﻣـﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ اﻟــﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﺮﻛﺰي«. وﻟﻔﺖ ﻧﺤﺎس ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﺰال ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻤﺎ إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺄﻣــﲔ أرﻗــــﺎم أﺧــــﺮى ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﺑــﻌــﺾ اﻹدارات ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﻌــﺎون ﺣــﺘــﻰ اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ وﺗــﺮﺳــﻞ أﻋــﺪاد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ«. وأﺿــﺎف ﻧﺤﺎس: »ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻋﻘﺪﻧﺎ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮﻳـﻦ، وﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ٥ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع«.

وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﺈن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء ﻧــﺤــﻮ أﻟـــﻒ ﺷــﺨــﺺ وﻇــﻔــﻬــﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺮ ٥٥ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺻﺎدرا ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﺮﻛﺰي أﺳـﻤـﺎء أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٥٩٦٤، ﻫــﺬا ﻋــﺪا ﻋﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـــﻢ ﺗــﻮﻇــﻴــﻔــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻛــﻨــﻌــﺎن أﻧــــﻪ »ﻣــــﻦ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﻘــﺒــﻮل أن ﻫــﻨــﺎك إدارات ووزارات وﺑـــﻠـــﺪﻳـــﺎت ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﺠــﺎوب ﻣـــﻊ ﻃـﻠـﺒـﺎت أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أﻏﺴﻄﺲ ٧١٠٢«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻋﺪد اﳌﻔﺘﺸﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻌـﺸـﺮة«، داﻋﻴﺎ إﻟﻰ »ﺗﻔﻌﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأن ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ«.

وﺗﺴﺘﺠﻮب ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل واﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء وزارة اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ ﻋــﻦ اﻷرﻗــــﺎم اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺣﻮﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ اﻟـ٠٠٠٣ وﻇﻴﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟـﻮزارة ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻛﺪت ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء وﻣــﺮت ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.

وﻛــــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ ﻧــﺒــﻴــﻪ ﺑــــﺮي أﻛــــﺪ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ أن ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻔــﺎت اﻟــﻌــﺸــﻮاﺋــﻴــﺔ ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻧﻴﺘﻪ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺎء ﻟﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﺳﺘﺠﻮاب ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺗـــــﻌـــــﺪ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ﻓــﻲ إدارات اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ دول اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، إذ ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻋـﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋـﻤـﺎل ﻟﺒﻨﺎن وﻗﺪ ﺗـــﻢ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻧــﺤــﻮ ٦٣ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻦ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟــﺮواﺗــﺐ واﻷﺟــﻮر واﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وﻳﺴﺘﻐﺮب اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻀـﺠـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺜﻴﺮﻫﺎ اﻟـﻘـﻮى اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺣــــــﻮل ﺗـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ٠٠٠٥ ﺷـﺨـﺺ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢ وﺗــﺒــﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻇﻔﻴﺎت ﺗﻤﺖ ﺑﻌﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣـــﺮت ﻋــﺒــﺮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــﻮزراء. وأﺷـــﺎر ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﺪا اﻟـ٠٠٠٥ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﺗـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٠٠٣ ﺷـــﺨـــﺺ ﻓـﻲ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ. وﻧـﺒـﻪ ﻣـﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻬﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑـــﻤـــﻮﺿـــﻮع اﻟـــﺘـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﺎت ﻟـﻠـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺰارﻳـﺐ اﻟـﻬـﺪر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻔﻂ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻛـﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﻨﻌﺎن ﺷﺪد ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻳﻮم أﻣﺲ ﺑﻌﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟـﺠـﻨـﺔ اﳌــــﺎل واﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻋﻠﻰ أﻧـــﻪ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌـــــﺎل ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ، وﺳﻨﻘﻮل ﻋﺒﺮ اﻹﻋــﻼم ﻋﻤﻦ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻠﻨﻪ ﻣـﻦ رﻏﺒﺔ ﻓـﻲ وﻗــﻒ اﻟﻬﺪر وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«، وﻗــﺎل: »ﺳﻨﺬﻫﺐ ﺑـــﻤـــﻠـــﻒ اﻟـــﺘـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ﺣـــﺘـــﻰ اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﻳـــﺔ وﺳﻨﻄﺒﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺰه ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻨﺎك ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻞ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻹﺻـﻼح وﺗﻐﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ«.