اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: اﻹﻋﺪام ﻟـ٦ ﻣﺪاﻧﲔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ

اﳌﺆﺑﺪ ﻟـ٨ وإﺳﻘﺎط اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ٦١

أﺻــــﺪر اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻲ أﻣـــــــﺲ ٦ أﺣــــــﻜــــــﺎم إﻋـــــــــــﺪام ﺑــﺤــﻖ ﻣـﺪاﻧـﲔ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺘﲔ إرﻫﺎﺑﻴﺘﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﲔ، ﺣﻴﺚ أﻳــﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ، وﻫــــﻲ أﻋـــﻠـــﻰ درﺟــــﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، اﻹﻋﺪام ﺑﺤﻖ ﻣﺪاﻧﲔ ﻓـــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ ﺗــــﺄﺳــــﻴــــﺲ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ إرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ ﻻﺳـــــﺘـــــﻬـــــﺪاف أﻓــــــــﺮاد اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ وﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﺗـــﻔـــﺠـــﻴـــﺮات ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ.

ﻛـــــــــﻤـــــــــﺎ ﻗـــــــــﻀـــــــــﺖ ﻣـــــﺤـــــﻜـــــﻤـــــﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺑﺤﻖ أرﺑﻌﺔ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﲔ أدﻳـﻨـﻮا ﻓـﻲ ﻗﺘﻞ رﺟﻞ أﻣـــﻦ، ﺣـﻴـﺚ أﻳـــﺪت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺣﻜﻢ اﻹﻋـــــــﺪام اﻟـــﺼـــﺎدر ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ، ﻛـﻤـﺎ أﻳـــــﺪت ﺣــﻜــﻢ اﳌـــﺆﺑـــﺪ ﺑــﺤــﻖ ﺛــﻼﺛــﺔ آﺧﺮﻳﻦ أدﻳﻨﻮا ﻓﻲ ذات اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺷـﻤـﻠـﺖ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺆﺑﺪ ﻟــ٨ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺨﻠﻴﺘﲔ، وإﺳـــﻘـــﺎط اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ ﻋـــﻦ ٦١ ﻣﻦ اﳌﺪاﻧﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺘﲔ.

وﺻــــــــــﺮح اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﺸـــــﺎر اﻟــــــﺪﻛــــــﺘــــــﻮر أﺣــــﻤــــﺪ اﻟــــــــﺤــــــــﻤــــــــﺎدي، رﺋـــــــﻴـــــــﺲ ﻧــــﻴــــﺎﺑــــﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺑـﺄن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﻗــــﺪ أﺻــــــــﺪرت ﺣـﻜـﻤــﻬــﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻮن ﺷـﻜـﻼ ورﻓﻀﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﴼ وإﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑــــــــﺈﻋــــــــﺪام ﻣـــــــﺪاﻧـــــــﲔ ﻓـــــــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ وإدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــــــﻼف أﺣـــــﻜـــــﺎم اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن واﻻﻧـــﻀـــﻤـــﺎم إﻟــﻴــﻬــﺎ وﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻬــﺎ واﺳــــــﺘــــــﻬــــــﺪاف أﻓـــــــــــﺮاد اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ. وﻛـﺬﻟـﻚ إﺣـــﺪاث ﺗﻔﺠﻴﺮ، وﺣﻴﺎزة ﻣﺘﻔﺠﺮات، واﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ واﳌﻔﺮﻗﻌﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻷﻏﺮاض إرﻫﺎﺑﻴﺔ، وإﺗﻼف أﻣــــﻮال ﻣـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟـﻠـﻐـﻴـﺮ، وإﺧــﻔــﺎء ﻣﺤﻜﻮﻣﲔ وﻣﺘﻬﻤﲔ ﻫﺎرﺑﲔ ﻣﻦ وﺟـــﻪ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ، واﻟــﻌــﻠــﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣﺨﻄﻄﻬﺎ وﻋﺪم إﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﻬﺎ.

وﺗـــﻌـــﻮد ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺑﻼﻏﴼ ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ ٨٢ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( ﻣﻦ ﻋـــﺎم ٥١٠٢، ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ﺷـﺮﻃـﺔ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻋـــﻦ وﻗـــﻮع اﻧـﻔـﺠـﺎر ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳـﺘـﺮة أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺘﻞ رﺟﻠﻲ ﺷﺮﻃﺔ وإﺻﺎﺑﺔ ﺳــــﺘــــﺔ آﺧـــــــﺮﻳـــــــﻦ، وﺑـــــﻌـــــﺪ إﺟــــــــﺮاء اﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻳــــﺎت ﺗـــــﻢ اﻟــــﺘــــﻮﺻــــﻞ إﻟـــﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ، ﺣﻴﺚ أﺳﺴﻮا ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، وﺿــﻤــﻮا ﻟﻬﺎ ﻋــــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ، وذﻟــــﻚ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات ﺗﻘﻴﻢ ﻓـﻲ إﻳـــﺮان، وذﻟــﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل إرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ واﺳـــــﺘـــــﻬـــــﺪاف رﺟـــــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ، وﻛﻠﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ - أﺣــــــﺪﻫــــــﻢ ﻋــــﻀــــﻮ ﻓــــــﻲ إﺣــــــﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻷﻣـــﻮال اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺿﺒﻂ ﺑـﺤـﻮزة أﻋـﻀـﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة وأﺳﻠﺤﺔ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ اﻟــــﺼــــﻨــــﻊ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﺗــﻮﻟــﻰ أﻋـﻀـﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﺧـﻔـﺎء ﻣﺪاﻧﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وأواﻣﺮ ﺿﺒﻂ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة أﺣــﺪ أﻋــﻀــﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج واﻟﺪﺧﻮل إﻟــــﻰ ﻣــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻏﻴﺮ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ إﻳــــــﺮان آﻧــــــﺬاك وﺗــﻠــﻘــﻰ ﺗــﺪرﻳــﺒــﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﻔﺠﺮات واﻷﺳـﻠـﺤـﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗـﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ.

وﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﺻــﺮح اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎدي اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر رﺋــﻴــﺲ ﻧـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑــﺄن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﻷوﻟــــــﻰ ﻗـﺪ أﺻــــــﺪرت ﺣــﻜــﻤــﻬــﺎ أﻣــــﺲ ﺑــﻘــﺒــﻮل اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف أﺣـــــﺪ اﳌــﺘــﻬــﲔ ﺷــﻜــﻼ ورﻓـــــﻀـــــﺘـــــﻪ ﻣـــــﻀـــــﻤـــــﻮﻧـــــﴼ، ﺣــﻴــﺚ أﻳـــــﺪت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ وﺗــﺄﻳــﻴــﺪ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﳌـﺴـﺘـﺄﻧـﻒ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻗﺘﻞ رﺟــــــﻞ أﻣــــــﻦ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــــــﺪراز اﻟــــﺼــــﺎدر ﻋـــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ٢١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﻋــﻠــﻰ أرﺑـــﻌـــﺔ ﻣـــﺪاﻧـــﲔ ﻓـــﻲ واﻗــﻌــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺠــﻴــﺮ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻲ اﻟـــــﺬي وﻗــﻊ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟــــﺪراز ﻓــﻲ ٨١ وﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، واﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ وإﺻﺎﺑﺔ آﺧﺮﻳﻦ. وأدﻳﻨﻮا ﻓـــﻲ ﺗــﻬــﻢ ﺟــﻨــﺎﻳــﺔ اﻟــﻘــﺘــﻞ اﻟــﻌــﻤــﺪ، وﺟﻨﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎزة وإﺣﺮاز ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت وأﺳﻠﺤﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ، وﺟﻨﺎﻳﺔ إﺣﺪاث ﺗﻔﺠﻴﺮ، ﻛﻤﺎ أﻳﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ ﺑﺤﻖ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣـﺪاﻧـﲔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ذاﺗــﻬــﺎ، وﺗـﻐـﺮﻳـﻢ ﻛــﻞ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻣﺒﻠﻎ أﻟــــﻒ دﻳـــﻨـــﺎر ﻋــﻤــﺎ أﺳـــﻨـــﺪه إﻟـﻴـﻬـﻢ ﻓـﻲ ﺑـﺎﻗـﻲ اﻟﺘﻬﻢ، وإﻟـــﺰام اﳌـﺪاﻧـﲔ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ ﺑـﺪﻓـﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺘــﻠــﻔــﻴــﺎت، ﻛــﻤــﺎ أﻳـــــﺪت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ إﺳـﻘـﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ وﻣﺼﺎدرة اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت.