ﻣﻦ ﻳﻘﻮد اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان... وﻛﻴﻒ؟
ﺛـــﻤـــﺔ ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻓـــــﻲ اﻷﻓـــــﻖ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﺤــﺪد ﻣــﻼﻣــﺤــﻪ ﺑــﻌــﺪ، وﻣـﻄـﺮوﺣـﺔ ﻋــﺪة رؤى، ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﳌﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻮدان ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ ﺣـــﺎل ﻓــﻮﺿــﻰ ﻻ ﻗـــﺪر اﻟــﻠــﻪ، أو ﺧــﺮوج أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺘﻮﺗﺮة ﻋـﻦ ﻣﻈﻠﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، أو ﻓــﺮاغ ﺳﻠﻄﺔ ﻓـﻲ إﻗﻠﻴﻢ أو أﻛﺜﺮ ﻳﺠﺬب ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« اﳌﻬﺰوم ﻓــــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ واﻟـــــﻌـــــﺮاق. وﻳـــﻈـــﻞ اﻟـــﺴـــﺆال اﳌﺮﻛﺰي: ﻣﻦ ﺳﻴﻘﻮد اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ؟ وﻣﺎ آﻟﻴﺎﺗﻪ؟ وﻣــﻦ ﺳﻴﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻪ؟ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺑﻘﻮة، وﻣﻌﻬﺎ اﺟﺘﻬﺎدات ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ.
ﻓـــﻲ ﺧـــﻄـــﺎب اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺒــﺸــﻴــﺮ ﻗـﺒـﻞ أرﺑﻌﺔ أﻳــﺎم ﺣـﺪد آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ إﺟـﺮاء ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ »اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻮار اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« اﳌــﻮﻗــﻌــﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺗﺤﺖ إﺷـﺮاف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺘﻌﻬﺪﴽ ﺑــﺄن ﻳــﻜــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺎﻓـﺔ واﺣــﺪة ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى، ﻣﻮاﻟﻴﺔ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ، داﻋﻴﴼ ﻗـــﻮى اﻟــﺸــﺒــﺎب ﻷن ﺗــﻜــﻮن ﻃــﺮﻓــﴼ ﻣــﺤــﺎورﴽ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺤـﻮار اﻟــﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﳌﺪة ﻋـــﺎم، ﻓــﺮﺿــﺖ ﻓـﻴـﻪ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ. وﻓـﻲ اﻟــﺨــﻄــﺎب ذاﺗـــــﻪ أﻟــﻐــﻴــﺖ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟـﻮﻻﻳـﺎت، واﺳﺘﺒﺪل ﺑﻬﺎ ﻗــﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن وﻣـﻦ ﺟﻬﺎزي اﻷﻣﻦ واﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﻹدارة ﺷـــــﺆون اﻟـــﺒـــﻼد ﻃـــﻮال اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺤـﺪد. وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺮؤﻳـﺔ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ رﻣﺰﴽ ﺳﻴﺎدﻳﴼ، وﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﺤﺎورون اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﺒﻠﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳﻀﴼ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﺘﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺘـﻴـﺢ ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺘـﺮﺷـﺢ ﻟﻔﺘﺮة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ٠٢٠٢، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮدان، ﺣﺴﺐ ﻗﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وﻳﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ أن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫـﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺣــﻮار ﺑـﲔ اﻟـﺤـﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺑــﻌــﺾ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة وﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌــــﺪة ﻋــــﺎم ﻛــﺎﻣــﻞ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت واﳌـﻮاﻃـﻨـﺔ وﺗﺤﺴﲔ اﳌﻌﻴﺸﺔ وﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ أوﺟـــــﻪ اﻟـــﻘـــﺼـــﻮر، أﻣــــﺎ ﻧـﻈــﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺘﺤﺪد ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ، وﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم رﺋﺎﺳﻴﴼ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌــﻄــﺮوﺣــﺔ، ﻫــﻨــﺎك رؤﻳــﺘــﺎن أﺧــﺮﻳــﺎن ﻟﻜﻞ ﻣــــــــﻨــــــــﻬــــــــﻤــــــــﺎ أﺳــــــــــــــــــــــــــــــﺎس ﺣــــــــــــــــﺰﺑــــــــــــــــﻲ وﺷـــــــﻌـــــــﺒـــــــﻲ ﻳـــــﻌـــــﺘـــــﺪ ﺑــــﻪ. اﻷوﻟـــــــــــــﻰ ﻣــﺎ ﺗــــﻀــــﻤــــﻨــــﺘــــﻪ »وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻗـــﻮى اﻟـــﺤـــﺮاك اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ ﺑــﻘــﻴــﺎدة »ﺗـﺠـﻤـﻊ اﳌﻬﻨﻴﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ«، وﻫﻲ ﻗﻴﺎدة ﺗﻈﻞ ﺳﺮﻳﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗـﻴـﺎدات ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﺪة ﻣﻬﻦ ﻛﺎﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﻢ، ﻣــــﻮازﻳــــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎدات اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ. واﻟــﻔــﻜــﺮة اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻟــ »وﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﻫـﻲ ﺗﻨﺤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎء ات وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﻴﺎف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑـــﻌـــﺪة ﻣـــﻬـــﺎم أﺑــــﺮزﻫــــﺎ: إﻋــــــﺎدة اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ وﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ، ووﻗــﻒ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺗﺤﺴﲔ ﺣـﻴـﺎة اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، وإدارة ﻋــــﻼﻗــــﺎت اﻟـــــﺴـــــﻮدان اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، وإﻗـﺎﻣـﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ دﺳـﺘـﻮري ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺴﻮدان.
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﺪة أﺣﺰاب ﺗــــﺸــــﺎرك ﻣـــﻨـــﺬ ﺛـــــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات ﻓــــﻲ ﺗـﻜـﺘـﻞ ﻳــﻌــﺮف ﺑــﺎﺳــﻢ »ﻧــــﺪاء اﻟـــﺴـــﻮدان« ﺑـﺰﻋـﺎﻣـﺔ اﻟﺼﺎدق اﳌﻬﺪي، وﻣﻌﻬﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗــﻨــﺸــﻂ ﺿـــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﺔ ﻓﻲ أﻗــﺎﻟــﻴــﻢ اﻟــﻨــﻴــﻞ اﻷزرق، وﺟــﻨــﻮب ﻛــﺮدﻓــﺎن ودارﻓـــﻮر، دﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺣــﻮار ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺆدي إﻟـــﻰ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟــﺤــﺰﺑــﻴــﺔ واﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ ﺗـــﻨـــﺎدي ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻋﺒﺮ ﺗﻮاﻓﻖ وﻃﻨﻲ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﺗﺠﺎﻫﻞ آﺧﺮون ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ رؤﻳﺔ »اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﺑـــﺄن ﺗــﻜــﻮن ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺳـﻘـﻮط اﻟﻨﻈﺎم، رأﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻧﺪاء اﻟﺴﻮدان« ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ.
ﺛـﺎﻟـﺜـﴼ، أن اﻟـﻄـﺮح اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ ﺗﻀﻤﻦ أﻳﻀﴼ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻦ وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﻳــــــــﻘــــــــﻮدﻫــــــــﺎ ﻗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎدة ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﻮن وأﻣـــــﻨـــــﻴـــــﻮن ﻓــــــــــــــــــــﻲ ﻇـــــــﻞ اﻟـــــــــﻄـــــــــﻮارئ وﳌــــــﺪة ﻋـــﺎم، وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ أن اﳌــﻬــﻤــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻫﻲ ﻓﺮض اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاء ات ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ. وذﻟــﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺣـﻮار ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي اﻋـﺘـﺒـﺮﺗـﻪ ﻗـﻮى اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻧـﺘـﻜـﺎﺳـﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻛــﺒــﺮى ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺎرع.
وﻓــﻲ ﺿــﻮء ﻫــﺬه اﳌــﻼﺣــﻈــﺎت اﻟـﺜـﻼث ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﺎﻋﺪ واﻓـﺘـﺮاق ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ، وﻣﺆﻫﻠﺔ أﻳﻀﴼ ﻟﻠﺼﺪام، وﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﻷﻣــﻨــﻴــﲔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺤﺪث ﺻــﺪام ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ وﺑﲔ ﻋﻤﻮم اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻨﻔﺪ ﻛﻞ ﻓﺮص اﻟﺒﻘﺎء ﺳﻠﻤﻴﴼ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ إﻻ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﺪام اﻟﺴﻠﻤﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻗﻮى اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ، ﺣﺴﺐ أدﺑﻴﺎﺗﻬﺎ، أن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ ١١٠٢ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻋـﺪة ﻣـﺴـﺎرات ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ؛ أﺑﺮزﻫﺎ: ﻋﺪم ﺗﺮك اﻟﺸﺎرع إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﳌﺮﻛﺰي، أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺟــــﺬري ﻟــﻸﺣــﺰاب اﳌــﻮاﻟــﻴــﺔ ﻟـﻬـﺎ. واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻛﺈﻃﺎر ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﺎرع وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ أو اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟــﺴــﻼح. واﳌــﺴــﺎر اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻋﺪم اﻻﻃـــﻤـــﺌـــﻨـــﺎن ﻟـــﻮﻋـــﻮد اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ. واﻟﺮاﺑﻊ، أن ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻗﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة وﻣــﻦ دون وﺳــﻴــﻂ. واﻟـﺨـﺎﻣـﺲ، إﺑـﻌـﺎد اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻋـــﻦ إدارة اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة. واﻟــﺴــﺎدس، اﻟــﺮﻫــﺎن ﻋﻠﻰ دور ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻳﻨﺎﺻﺮ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. واﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻊ، اﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد ﺑــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋـﻤـﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﳌـﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓـﻲ اﻟـﻴـﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. واﻟﺜﺎﻣﻦ، اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺎرع ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﻛﺪاﻋﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﺬري.
ﻫــــﺬه اﳌــــﺴــــﺎرات اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ إﻃﻼﻗﴼ أن اﻷﻣﻮر ﻟﻦ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ أو ﺻﺮاﻋﺎت ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺴﻨﻮات، وﻟــﺬا ﺗﻈﻞ اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻤﺪى ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ أي دوﻟـــــﺔ ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـــﺸـــﺎرع وﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﻪ، وﻫــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ: اﻟـــﻘـــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ، واﻟــﺸــﺮﻃــﺔ، واﳌــﺨــﺎﺑــﺮات، واﻟـﻘـﻀـﺎء، واﻟــﻌــﺪل. وﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. واﻷﻣــﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓـﻲ اﻷﻳــﺎم ًاﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻣــــﺪى اﻟــﺘــﻔــﺎﻋــﻞ رﻓــﻀــﴼ أو ﻗــﺒــﻮﻻ ﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ، وﻣــــﺪى اﻟــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑــﺎﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟــــﺠــــﺬري اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.