»ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﺮﺟﺢ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺘﺸﺪدة ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
أدرﺟﺖ ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اخملﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻧﺸﺮت وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻣﻮﺳﻌﴼ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ، ﻋــﺮﺿــﺖ ﻓــﻴــﻪ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﻳـــــﻮاﺟـــــﻬـــــﻬـــــﺎ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﳌـــــــﺪى اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ. وﻋــﻠــﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، ﺣـﺬر ﺧﺒﺮاء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء وﻻﻳـــــﺔ ﻓــﻼدﻳــﻤــﻴــﺮ ﺑــﻮﺗــﲔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎم ٤٢٠٢، وأﺷﺎروا إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ، وزﻳـــــﺎدة ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع ﺗــــﻘــــﻨــــﻴــــﺎت اﻻﺗـــــــــﺼـــــــــﺎﻻت، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ وﺿـــﻌـــﻮا ﻫــــﺮوب رؤوس اﻷﻣــــﻮال واﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﺿــــﺪ روﺳــــﻴــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ رأس ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ.
وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺒﺮاء »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﻋﻨﺪ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﺗﺪاﻋﻴﺎت أي ﺗــﻮﺗــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﺑـــﺼـــﻮرة ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﻣﺎ ﺑــﻌــﺪ ﻋـــﺎم ٤٢٠٢، أي ﺑــﻌــﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء آﺧﺮ وﻻﻳﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﲔ، وإذ ﺗﻮﻗﻌﻮا أن »ﺑﻮﺗﲔ ﻟﻦ ﻳﻐﺎدر ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢«، ﺣﺬروا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻦ أن »اﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌﻨﻈﻢ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﻌﻴﺪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻠﻤﻮس«، ﻣﻮﺿﺤﲔ أن »ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺑــﻮﺗــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟـــــﻰ ﻗـــﻴـــﺎدة ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة«، ﺳــﻴــﻤــﺎ وأن اﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت ﻟــﻠــﺮأي أﻇﻬﺮت أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺮوس ﻳﺪﻋﻤﻮن ﺑﻮﺗﲔ ﺷﺨﺼﻴﴼ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺸﻤﻞ دﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻜﻞ.
وﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺲ اﻟـﺤـﺎد ﺧــــﻼل اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑﲔ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﻣـــﻦ »ﺣـــــﺰب ﺑــﻮﺗــﲔ« وﻣﺮﺷﺤﲔ ﻣـﻦ اﻷﺣـــﺰاب اﻷﺧــﺮى، ﺧـﻠـﺺ ﺧــﺒــﺮاء »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ« إﻟـــﻰ أﻧـﻪ »ﺣـــــﺘـــــﻰ اﳌـــــﺮﺷـــــﺤـــــﲔ ﻣــــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺑــــﻮﺗــــﲔ ﺳـــﻴـــﻮاﺟـــﻬـــﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻓﻲ« ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وﺗــﻮﻗــﻒ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــــﺬي أﻋــﺪه ﺧــــﺒــــﺮاء ﻣــــﻦ ﻗـــﺴـــﻢ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓـﻲ وﻛـﺎﻟـﺔ »ﻣــﻮدﻳــﺰ«، ﻋﻨﺪ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺣﺬروا ﻣﻦ أن »ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﺎم واﺣـﺘـﻜـﺎره ﻳﻌﻴﻘﺎن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات وﻧـﻤـﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ«، ﻻﻓــــﺘــــﲔ إﻟـــــــﻰ أن ﺗـــﺤـــﻜـــﻢ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣــﺜــﻞ اﳌـــﺮاﻓـــﻖ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، واﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻦ واﺳـﺘـﺨـﺮاج اﳌــﻮاد اﻟـﺨـﺎم، واﻟﻨﻘﻞ وإﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ واﳌــــﻌــــﺪات اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ، وأﺷـــــﺎروا إﻟـﻰ أن »ﻫـﺬه اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﻇﺮوﻓﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻷﻋﻤﺎل، وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻤﻊ ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ أﺧـــﺮى، ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎدة اﻟـــــــﻘـــــــﺎﻧـــــــﻮن«. وﺣـــﺴـــﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٤ إﻟـﻰ ٠٥٪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ.
ﻣﺴﺘﻮى وﻃﺒﻴﻌﺔ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋـﺎﻣـﻞ آﺧــﺮ ﻳـﻨـﻄـﻮي ﻋـﻠـﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ، وﻓــــــﻖ ﺧــــﺒــــﺮاء »ﻣــــــﻮدﻳــــــﺰ«، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻋــﺒــﺮوا ﻋــﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑــﺄن »ﺟــﻮدة ﻋــﻤــﻞ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــــﺎم«، وأﺷـــــــﺎروا ﺑــﺼــﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، ورأوا أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ »ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل، واﻟـــﻘـــﺮارات ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑـﻨـﺸـﺎط ﺷــﺮﻛــﺎت وﺑــﻨــﻮك ﺿﺨﻤﺔ ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ«.
واﻧﻄﻠﻖ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﻢ ﻫﺬه ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت، وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺧﺒﺮاء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﻢ ﻟـ»ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة إدارة اﻟﺪوﻟﺔ« ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﻋﺎم ٨١٠٢.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ واﺣــﺪﴽ ﻣـﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ داﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﳌــﻨــﺸــﺄ أﻣــــــﺎم اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ. إذ ﺗﻮاﺟﻪ روﺳﻴﺎ أزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ اﻟـﺤـﺎد ﻓـﻲ ﻣﻌﺪل اﻟــــﻮﻻدات ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، وﺑﻘﺎء ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟــــﻮﻻدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ. وأدى ﻫــــﺬا إﻟــــﻰ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺣــــﺎد ﻓﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ ﻋـﻠـﻰ أﻋـــﺪاد اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺧﺮﺟﺖ ﻓــﻴــﻪ أﺟــﻴــﺎل اﻟـﺴـﺘـﻴـﻨـﺎت ﻣــﻦ ﺳــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ. ﻟــﺬﻟــﻚ وﺿــﻌــﺖ »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ« ﻫــــﺬا اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟــﺪﻳــﻤــﻮﻏــﺮاﻓــﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ »ﻳﻌﻮق إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي« ﻓﻲ روﺳﻴﺎ. إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــــــﻪ أن ﻳــــــﺆدي ﻋـــــﺪم اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﳌــﺠــﺎورة وﻧﺸﻮب ﻧـﺰاﻋـﺎت ﻫﻨﺎك إﻟـﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ »اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ« إﻟﻰ روﺳﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋــــﻦ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ ﻓــــﻲ ﺳــﻦ اﻟﻌﻤﻞ. ورأت ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗــﻪ أن ﻗـــﺮار رﻓــﻊ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار أﻋﺪاد اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫـﺮوب رؤوس اﻷﻣـﻮال ﻋـــﻠـــﻰ رأس اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ، وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء »ﻣﻮدﻳﺰ«. وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎرع ﻋـــﺎم ٨١٠٢، ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ ﺗﺨﻠﺺ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﳌـﺤـﻠـﻴـﲔ واﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻣــﻦ اﻷﺻـــــﻮل اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ واﻟـــﺮوﺑـــﻞ، ﻓــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﺘـﺄﻣـﲔ أﻧـﻔـﺴـﻬـﻢ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﺼﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ. وﻛﺎن اﻟـــﺘـــﺪﻓـــﻖ ﺑــــﺼــــﻮرة رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷﺮة، وﺗــــــﺮاﺟــــــﻊ اﻟــــــﺪﻳــــــﻮن اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، وﺗــﺨــﺰﻳــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻣﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﳌــﻘــﻴــﻤــﲔ ﺧــــــﺎرج اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ. وإذ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟـﺨـﺒـﺮاء أن ﻳــﺼــﻞ ﻫــــﺮوب رؤوس اﻷﻣــــﻮال إﻟـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌـﺴـﺠـﻞ ﻋــــــﺎم ٤١٠٢، وﺑـــﻠـــﻎ ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ ٩٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، إﻻ أن ﺑـﻘـﺎء اﺣﺘﻤﺎل ﻓــﺮض اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﺿــﺪ روﺳــﻴــﺎ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت، ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال، ﻣﺎ ﺳﻴﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق اﳌﺎل اﻟﺮوﺳﻴﺔ.
وﺟــﺎء ت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌـــﺤـــﺘـــﻤـــﻠـــﺔ ﺛــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺮوﺳـﻲ، وأﺷــﺎر ﺧﺒﺮاء »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق إﻟﻰ أن »اﳌﺸﺮﻋﲔ ﻟـــﻦ ﻳــﺘــﺮﻛــﻮا أي ﺧـــﻴـــﺎرات ﻟـــــﻺدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، وﺳــﻴــﺠــﺒــﺮوﻧــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻓـــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺿــﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣـــــﺤـــــﺪدة ﻣـــــﻦ اﻷوﻟــــﻴــــﻐــــﺎرﺷــــﻴــــﲔ، اﳌــــﻘــــﺮﺑــــﲔ ﻣـــــﻦ اﻟــــﻜــــﺮﻣــــﻠــــﲔ، وﺿـــﺪ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ اﻟﺒﻨﻰ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪ ﺷﺒﻜﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻏﺎز )ﺳﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎل – ٢(، وﺿﺪ إﺻﺪارات ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ واﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟــﺤــﻜـﻮﻣــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧـﻬـﺎ ﺗـﻘـﺪم ﺧــﺪﻣــﺎت ﻟﻠﺒﺰﻧﺲ ﻏﻴﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻲ، واﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﲔ«.
وﺑـــــﺤـــــﺎل ﻓــــﺮﺿــــﺖ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺗﺮى »ﻣﻮدﻳﺰ« أن ﻫـــﺬا ﺳــﻴــﻘــﻮض ﻣـــــﺰادات وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم، إﻻ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺆﻗﺘﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.