اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻄﻠﻖ ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
رﻓﻌﺖ رﺳﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ وأﻋﻠﻨﺖ دﻋﻢ اﻷﺟﻮر
أﻃـﻠـﻘـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﺔ أﻣـﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، وزﻳـــﺎدة ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻣـــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ واﻟـــﺘـــﺄﻫـــﻴـــﻞ، ودﻋـــﻢ اﻷﺟــﻮر، ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺟﻌﻞ اﳌـﻮﻇـﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ﺧــﻄــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟـــﻔـــﺮص أﻣــــﺎم اﳌـــﻮاﻃـــﻦ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ، رﻓــﻊ رﺳـــــﻮم اﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌــــــــﻮازي ﺑـــﻤـــﻘـــﺪار ٦٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٠٠٣ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٨٩٧ دوﻻرﴽ( إﻟﻰ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر )٠٣٣١ دوﻻرﴽ( ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﲔ. ﻛﻤﺎ رﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀﴼ رﺳـﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﺮن ﺑﻤﻘﺪار ٠٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٠٠٢ إﻟﻰ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر، ﻣﻊ ﻓـﺮض رﺳـﻢ ﺷﻬﺮي ﻳﺒﻠﻎ ٠٣ دﻳﻨﺎرﴽ.
أﻣﺎم ذﻟﻚ، أﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ أﻣــﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﺒــﺎدرات اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ، اﻟـــﺬي أﻃـﻠـﻘـﻪ اﻷﻣـﻴـﺮ ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ ﺑـــﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن آل ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ، رﺋــﻴــﺲ اﻟﻮزراء، ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ أﻣﺲ.
ﺟـــــﺎء ذﻟـــــﻚ ﺧـــــﻼل ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﺗــﺤــﺪث ﺧــﻼﻟــﻪ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن ﺑـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﻮن، وﻣـــﻨـــﻬـــﻢ اﻷﻣــــﻴــــﺮ ﺳـــﻠـــﻤـــﺎن ﺑــــﻦ ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، وﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﻴﺪان وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟــﻨــﺎﺣــﻲ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻌـﻤـﻞ )ﺗــﻤــﻜـﲔ(، ﻋــﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣــﺒــﺎدرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎدرات رﺋﻴﺴﻴﺔ، إذ أﻛﺪ وزﻳﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﲔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ وﻓـﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وأﻛـــــــــﺪ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮ ﺳــــﻠــــﻤــــﺎن آل ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑـﻤـﺒـﺎدراﺗـﻪ اﻷرﺑـــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، واﳌــﺘــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓــــﻲ إﻃــــــﻼق ﺣــﻤــﻠــﺔ ﺗــﻮﻋــﻮﻳــﺔ ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﲔ ﻋﻦ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻓـﻖ آﻟﻴﺎت وإﺟــﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗـﻜـﻮن ﻣﻜﻤﻠﺔ وﻣــﻌــﺰزة ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑـﻬـﺎ وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وزﻳــﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﻟــﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﺿـــﺪ اﻟــﺘــﻌــﻄــﻞ، وإﻋـــــﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ودﻋــﻢ اﻷﺟـﻮر ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻌـﻤـﻞ »ﺗــﻤــﻜــﲔ«، ﻟﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻣـﻮاءﻣـﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﻓﻊ رﺳﻮم ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻮازي اﻻﺧﺘﻴﺎري، ورﺳﻮم ﻧﻈﺎم ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮن، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
ودﻋـــــــــــﺎ وزﻳـــــــــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻞ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟــﺒــﺎﺣــﺜــﲔ ﻋـﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗــﻘــﻴــﺲ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ وﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻗـــﺎدرﴽ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻤـﻞ وراﻏــﺒــﴼ ﻓـﻴـﻪ، وﻳﺒﺤﺚ ﻋـﻨـﻪ ﺑـﺠـﺪﻳـﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻗـﻴـﺎﻣـﻪ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﲔ ﻋــﻦ ﻋــﻤــﻞ، وﺗــﺄﻛــﻴــﺪ رﻏـﺒـﺘـﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ.
وأﺿــــــــﺎف أن وزارة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ، واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻐﻠﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﺔ أو اﻟــﺨــﺎرﺟــﺔ ﻣــﻦ وإﻟــﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮزارة اﺧﺘﻴﺎر اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـــﻊ ﻣــﻠــﻒ اﻟــﺒــﺎﺣــﺜــﲔ ﻋـــﻦ ﻓــــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ، ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﺒﻄﻬﺎ.
وأﺷــﺎر ﺣﻤﻴﺪان إﻟـﻰ أن ﻣـﺒـﺎدرة رﻓﻊ رﺳــﻮم ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﳌــﻮازي ورﺳـﻮم ﻧـﻈـﺎم ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـــﺮن، ﺳﺘﻌﺰز ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاﻃﻦ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن اﳌــﺒــﺎدرة ﺗﺸﻤﻞ رﻓــﻊ رﺳــﻮم ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﳌــﻮازي اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻣﻦ ٠٠٣ دﻳــﻨــﺎر ﻟـﻜـﻞ ﺳﻨﺘﲔ إﻟــﻰ ٠٠٥ دﻳـﻨـﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻤﻞ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﳌﻨﺸﺄة ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻧﺔ، ورﻓــﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺮﻧﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ٠٠٢ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﻢ ﺷﻬﺮي ﻗﺪره ٠٣ دﻳﻨﺎرﴽ.
ﺑﺪوره، أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻨﺎﺣﻲ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق اﻟــﻌــﻤــﻞ )ﺗـﻤـﻜـﲔ(، أن اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟـﻸﺟـﻮر ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﲔ، ﻫﻤﺎ دﻋﻢ اﻷﺟﻮر ﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻷﺟﻮر ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ذوي اﻟﺨﺒﺮة، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ٠٥٢ دﻳﻨﺎرﴽ أو ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﳌﺪة ﺛــﻼث ﺳــﻨــﻮات، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ أن إﻋـــﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﻷﺟﻮر ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻓــــﺮص ﺣـــﺼـــﻮل اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.