»اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ« ﻳﻌﻠﻦ ﻋﺠﺰه اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎر
ﻗـﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻬــﻞ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ. وأوﺿـــــــــــــــﺢ اﳌــــــﺤــــــﺎﻓــــــﻆ ﻣــــــــــﺮوان اﻟــﻌــﺒــﺎﺳــﻲ أن اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل واردات ٤٨ ﻳــﻮﻣــﴼ، وذﻟـــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﺗﺴﺎع اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن إن اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻫﺒﻂ ﻫـﺬا اﻟﺸﻬﺮ إﻟﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻗـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ اﻟــــﻴــــﻮرو اﻟــــــﺬي ﺗـــﺠـــﺎوز ٥٫٣ دﻳـــﻨـــﺎر، ﻣــﻊ ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﻟــﻠــﺒــﻼد ﻣــﻤـــﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــــﻲ ﺗـــﺂﻛـــﻞ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وأﺿــﺎﻓــﻮا أﻧــﻪ ﺟــﺮى ﺗــﺪاول اﻟﻴﻮرو ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٥٫٣ دﻳﻨﺎر أﻣﺲ، ﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻫــﺒــﻮﻃــﻬــﺎ. وﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو وﻧﺤﻮ ٦٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ ٨١٠٢.
ووﺻــــــﻞ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٨١٠٢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻠﻎ ٩١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن: »اﻟﻴﻮم ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺠﺰ ﻃــﺎﻗــﻲ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻳـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣـــــﻠـــــﻴـــــﺎرات دﻳــــــﻨــــــﺎر، واﻹﻧـــــﺘـــــﺎج ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﺣــﻴــﻮﻳــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﻔـــﻮﺳـــﻔـــﺎت، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﻫــﺒــﻮط إﻳــــــﺮادات اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٠١٠٢ ﻣﺜﻼ«. وﺗﺴﺎءل: »ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ؟ إذا داﻓﻌﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻓﻤﺨﺰون اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻴﻬﺒﻂ أﻛﺜﺮ«.
وﻫــﺒــﻂ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻔــﻮﺳــﻔــﺎت ﻣـــﻦ ﻧــﺤــﻮ ٢٫٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻃـــﻦ ﻓﻲ ٠١٠٢ إﻟــــﻰ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﻃـﻦ ﻓـــﻲ ٨١٠٢ ﻣــﻤــﺎ أﻟــﺤــﻖ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
ﻛــﻤــﺎ ﺑـــﺮر اﻟــﻌــﺒــﺎﺳــﻲ زﻳـــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺈﺟﺮاء ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﻨــﺰاف اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ. وﻗــــــﺎل إن اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮة واﻟــﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء، دﻓﻌﺖ إﻟـــﻰ اﺗــﺨــﺎذ ﺧــﻄــﻮة اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ٥٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻟﻰ ٥٧٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأوﺿــــﺢ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ: »ﻟـــﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ اﻟـﺒـﻨـﻚ ﺑـﻌـﺾ اﻹﺟــــﺮاءات ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻟﺴﺠﻞ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ، وﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أﻛــﺒــﺮ ﻣـﻤـﺎ ﻫــﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم«.
وأوﺿـــﺢ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ أن اﻧـــــﺰﻻق اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻋﻤﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑــﺎﻷﺳــﺎس، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣـﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋــﺎﺋــﺪات إﻧــﺘــﺎج اﻟــﻔــﻮﺳــﻔــﺎت ﻣﻦ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٠١٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٨٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ٨١٠٢. وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ، ﻓـــﺈن ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣـﺎ زال ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺒﻂء ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ١٫٧ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٣٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻛﻜﻞ.
وأﻓـــــــــــــﺎد اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ ﻓــــــﻲ وﻗــــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄن »اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺧــﻄــﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎره اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ«.