ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ: ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي إﺿﺮاب ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﺑــﻌــﺪ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﺿــــــــــﺮاب اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــــــﺬي ﺷــﻬــﺪﺗــﻪ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﴼ ﻋــﻠــﻰ أﺟــــﻮر اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وأرﺑــﺎب اﻟﻌﻤﻞ، أﻣـﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ﻓﻲ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟـــﻼﺗـــﻔـــﺎق ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﻟـ٩١٠٢ و٠٢٠٢.

وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ أواﺧــﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت اﻟــﺘــﻲ رﻓﻀﺖ اﺣﺘﻤﺎل رﻓﻊ اﻷﺟﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، واﺟــﺘــﻤــﻊ اﻟـﻌـﻤـﺎل وأرﺑـــــــــﺎب اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻣــــﻊ »ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـــﻌـــﺸـــﺮة« ﻓـــﻲ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ، ووﻓــﻘــﴼ ﻟﻺﻋﻼم اﳌﺤﻠﻲ، ﻓﻬﻮ ﺛﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ إﺿﺮاب وﻃﻨﻲ ﻓﻲ ٣١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟـﻚ، أﺻـﺪر ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺄﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل، ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه اﻟـــﺬي ﺣــﺪد اﻟــﺰﻳــﺎدة ﺑـــ١٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ٨٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟـﻚ إﻟـﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ. وﺳﺘﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﻠﺴﻨﺘﲔ اﳌﻘﺒﻠﺘﲔ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أن ﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاض ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻬـﻢ، ﻳــﺤــﺮص أرﺑــﺎب اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺒــــﻘــــﺎء ﻓـــــﻲ وﺿـــﻊ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻲ ﻣــــﻊ اﻟــــــــﺪول اﳌــــﺠــــﺎورة. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟـﻮر، ﻓـــﺴـــﺘـــﺘـــﻢ ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﺳـــﻠـــﺴـــﻠـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺳـﺘـﻜـﻮن ﻫـــﻨـــﺎك اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت ﺑـــﺸـــﺄن اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ اﳌـــﺒـــﻜـــﺮ، واﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ، ورﻓــــــﻊ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧــــﻰ ﻟــﻸﺟــﻮر، واﻟـﺘـﻨـﻘـﻞ، أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل.

ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــﺮى وﻓـــﻲ اﻹﻃـــﺎر ﻧﻔﺴﻪ، ووﻓـﻘـﴼ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أﺟـﺮاﻫـﺎ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﻟـــﺘـــﺨـــﻄـــﻴـــﻂ اﻟــــﻔــــﻴــــﺪراﻟــــﻲ وﻧـــﺸـــﺮﺗـــﻬـــﺎ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﻴــﺔ، ﻓﻤﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ إﻟﻰ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬا اﻟــﻌــﺎم )٧٫٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳــــﻮرو(. واﻷﻣــﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، أن ﻋــﺠــﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺳـــﻴـــﺰداد ﻋــﺎم ٩١٠٢. وﻗــــﺪ أﺷــــــﺎرت اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ٧ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳـﻮرو. واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺠﺰ ﻗﺪره ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.