ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ« ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺧﻄﺮ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ ﻳﱪز ﺑﻘﻮة وﺳﻂ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ واﺳﺘﻤﺮار أزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﺧــــﺒــــﺮاء أن ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻹﺟـــــــــــــــــــﺮاءات اﻟـــــﺘـــــﻲ اﺗـــﺨـــﺬﺗـــﻬـــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ وﺑـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻫﻲ إﺟــﺮاءات ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻘـﻂ، وﺳـﺘـﻜـﻮن ﻫﻨﺎك ﺣــــﺘــــﻤــــﴼ ﺧـــــﺴـــــﺎﺋـــــﺮ ﻣـــــــﻦ اﻟــــــﺪﻳــــــﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ.
وﺣـــــــﻤـــــــﻞ ﺗــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ ﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎدات وﺟــﻬــﻬــﺎ ﻣــﺤــﻠــﻠــﻮن وﺧـــﺒـــﺮاء إﻟــﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ وﺑـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن ﻗــﺒــﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳــﺘــﺠــﺮى ﻓـــﻲ ١٣ ﻣـــــﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﺤﺬرﴽ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻗـــﺪ ﻳــــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﳌـﺸـﻜـﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﺣﻠﻬﺎ.
وﻃـــــﻠـــــﺐ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗـﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻷﻓــــــــــــﺮاد، وإﻋــــﻄــــﺎء ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت وﺣــــــﻮاﻓــــــﺰ ﻟــﺤــﺎﻣــﻠــﻲ ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺧــﻔــﺾ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ إﻟـــﻰ أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺴﻮق.
وأﻃـــﻠـــﻘـــﺖ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ )اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﺰراﻋـﻲ وﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ وﺑﻨﻚ وﻗــﻒ( ﻗﺮوﺿﴼ ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ ﺑـــــﺴـــــﻌـــــﺮ ﻓـــــﺎﺋـــــﺪة ﻣﻨﺨﻔﺾ؛ ﻟﺘﻤﻜﲔ أﺻﺤﺎب دﻳﻮن ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺳﺪادﻫﺎ، ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺣﺰﻣﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮات ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻹﻋـــــــﺪاد ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ. وﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﺴﻌﺮ ﻓــﺎﺋــﺪة ١٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺣــﺪﴽ أدﻧــﻰ، وﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ٥ ﺳﻨﻮات.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻓﻲ ٨ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻪ ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻤﺎح ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻟـﺴـﺪاد دﻳـﻮن ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. وﻗـﺎل: إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﻤﻠﻮك ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ، ﻳــﺘــﻢ ﺳـــﺪادﻫـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ٠٦ ﺷﻬﺮﴽ. وﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﺑﻨﻚ »وﻗﻒ« ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻀﻢ ﺑﻨﻚ »ﺧﻠﻖ« إﻟﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ.
وﺟـــــﺎء ت اﻟــﺨــﻄــﻮة ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﺣـــــﺘـــــﻮاء أزﻣـــــــﺔ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﻗــــﺮوض اﻷﻓــﺮاد؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿـﺎع اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻛـﺸـﻒ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻋـﻦ ارﺗـﻔـﺎع ﻋــﺪد اﻷﻓـــﺮاد اﳌﺪﻳﻨﲔ ﻟﻠﺒﻨﻮك إﻟــﻰ ١٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳﻮن ﺑﻠﻐﺖ ٥٥٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة، أو ﻣﺎ ﻳﻮازي ﻧﺤﻮ ٢٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺗــﺸــﻤــﻞ دﻳــــﻮن ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن.
وﻳﺸﻜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑـﺎﻷﺳـﺎس ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﻳـﻮن، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﳌﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٥٠٠٢ و٨٠٠٢، ﺳﺠﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ١٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ زادت ﻗﺮوض اﻹﺳـــﻜـــﺎن ﻋـــﺎم ٣١٠٢ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وإﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك، ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن دورﴽ ﻣــﻬــﻤــﴼ ﻓــــﻲ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﻘــﻔــﺰة اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ، ﻓــﺎرﺗــﻔــﻌــﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻫــــﺬه اﻟــــﻘــــﺮوض، ﺑـــــﺪءﴽ ﻣـــﻦ ٠١٠٢ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٣١٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٧٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﺲ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٣١٠٢، ﻟﻜﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، وﺿﻌﺖ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﺧــﺎﻧــﺔ اﻟــــﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟــﻬــﺸــﺔ، وﻫــــﻲ: ﺟــﻨــﻮب أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ، واﻟﺒﺮازﻳﻞ، وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، واﻟﻬﻨﺪ، وﺗﺮﻛﻴﺎ.
ورأى ﺧـﺒـﺮاء أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﺬي ﺣـﻘـﻘـﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺧــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻛـــــﺎن ﺑـﻔـﻌـﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إردوﻏﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت؛ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻨــﻀــﺒــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺗـﺒـﻌـﺘـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ وﻫﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻳﺪﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ.
وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﳌــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺿــﻐــﻮط إردوﻏــــــﺎن اﻟــﺬي أﻋـــﻠـــﻦ ﻧــﻔــﺴــﻪ »ﻋــــــــﺪوﴽ ﻟــﻠــﻔــﺎﺋــﺪة« وزﻳــــــــــــﺎدة اﻟـــــــﻘـــــــﺮوض، ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ أدﻧــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻟــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻘــﻮد اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، وﺑــﻠــﻐــﺖ ٦٫٢١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٫٣٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑـﺤـﺴـﺐ دراﺳـــﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻳـــﻌـــﺘـــﺰم ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﺜـــﺮوة اﻟﺴﻴﺎدي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ وﻋـــــﲔ ﺻــﻬــﺮه وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑــــﺮات اﻟــﺒــﻴــﺮاق ﻧـﺎﺋـﺒـﴼ ﻟــﻪ ﻓــﻴــﻪ، اﻗــﺘــﺮاض ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو ﻣﻦ اﻟﺼﲔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋـﻴـﺲ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، أﻛﺒﺮ أﺣﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ، ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑــﻜــﺎر أوﻏــﻠــﻮ، اﻟــﺬي اﻧﻀﻢ ﻟﻠﺤﺰب ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﴼ ﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺣــــــﺰب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ.
وﻳـﺒـﻠـﻎ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟــﺠــﺎري ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ ﻧـﺤـﻮ ٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ٥٣٫٠٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻣـﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــــــﺎل اﳌــﺤــﻠــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »أﻧﻔﺴﺘﺮ« ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، ﺟﻮﻟﻴﺎن رﻳﻤﺮ: »اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ أن ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺑــــﻄــــﺎﻗــــﺎت اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎن وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻫـــﻲ إﺟـــــــــﺮاء ات ﺗــﺠــﻤــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻓــﻘــﻂ، وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺘﻤﴼ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ«.
ووﺻـــﻔـــﺖ »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﺮغ« ﻫــﺬا اﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ ﺑــﺄﻧــﻪ »أﺧـــﺒـــﺎر ﺳـﻴـﺌـﺔ« ﻹردوﻏــــــــــــــﺎن ﻗــــﺒــــﻞ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن اﻹﺟــﺮاء اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺎرع اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة؛ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﻗﺎﻟﺖ: إن اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻦ أﺳﻮأ اﻟﻌﻤﻼت أداء ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﻣﻌﺪل اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻻ ﻳــــــــﺰال ﻋـــﻨـــﺪ أﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ.
وﻗـــــــﺎل ﺗــــﻮﻣــــﺎس ﻧـــﻮﻳـــﺘـــﺰﻳـــﻞ، اﳌــﺤــﻠــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ: »ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺗـﻠـﻚ اﻹﺟــــــﺮاءات، ﻓـﻬـﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﻣــــﻦ أﺟــﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت؛ إﻻ أن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗـﺮوض ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ«.
وأوﺿــــــــــــــــــﺢ أن ﻣـــــــــﺎ ﻳـــﻌـــﻴـــﻖ اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻫـــﻮ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــــﻘــــﺮوض ﻟـــﻠـــﻮداﺋـــﻊ إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ أدى إﻟـﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗــــﺮاﺿــــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ وﺻــﻠــﺖ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛـﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وأﺷﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﺎﻟﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺑــﻌــﺪ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـﺎم ٨١٠٢، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﺑﻂء اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻋﺎم ٠٢٠٢.
وﻗــﺎل رﻳـﻤـﺮ: »أﻋﺘﻘﺪ أن ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أن ﺗـﺘـﺠـﻨـﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﻮرة ﺑﺸﺄن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«.
وﻛــــــــﺎﻧــــــــﺖ وزارة اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ واﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻋـﻦ إﺣﺼﺎءات إﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳـﻮن اﻟﺒﻼد ﺣــﺘــﻰ ١٣ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، اﻟـــﺬي ﺑﻠﻎ ٨٩٠٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة )ﻧﺤﻮ ٠٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻮن ٢٫٦٨٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٩٫١١٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻛــﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳــﻮن اﻹدارة اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻳـﺒـﻠـﻎ ٥٫٦٧٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن ﻳﺒﻠﻎ ١٫٣٤٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢١٠٢.
وﻗـــــــــــــــﺮر اﻟــــــﺒــــــﻨــــــﻚ اﳌــــــــﺮﻛــــــــﺰي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻻﺣــــﺘــــﻔــــﺎظ ﺑــﻬــﺎ وﺗـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻹﻗـــــﺮاض ﻣــﻦ أﺟـــﻞ دﻋـــﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد... ﻟﻜﻦ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﻳــــﺮون أن ذﻟـــﻚ اﻹﺟــــﺮاء ﻟـــﻦ ﻳـــــﺆدي إﻟــــﻰ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺻــــﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ »ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺳﻴﺴﻬﻢ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺿﺦ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٣٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻟـﻴـﺮة ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ )٣٢٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﻫــــﻮ ﻣــﺒــﻠــﻎ ﻟـــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻟـــﻪ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﺮاﻫـﻦ. وﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »ﺳﻴﻜﻮن ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﻣـــﺤـــﺪودﴽ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺳﺘﺪﻋﻢ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻟــﺒــﺴــﻴــﻂ ﻓـﻲ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻹﻗــــﺮاﺿــــﻲ ﻓـــﻲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن ﻗـــﺮار اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺸﻤﻞ ﺧﻔﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻤــﻘــﺪار ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻟﻠﻮداﺋﻊ و٠٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﺒﺎﺋﻚ ذﻫــﺐ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ. ووﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻲ، ﻓـﻘـﺪ ﺑــﻠــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻧــﺤــﻮ ٤٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة )٧٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وأرﺟـــﻊ ﺧﺒﺮاء اﻹﺟــﺮاء اﻷﺧﻴﺮ إﻟﻰ رﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻌﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﻓـﻲ أﻋـﻘـﺎب اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻠﻴﺮة واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ، ﻣـﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻫــﺬا اﻟﺮﻛﻮد إﻟﻰ اﻵن. ورﺟﺢ اﻟﺨﺒﺮاء أن ﺗﻜﻮن اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻫــﻲ ﺧـﻔـﺾ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة؛ ﻷن اﻟــﻈــﺮوف أﺻﺒﺤﺖ ﻣـﻼﺋـﻤـﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺑــــﺪأت أﺳـــــﻮاق اﳌــــﺎل ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.
وﻳــﻌــﺎﻧــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ أزﻣــﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻓــﻘــﺪت ٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢؛ ﻣــﺎ أدى إﻟـــﻰ رﻓـــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــــﺪ ﺑـــــﻮرز ﻏـــﻠـــﻮﺑـــﺎل« اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﴼ ﺣﺎدﴽ ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻘـﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻨﺪ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟـ٢١ ﺷﻬﺮﴽ اﳌﻘﺒﻠﺔ.