ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻷﳌﺎﻧﻲ

ﻣــــــــﻦ اﳌــــــــﺮﺟــــــــﺢ أن ﻳـــﺨـــﻔـــﺾ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـــﺬي ﺗﻈﻬﺮ ﻓـﻴـﻪ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻓـﺎﺋـﺾ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟـﺠـﺎري ﻟﻠﺒﻼد ﺧــﻼل ٨١٠٢ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ ﻣـــــــﺪﻳـــــــﺮة ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏــﺎرد، ﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ دي زﻳـــﺖ اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺔ ﻣــــﻄــــﻠــــﻊ اﻷﺳــــــــﺒــــــــﻮع إن أﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻺﻧﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻣــﺜــﻞ ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻛـــﺎن ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ ﺧﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ(، وﻛـــﺎﻧـــﺖ أﻛــﺒــﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ أﳌﺎﻧﻴﺎ، واﻟﺘﻲ رﺟﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﻨﻤﻮ ﺑـ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٩١٠٢.

وﻋﺪﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، إﻟﻰ ١٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﻘﻖ ﻓﻲ ٨١٠٢ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷﳌـﺎﻧـﻲ ﻗـــﺒـــﻞ أﻳــــــــﺎم إن اﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﺒـــﻼد ﺳـــﻴـــﻮاﺟـــﻪ ﺗـــﺒـــﺎﻃـــﺆا ﻣــﺆﻗــﺘــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻨﺺ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

وﺳــــﺠــــﻠــــﺖ ﺑــــــﺮﻟــــــﲔ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ؛ ﺣﻴﺚ أﻓﻠﺘﺖ ﺑـﺎﻟـﻜـﺎد ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻫﻨﺎك ﻣــــﺨــــﺎوف ﻣــــﻦ أن ﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ اﻷداء اﻟـﻀـﻌـﻴـﻒ ﻟــﻔــﺘــﺮة أﻃــــﻮل ﻣــﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ.

وﻓــــــــﻲ ﻧــــﻔــــﺲ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق ﻗــــﺎل ﻣﻌﻬﺪ إﻳﻔﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إن ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وﻋﺰا ذﻟﻚ إﻟﻰ زﻳـﺎدة اﻟــﻮاردات ﻣﻦ أوروﺑﺎ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وﻋـــﻨـــﺪ ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻪ إﻟـــــﻰ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻳﻔﻮ إﻟﻰ أن ﻣﻴﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ اﻧﻜﻤﺶ إﻟﻰ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻣﻦ ٩٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﺠﺎري ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺑـ٤٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﻼه ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ٣٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻳــﻌــﻨــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓــﺎﺋــﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري أن أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺎت ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــــﺪى اﻟـــﺨـــﺎرج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺨﺎرج اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻳﺼﺒﺢ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت.

وﺣﺚ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻟـــﺴـــﻨـــﻮات ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــــﺬل ﺟـــﻬـــﺪ أﻛــﺒــﺮ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟــﻄــﻠــﺐ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻛـﻮﺳـﻴـﻠـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟــــﻮاردات وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت أﺧـــــــﺮى وﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ. وﻣــﻨــﺬ ﺗــﻮﻟــﻲ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻧﺘﻘﺪ ﻗﻮة ﺻﺎدرات أﳌﺎﻧﻴﺎ.