أﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻏﻮردون ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﶈﺘﺮﻓﲔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ؟
٤ أﺷﻬﺮ ﻣﺮت ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻬﺪ اﳌﻮﻇﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺑﺈﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﲡﺮي ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة
ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻜﺘﺐ راﺑﻄﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌـﺤـﺘـﺮﻓـﲔ ﻓــﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻣﻌﻘﻞ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟــﻠــﺮاﺑــﻄــﺔ، ﻏـــــﻮردون ﺗــﺎﻳــﻠــﻮر، اﻟــــﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٠٤ ﻋﺎﻣﴼ وﺣﺘﻰ اﻵن. وﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺷﺒﻴﻬﴼ ﺑﻌﺾ اﻟــﺸــﻲء ﺑـﺎﻟـﺤـﺎل ﻣــﻊ اﻟـﺪﻳـﻜـﺘـﺎﺗـﻮر اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ﺑــﻮل ﺑﻴﺎ، اﻟــﺬي ﻇﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ٣٤ ﻋﺎﻣﴼ، ﻣﺘﻔﺎﻧﻴﴼ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ رﻋﺎﻳﺎه. إﻻ أﻧﻪ ﻟﺪى اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﳌــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟــﻘــﻴــﺎدﻳــﺔ داﺧــــﻞ ﺣﻘﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺸﺒﻪ وﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺗﺎﻳﻠﻮر، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﻮل أﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﴼ ﻗــــﻴــــﺎدﻳــــﴼ. ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺄﻛـــﻴـــﺪ ﻟـــــﻢ ﺗــﺸــﻬــﺪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻣﻨﺬ أن ودﻋﺘﻨﺎ اﻷم ﺗﻴﺮﻳﺰا.
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﳌﺴﺆول اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻧﺠﺢ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﳌﺴﻴﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣـﺤـﺎوﻻت ﻋـﺪة ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑـﻪ. ورﺑﻤﺎ ﻻ ﻧﺰال ﻧـــﺘـــﺬﻛـــﺮ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺛــــــﺎرت ﺗــﻜــﻬــﻨــﺎت ﻗــﻮﻳــﺔ ﺑـــﺄﻓـــﻮل ﻧــﺠــﻤــﻪ اﳌــﻬــﻨــﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺎ ﺑﻦ ﺑﻮرﻛﻴﺲ، رﺋﻴﺲ راﺑـﻄـﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ اﻟـﺬي ﻛـــﺎن ﻗـــﺪ ﺗــﻮﻟــﻰ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ ﺣـﺪﻳـﺜـﴼ، ﻟــﻌــﻘــﺪ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﺣـــﻮل ﻛﻴﻒ ﺗﺪار اﻷﻣـﻮر داﺧﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ. وﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷــﺨــﺎص ﺗـﺴـﺎءﻟـﻮا ﺣــﻮل ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣــﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺮاﺑﻄﺔ دﻓﻌﴼ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺮن اﻟـ٠٢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﺮن اﻟـ١٢، أﻋﻠﻦ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ، رﻏﻢ أن ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺮق ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
أﻛــــــــــــﺪت راﺑـــــــﻄـــــــﺔ اﻟــــﻼﻋــــﺒــــﲔ اﳌـــــــﺤـــــــﺘـــــــﺮﻓـــــــﲔ أن اﺛــــــــﻨــــــــﲔ ﻣـــﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻧﺼﺤﺎ ﺑــــﺄن ﺑـــﻮرﻛـــﻴـــﺲ ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺆﻫـــﻞ ﻷن ﻳـــﻜـــﻮن ﻋـــﻀـــﻮﴽ ﻓــــﻲ اﻟـــﺮاﺑـــﻄـــﺔ ﻣـﻦ اﻷﺳﺎس. وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻧﻪ إذا رﻏﺐ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺣﻘﴼ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓـﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣــﻮل ﻣــﺪى اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑــﺎﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻟــﺮاﺑــﻄــﺔ اﻟــﻼﻋــﺒــﲔ اﳌــﺤــﺘــﺮﻓــﲔ، ﻓــــﺈن ﻫــﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: »ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳــﺘــﻘــﻠــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻣــﻨــﺼــﺒــﻪ ﳌـــــﺪة ﺧـــﻤـــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات، إﻻ إذا ﺗـﻘـﺪم ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ أو ﻃﺮد ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ«. ﻋـــﻼوة ﻋـﻠـﻰ ذﻟــﻚ، ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ إﻟـﻰ ﺿــﺮورة ﻋﻘﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻛـــﻞ ﺧــﻤــﺲ ﺳــﻨــﻮات؛ ﻟـﻜـﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ داﺧــﻞ اﻟـﺮاﺑـﻄـﺔ أﺧـﺒـﺮت »اﻟـﺘـﺎﻳـﻤـﺰ« أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺪوث ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻓــــﺠــــﺄة، اﺧــﺘــﻔــﺖ ﻣــﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﻟﺤﲔ أي أﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﻌــﺮض ﻟـﻬـﺎ ﺑــﻮرﻛــﻴــﺲ اﳌـﺴـﻜـﲔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﺛﻤﺔ أﻣﺮﴽ آﺧﺮ ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ، ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻋــﺰﻳــﺰي اﻟــﻘــﺎرئ؟ إﻧــﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻮﻋﻮدة. واﻟﻴﻮم وﺑﻌﺪ ﺛـﻼﺛـﺔ ﺷـﻬـﻮر ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻹﻋــﻼن ﻋــــﻦ اﳌــــﺮاﺟــــﻌــــﺔ، ﺟــــــﺮى اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﳌﺮاﺳﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺘﻠﻴﻐﺮاف« أﻧــﻪ ﻟـﻢ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﺪ أﻣــﺮ رﺳـﻤـﻲ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوع ﻓﻴﻬﺎ. أﻣﺎ راﺑﻄﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ ذاﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺪ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ، ﻓـﻲ ﺳﻠﻮك أﺻﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة.
اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻬﺪوء ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ. وﻟﺪى ﻋﻘﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺼﺤﻒ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺳﻨﺠﺪ أن ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺧﺮج إﻟﻰ اﳌﻸ ﻣـــﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻣـﻨـﺬ أن اﻧـﻔـﺘـﺢ أﻣـﺮ اﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﻓـــﻲ أواﺧـــــــﺮ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ، وﺗﻮاﺗﺮت ادﻋﺎء ات ﺑﺄﻧﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻼﻋﺒﲔ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺪاﻛﻨﺔ ﺑـ »اﳌﻠﻮﻧﲔ« أﺛﻨﺎء ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ راﺑﻄﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮع. وﻗﺪ أﺷﺎر أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎدر ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ أن ﺗﺎﻳﻠﻮر: »ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣـﻦ أﻧــﻪ ﻟـﻢ ﻳﺘﻔﻮه ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ«. وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.
وﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺟــﺎء اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ أﺟﺮ ﺗﺎﻳﻠﻮر. وﻗـــﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧـــﻪ ﻋـــﺎم ٨١٠٢ ﻛـﺎن ﻻ ﻳــــﺰال ﻳــﺼــﺮف ﻟـﻨـﻔـﺴـﻪ أﺟـــﻮرﴽ وﻋــــــﻼوات ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٩٢٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وإذا رﻏﺒﺖ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻳﺘﻴﺢ اﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ إذن اﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻪ ﻫــﻨــﺎ ﺑــــﺄن راﺑــﻄــﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ أﻧﻔﻘﺖ ٥٢١ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺑـــﺤـــﺎث اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ اﻟــــﺮأس وﺗــﺪاﻋــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ، ﺧـﻼل اﻟــــــﻌــــــﺎم اﳌــــﻨــــﺘــــﻬــــﻲ ﻓــــــﻲ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( ٨١٠٢. ﻣــــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧﺮى، ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ راﺗﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺨــﻴــﺮﻳــﺔ ٦٨١ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وﻣـــــﻦ ﺑــــﲔ ﻧـــﻘـــﺎط اﻟــﻀــﻌــﻒ اﻷﺧــﺮى اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ راﺑـــﻄـــﺔ اﻟـــﻼﻋـــﺒـــﲔ اﳌــﺤــﺘــﺮﻓــﲔ، دﻋـــــﻮى ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ، ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺪى اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻗﺎﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟــ»اﻟـﺘـﻠـﻴـﻐـﺮاف«، إﻧﻬﺎ »ﻣﺪرﻛﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎوف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت راﺑﻄﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﺧــﻴــﺮﻳــﺔ«، وإﻧـــﻬـــﺎ ﺗـﻌـﻜـﻒ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺜــﺒــﺖ ﻣﻦ اﻟـــﺤـــﻘـــﺎﺋـــﻖ. وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ أﻧــﻪ: »ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﻨـﺎء إﺛﺒﺎت أن ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــــﻘــــﺮارات اﻟــﺘــﻲ ﺟــﺮى اﺗـــﺨـــﺎذﻫـــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت ﺟﺮت دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻳــﺨــﺪم ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ، وﻣﻦ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ«. وأﻓـــﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑــﺄن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗـﺮﻛـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ.
وﻻ ﻳــــﺰال ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﺟــﺎرﻳــﴼ. أﻣــــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص اﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ، ﻓﻬﻞ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻧــﻄــﻤــﺢ إﻟـــــﻰ اﻹﺳــــــﺮاع ﻣــــﻦ وﺗـــﻴـــﺮﺗـــﻬـــﺎ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــــﺸــــﻲء؟ اﻟـــﻮاﺿـــﺢ أﻧـــﻪ ﻛـﻠـﻤـﺎ اﺑـﺘـﻌـﺪﻧـﺎ ﻋﻦ اﻟـــﻀـــﺠـــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى اﻟـــﺘـــﻲ أﺛـــﻴـــﺮت ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻫــﺪأ اﻟــﺰﺧــﻢ. ورﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أن اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻟﺘﻌﻠﻦ ﻗﺮب ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺎﻳﻠﻮر، ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺘــﻪ، ﺻـــﺮح ﺗـﺎﻳـﻠـﻮر ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻮﻋﻮدة، ﺑﺄﻧﻪ: »ﻛﻨﺖ أول ﻣﻦ أﻗﺮ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك دوﻣــــــﴼ ﻣــــﺠــــﺎﻻت ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗـﺤـﺴـﲔ اﻷداء ﺑـــﻬـــﺎ«. ﻫـــﻞ ﻫـــــﺬا ﺻـﺤـﻴـﺢ ﺣـﻘـﴼ؟ ﻓـﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ، ﻳــﺪرك اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻫﻨﺎك دوﻣﴼ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ واﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ، ﻟـــﻜـــﻦ ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟـــﻰ اﻟـﻮﺗـﻴـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺠـﺮي ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺮاﻫـﻦ، ﻓـﺈن اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ رﺑﻤﺎ ﻳــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣـــﻊ اﻟــــﺬﻛــــﺮى اﻟـــــــ٥٢ أﻟــﻒ ﻟـﺘـﻮﻟـﻲ ﺗـﺎﻳـﻠـﻮر ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ!
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻗﺎﻋﺪة دﻋﻢ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻷي ﺷــﺨــﺺ ﻣــﻬــﺘــﻢ ﺣــﻘــﴼ ﺑــﺎﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﻼﻋـﺒـﲔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺔ اﻟــﺬﻫــﻨــﻴــﺔ، وﺻــــﻮﻻ إﻟـــﻰ اﻻﺳــﺘــﻐــﻼل اﳌـــﺎﻟـــﻲ، واﻷدﻟــــﺔ اﳌــــﺘــــﻨــــﺎﻣــــﻴــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺘــــﺪاﻋــــﻴــــﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻺﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺮأس.
وﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻳــﺠــﺐ اﻹﺑـــﻘـــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟــﻀــﻐــﻮط ﻋـﻠـﻰ راﺑــﻄــﺔ اﻟـﻼﻋـﺒـﲔ اﳌــــﺤــــﺘــــﺮﻓــــﲔ ﻛــــــﻲ ﺗـــــﺼـــــﺪر ﻫــــﺬه اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ. وإذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻮﺗﻴﺮة ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺒﻂء اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟـــــﺬي ﻟــﻄــﺎﳌــﺎ ارﺗـــﺒـــﻂ ﺑــﺎﻟــﺮاﺑــﻄــﺔ، وﻫـــــــﻮ أﻧــــﻬــــﺎ ﺗــــﻮﻟــــﻲ اﻫــﺘــﻤــﺎﻣــﻬــﺎ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻟـﺨـﺪﻣـﺔ ﻗــﻴــﺎداﺗــﻬــﺎ وﻟﻴﺲ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.