اﻟﺴﻮدان ﻳﺠﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﺑــﻌــﺪ ﻣـــــﺮور أﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ ﻋـﻠـﻰ دﺧـــﻮل ﺷــﺮﻛــﺎت ﺳــﻮداﻧــﻴــﺔ ﻛـﺒـﺮى ﻓــــﻲ داﺋـــــــــﺮة اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت ﺿــﺪ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، أﺟــﺎز ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﺎ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص، ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ أﻋﻀﺎﺋﻪ دون ﺗﻔﺮﻗﺔ، اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢، واﳌﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

واﺟـــﺘـــﻤـــﻊ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻣـــﻊ اﺗـــﺤـــﺎد أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـﻲ اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻳـﺘـﺮﻗـﺐ ﻓﻴﻪ اﻟـﺸـﺎرع اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ، ﻣـﺎ ﺳﺘﻔﻀﻲ إﻟـــــﻴـــــﻪ اﻹﺟــــــــــــــــــﺮاءات اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﳌــــﻨــــﺘــــﻈــــﺮة ﻟـــﻜـــﺸـــﻒ وﻣـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، ووﻗـــﻒ ﺗــﺪﻫــﻮر اﻟﻌﻤﻠﺔ، وﻓـــﻘـــﺎ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــــﻄـــــﻮارئ، اﻟــــﺬي ﺳـﻨـﺘـﻪ اﻟــﺒــﻼد اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺿـــﻤـــﻦ إﺟــــــــــﺮاءات ﻟـــﻮﻗـــﻒ وﺗـــﻴـــﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــﺴـــﺎءل ﻋــــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ ﻋﻦ إﺟـﺎزة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، اﻋﺘﺒﺮ آﺧــﺮون أن ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣــــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص، واﳌـــﺠـــﺎز ﻣـــﻦ ﻋـــﺎﻣـــﲔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺮاﺣـــﻠـــﻪ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣــﻦ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن(، وﻟــﻢ ﻳـﻔـﻌـﻞ، ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻟــﺠــﺬب اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻟـــﻠـــﺪﺧـــﻮل ﻓـﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

وﺧـــــــﺼـــــــﺼـــــــﺖ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ٤٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﳌﻘﺪرة ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٣٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر، ﻗـﺒـﻞ ﻫـــﺒـــﻮط اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ وﺗــــﺪﻫــــﻮره أﻣـــﺎم اﻟﺪوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، واﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﺣﺘﻰ أﻣﺲ.

وأﻛـــــﺪ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋﺒﺪ ﺿﻮي ﺧﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــــﻂ«، أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻹدارة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إدارة ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪات اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص.

وﺑـــــــﲔ أن اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص اﻟــــــﺴــــــﻮداﻧــــــﻲ ﻟـــــﺪﻳـــــﻪ دور ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﻗـﻄـﺎﻋـﺎ ﺳـﺮﻳـﻊ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ، وذا إﻣـﻜـﺎﻧـﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌـــﺮاﺣـــﻞ، وﻫـــﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ وﺗــﻘــﻴــﻴــﻤــﻬــﺎ، ووﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻋـــﺒـــﺮ ﺗــﻮزﻳــﻌــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن إﺟــﺎزة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﻳــــﻌــــﺘــــﻘــــﺪ رﺟــــــــــﻞ اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﻣــﻌــﺎوﻳــﺔ اﻟــﻨــﺬﻳــﺮ دﻓــﻊ اﻟــﻠــﻪ، أن إﺻــــﺪار ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣـــــﻊ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﻓـــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، ﻳﻀﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ: »ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﺷـــــﻌـــــﺎرات ﻻﻣـــﺘـــﺼـــﺎص اﻟــﻐــﻀــﺐ اﻟﻌﺎرم، ﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل؟«.وأﺿـﺎف أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻓـــﻘـــﺪاﻧـــﺎ ﻟــﻠــﺜــﻘــﺔ ﻗــﺎﺋــﻤــﺎ ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺗﻔﺸﻲ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﳌــﺤــﺴــﻮﺑــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﺮﺳـﻴـﺔ وإﻋـــﻄـــﺎء اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت، ﺣـﻴـﺚ ﻇـﻠـﺖ اﻟـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﻴـــﺔ، ﻫــــﻲ اﳌـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﺪ ﺑﻬﺎ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص. وﻋﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﺎﺳﺘﺎﻟﻴﺎ« ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٦١٠٢ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺴـــﻮدان ﻓــﻲ إﻋـــــﺪاد اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟــــﻌــــﺎم واﻟـــــﺨـــــﺎص، وﻋـــﻤـــﻞ إﻃــــﺎر ﻣــﺆﺳــﺴــﻲ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ. وﻗــــﺪم اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟــﻠــﺴــﻮدان اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﺑﻨﺤﻮ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟــﺪﻋــﻢ اﳌـــﺸـــﺮوع، ﻛــﻤــﺎ ﻗـــﺪم اﻟـﺒـﻨـﻚ رؤﻳــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻮدان، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ اﳌـﺎﻧـﺤـﲔ، ودﻋــﻤــﴼ ﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮ، ﺑـــــﺠـــــﺎﻧـــــﺐ ﻣـــــــﺴـــــــﺎﻋـــــــﺪات ﻓــــــــﻲ ﻛـــﻞ اﳌـــــﺠـــــﺎﻻت. وﺳــﻤــﺤــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ ﻟــــﺼــــﺎﻟــــﺢ ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟــــﻜــــﻬــــﺮﺑــــﺎء واﳌـــــــﻌـــــــﺎدن واﻟـــﻨـــﻔـــﻂ واﻟــــــﺰراﻋــــــﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ واﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ. وﻳـﺘـﻴـﺢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﺻـــﺪر ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت اﻟــﻌــﺎدﻳــﺔ واﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺠﺬب واﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء أﺻــــــــﻮل ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺤــﺘــﻜــﺮة ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺑــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺒــﻨــﺎء واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ وﻧـﻘـﻞ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ )ﺑـــــﻮت(، اﻟــــﺬي ﺗــﻘــﻮم ﻓﻴﻪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓــﻲ أﺛــﻨــﺎء ﻓــﺘــﺮة اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﺑﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع، وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة، واﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻷرﺑـــــــــﺎح، ﻳــﺘــﻢ ﺗـﻤـﻠـﻴـﻚ اﳌــﺸــﺮوع ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﺎم. وﺳـﺎﻫـﻢ ﻏـﻴـﺎب اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻓــﻲ إدارة وﻗــﻴــﺎدة اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟــﺨــﺎرج، إﻻ أن ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﺎ ﺧــــﺎﺻــــﺎ ﻣـــــﺎ زال أﻳــﻀــﴼ ﻓــــــﻲ دواﺋـــــــــــﺮ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ )اﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ، وﻫﻮ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﻌﻨﻲ ﺑـﺎﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـــﺪﺧـــﻞ ﻓـــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.