ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺴﺮع اﻟﺨﻄﻮات ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻮزراء

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲔ أﻋﻀﺎءه واﻟﱪﳌﺎن ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ

وﺿـــــــــــﻊ رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي ﺑﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟـــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻧـﺎر ﺣﺎﻣﻴﺔ، ودﻋﺎ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻳـــــﻮﻣـــــﻲ اﻷرﺑــــــــﻌــــــــﺎء واﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ اﳌـﻘـﺒـﻠـﲔ، ﻻﻧـﺘـﺨـﺎب ﺳﺒﻌﺔ ﻧــﻮاب ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ، ﺑﻬﺪف إﻃــــﻼق ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻋﻴﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻀﺎة ﻟﻴﺘﻮﻟﻮا ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ.

وﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺘـــﺤـــﺮك ﻏـــﺪاة اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن ارﺗـــﻜـــﺒـــﻬـــﺎ وزراء ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، ﻋـــﺒـــﺮ ﺗـــﻮﻇـــﻴـــﻒ آﻻف اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟـﻮزارات وإدارات اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻷﺳــﺒــﺎب اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻗﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، وﻫﻮ ﻣﺎ رﺗـﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﻋــﺒــﺎء ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، وﻗـــﺪ أدرج رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑـﻨـﻮدﴽ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟـــﻮزراء ﺣــﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﻠﻔﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ.

وﻣﺎ إن ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ ﻛــﺘــﺎب ﺑـــــﺮي، اﻟــــﺬي دﻋــﺎه ﻟــﺘــﻌــﻴــﲔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﻓـﻲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋـــــﻠـــــﻰ، ﺣـــﺘـــﻰ ﺳــــﺎرع اﳌـﺠـﻠـﺲ إﻟــﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟﻄﻠﺐ، وﻛﺸﻒ رﺋﻴﺴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎن ﻓﻬﺪ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ )اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣــﻦ رؤﺳــــﺎء ﻣـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ ﻓﻲ ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن(، اﺟـــﺘـــﻤـــﻌـــﺖ واﺧـــــﺘـــــﺎرت ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻛــﺒــﺎر اﻟــﻘــﻀــﺎة رﺗـﺒـﺔ ودرﺟــــــــــﺔ، وﻫــــــﻢ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ )اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻓﻬﺪ( اﻟــــــﺬي ﻳــــــﺮأس ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟــــﺮؤﺳــــﺎء واﻟـــــــــﻮزراء، واﻟــﻘــﻀــﺎة: ﺟﻮزﻳﻒ ﺳﻤﺎﺣﺔ، ﻣﻴﺸﺎل ﻃﺮزي، ﻛﻠﻮد ﻛﺮم، ﺳﻬﻴﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﺟﻤﺎل اﻟــﺤــﺠــﺎر، ﻋـﻔـﻴـﻒ اﻟـﺤـﻜـﻴـﻢ وروﻻ ﺟﺪاﻳﻞ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﳌـﺪﻋـﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟــﺪى اﳌﺠﻠﺲ وﻫﻮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﺣﻤﻮد، وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻫﻤﺎ اﻟﻘﺎﺿﻴﺎن ﻋﻤﺎد ﻗﺒﻼن وﻣﻮرﻳﺲ ﺑــﺮﻛــﺎت«. وأﻛــﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬﺪ أﻧﻪ »وﺟـــﻪ ﻛـﺘـﺎﺑـﴼ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﻟﺒﻴﺮ ﺳـﺮﺣـﺎن ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ إدارﻳﴼ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«.

وﻣـﻊ ﺗﺴﺎرع ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮات، أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧــﺒــﻴــﻪ ﺑـــــــﺮي، أﻧـــــﻪ »ﻣـــﺼـــﻤـــﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ، ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ أي وزﻳﺮ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، وﺧـــــــــﺎرج أي ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«. وأوﺿـــﺤـــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﺑـــــــﺮي ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، أن »اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻫﻲ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺠﺪون ﻣﻦ ﻳﺤﺎﺳﺒﻬﻢ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ردﺗﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ﻟﻌﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻟــﻜــﻦ اﻟــــــــﻮزراء أﺻــــﺮوا ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻠﻒ اﻟﺒﻮاﺧﺮ ﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ«.

وﻳﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟـــــﺮؤﺳـــــﺎء واﻟـــــــــــﻮزراء، ﻣﺪﺧﻼ إﻟﺰاﻣﻴﴼ ﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟــﻮزراء وﺣﺘﻰ اﻟﺮؤﺳﺎء ﺣﻴﺎل أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻃــﺎﳌــﺎ أن اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑــﻬــﺎ ﻫــــﺆﻻء ﺗـﺤـﻮل دون ﻣﺜﻮﻟﻬﻢ أﻣـﺎم اﻟﻘﻀﺎء، وﻷن اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋـــــﻠـــــﻰ ﻫـــــﻮ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ واﻟــﻮﺣــﻴــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.

وﻋـــﻤـــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل دون ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺮﺗﻜﺐ أو اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ذﻛــﺮت ﻣﺼﺎدر ﺑـــــــــــﺮي ﺑـــــــــﺄن »أﻫـــــﻤـــــﻴـــــﺔ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ ﻳـﺴـﻘـﻂ اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﻋﻦ أي ﻣــــﺴــــﺆول ﻣــﻬــﻤــﺎ ﻋــــﻼ ﺷـــﺄﻧـــﻪ، وﺗﺼﺒﺢ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻣـﺎم ﻟﺤﻈﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺟﻤﻊ ٤٥ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺧـــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺎت ﻣــﻨــﺢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺜــﻘــﺔ، ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«. وﺷــﺪدت اﳌـﺼـﺎدر ﻋﻠﻰ أن رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ »ﺟﺪي إﻟﻰ أﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺳﻴﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻻﺳـﺘـﺠـﻮاب وﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣــﻮل ﺑﻌﺾ اﳌـﻠـﻔـﺎت، ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«.

وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ آراء رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺧـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ، واﻋﺘﺒﺮ وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل اﻷﺳﺒﻖ ﺷﻜﻴﺐ ﻗﺮﻃﺒﺎوي، أن اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋـــــﻠـــــﻰ ﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻮزراء »ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑــﻬــﺎ، ﻟــﻜــﻦ ﺑــﺎﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ وﻻ ﻣــﺮة، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣـﻦ أن ﻛـﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺤﻤﻲ ﺟــﻤــﺎﻋــﺘــﻪ ﻣــــﻦ اﳌــــﻼﺣــــﻘــــﺔ«. وأﻛــــﺪ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، أن »ﻫــــﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رؤﺳﺎء، ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺎب أي ﻗﺮار ﺟﺪي ﺑـــﻤـــﻼﺣـــﻘـــﺔ أي رﺋــــﻴــــﺲ أو وزﻳــــﺮ ﻣـﺮﺗـﻜـﺐ، ﻳﺒﻘﻰ ﻋـﺪﻳـﻢ اﻟــﺠــﺪوى«. وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﻷﺳــﺒــﻖ »إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺤﺎرب اﻟﻔﺴﺎد، ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺎل ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن«.

وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٠٨ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻰ أن »اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻮزراء، ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻧﻮاب ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ رﺗــﺒــﺔ ﺣـﺴـﺐ درﺟــﺎت اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﻗــﺪﻣــﻴــﺔ إذا ﺗــﺴــﺎوت اﻟــﺪرﺟــﺎت، وﺗﺘﺨﺬ اﻟــﻘــﺮارات ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻋﺸﺮة أﺻـــــﻮات ﻣـــﻦ أﺻــــﻞ ﺧــﻤــﺴــﺔ ﻋﺸﺮ ﺻﻮﺗﴼ«.

ﻟﻜﻦ أﺳـﺘـﺎذ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر أﻧـــﻄـــﻮان ﺻــﻔــﻴــﺮ، أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻳﺘﺤﺮك ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـــﺤـــﺎل اﳌـــﻠـــﻔـــﺎت إﻟـــﻴـــﻪ ﻣـﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء، وﻳــﻄــﻠــﺐ ﻋــﻨــﺪﻫــﺎ رﻓــــﻊ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ أو اﻟـﻮزﻳـﺮ، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻋــﻠــﻰ أﺣــــﺪ ﻣــﻨــﻬــﻢ وﻳــﺒــﺪأ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ«. وأوﺿـــﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟـــــﺮؤﺳـــــﺎء واﻟـــــــــــﻮزراء، ﻳــﻤــﻜــﻨــﻪ أن ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻣــــﻦ أﻋــﻀــﺎﺋــﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﺘﺠﻮب اﳌﺴﺆول اﳌﺮﺗﻜﺐ وﺗـﺼـﺪر ﻣﻀﺒﻄﺔ اﺗﻬﺎم ﺑﺤﻘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وإﺻـــــﺪار اﻷﺣـــﻜـــﺎم«. ﻟــﻜــﻦ ﺻﻔﻴﺮ ذﻛـــﺮ ﺑــﺄن »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻛـﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪوره إﻻ ﺑﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ«.

وﺳـــــﺒـــــﻖ ﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎن أن ﺷـــﻜـــﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺮﺗﲔ، اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٦٩٩١ واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٠١٠٢. ﻟــﻜــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﺴـﺒـﻖ ﻟــﻬــﺬا اﳌــﺠــﻠــﺲ أن ﻣــﺎرس اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ، ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.