أﻣﻴﺮﻛﺎ »راﺿﻴﺔ« ﻋﻦ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
ﻗﺎل ﻓﺮاﻧﻚ ﻓﺎﻧﻮن ﻣﺒﻌﻮث وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ، أﻣﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ، إن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﻟﻮﺟﻮد ﻧﻔﻂ ﻛﺎف ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻀﻲ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻹﻋــﺎدة ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت أﺣـﺎدﻳـﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان اﻟﻌﻀﻮ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑــﻚ(، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أوردت وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ.
وﻳـﻘـﻀـﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑــﺄن ﺗــﺪرس إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، اﻟـــﺬراع اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﺪادات ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟـﻨـﻔـﻂ وﻓــﻴــﺮة ﺑـﻤـﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت. وأﻋـــــــﺎدت إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓــــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ ﺻـــﺎدرات إﻳــﺮان ﻣـﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨـﺎم ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟـﻨـﻮوي وﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ودول أﺧـﺮى ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺻـﺎدرات إﻳﺮان ﺑﻨﺤﻮ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
وﻗﺎل ﻓﺎﻧﻮن ﻣﺘﺤﺪﺛﴼ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ: »ﻧﺤﻦ ﻧﺸﻌﺮ ﺑــﺎرﺗــﻴــﺎح ﺗــــﺎم... ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ أن إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﺗـﻮاﺻـﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي... ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﻌﻮدي«، ﺑـﺤـﺴـﺐ »روﻳـــﺘـــﺮز«. وأﺿــــﺎف ﻗــﺎﺋــﻼ: »أﻋـﺘـﻘـﺪ أن ﻫـــــﺬه إﺷـــــــﺎرة ﻗـــﻮﻳـــﺔ ﺟـــــــﺪﴽ«. وﻛــــــﺎن ﻓــﺎﻧــﻮن وﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن آﺧﺮون ﻗﺎﻟﻮا إن ﻫﺪف إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻫﻮ دﻓﻊ ﺻــﺎدرات إﻳــﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺼــﻔــﺮ. ﻟـﻜـﻦ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز« ﻗــﺎﻟــﺖ إن ذﻟـﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻃﻠﺐ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.
وﻳﺮﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، أﻛـﺒـﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺑﻘﺎء أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗـــﻮازن. وزاد إﻧـﺘـﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﻋﻨﺪ ٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
وﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ(، ﻣﻨﺤﺖ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻋـــﻔـــﺎءات ﻟـﻠـﺼـﲔ وﺳﺒﻌﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮردﻳـــﻦ آﺧــــﺮﻳــــﻦ، وﻫـــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟـﻬـﻢ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻲ اﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺎ داﻣــﻮا ﻳﺨﻔﻀﻮن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة. وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺮارﴽ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺠﺪد اﻹﻋﻔﺎءات ﻟﻠﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.