اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺗﻄﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﲣﺺ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼل ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺬاﰲ
ﻓــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ ﺗــــﺤــــﻮﻟــــﺖ إﻟــــــﻰ أزﻣــــﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗــﻬــﺰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﺔ اﻟــــﻜــــﻨــــﺪﻳــــﺔ، ﻗــــﺒــــﻞ أﺷـــــﻬـــــﺮ ﻗـــﻠـــﻴـــﻠـــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، أﻛﺪت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻤﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺗﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣــﻮل رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﺟﺎﺳﱳ ﺗﺮودو واﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻨﻪ، ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺿـــﺪه واﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد أدﻟـــﺖ ﺑﻬﺎ وزﻳﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﺪل. واﺗﻬﻤﺖ ﺟﻮدي وﻳــﻠــﺴــﻮن راﻳــﺒــﻮﻟــﺪ، ﺗــــﺮودو واﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ، ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط »ﻏﻴﺮ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟـﻠـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟـــﻰ اﺗـﻔـﺎق ودي ﻣـــﻊ )إس إن ﺳـــﻲ - ﻻﻓـــــــﺎﻻن(«، وﺗـﺠـﻨـﻴـﺐ ﻫـــﺬه اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ. وﺗــﺨــﻀــﻊ ﻫـــﺬه اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻓﺴﺎد واﺳﻌﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ. وﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺪم ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﺑــــﺎﺗــــﺲ، ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎري ﺗـــــــﺮودو، اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺼﺮف »ﻟــــﻠــــﺪﻓــــﺎع ﻋــــﻦ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ« ﻓــــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻟـــﻠـــﺤـــﺆول دون ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺑﺎﺗﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺎﻋﺪ اﻷﻳﻤﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء وﻣـﻬـﻨـﺪس اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﺗﺮودو ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٥١٠٢، أﻛﺪ ﻟﺪى إﻋﻼﻧﻪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧـــــﻪ ﻟـــﻢ ﻳـــﺤـــﺎول اﻟــﺒــﺘــﺔ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﺷﺮﻛﺔ »إس إن ﺳﻲ - ﻻﻓﺎﻟﲔ« اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋـــﻦ ذﻟــــﻚ ﺑـــﺎﺗـــﻔـــﺎق ودي ﺑـــﲔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻨﺪي.
وﻗـﺎل ﺑﺎﺗﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، »أﻧـﻔـﻲ ﻧﻔﻴﴼ ﻗﺎﻃﻌﴼ اﳌـﺰاﻋـﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻨﻲ، أو أي ﻓـﺮد آﺧـﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣــﺎوﻟــﻨــﺎ أن ﻧــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺮار اﻟـﺴـﻴـﺪة وﻳﻠﺴﻮن - إﻳﺒﻮﻟﺪ. ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺮم اﻟﺪور اﻟــﻔــﺮﻳــﺪ اﻟـــــﺬي ﻳـــﺆدﻳـــﻪ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل«. وأﺿــــﺎف: »ﻟــﻜــﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣـــﺮ أن ﻫـﺬه اﳌﺰاﻋﻢ ﻣﻮﺟﻮدة. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﳌﺰاﻋﻢ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ، ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال، أن ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء وﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑـﺎﺳـﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻨﺪﻳﲔ. إن ﺳﻤﻌﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ، وﻣﻦ واﺟﺒﻲ أن أداﻓـﻊ ﻋﻨﻬﺎ«. وﺳﺎرع ﺗـــــﺮودو إﻟــــﻰ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻖ ﻋــﻠــﻰ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ ﻓـﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« أن »ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﺑﺎﺗﺲ ﺧﺪم ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻨـﺎ، وﺑــﻠــﺪﻧــﺎ، ﺑــﻨــﺰاﻫــﺔ وﺣﻜﻤﺔ وﺗـــﻔـــﺎن. أود أن أﺷــﻜــﺮه ﻋــﻠــﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ وﺻﺪاﻗﺘﻪ اﻟﺮاﺳﺨﺔ«.
وﺗـﻀـﻐـﻂ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻋـﻠـﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻓــــﻲ رﺳـــﺎﻟـــﺔ وﺟــﻬــﻬــﺎ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ إﻟــﻰ ﻣـﻔـﻮﺿـﺔ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ﺑـﺮﻳـﻨـﺪا ﻟـﻮﻛـﻲ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﺮأس اﻟــــﺪرك اﳌـﻠـﻜـﻲ ﻓــﻲ ﻛـﻨـﺪا، ﻗـﺎل زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب اﳌﺤﺎﻓﻆ أﻛﺒﺮ ﺣﺰب ﻣــﻌــﺎرض ﻓــﻲ ﻛــﻨــﺪا، أﻧــــﺪرو ﺷــﻴــﺮ، إﻧــﻪ »ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻜﻨﺪﻳﲔ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت« ارﺗﻜﺒﻬﺎ رأس ﻫﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ، »ﻧـﺆﻛـﺪ أﻧــﻨــﺎ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻨـﺎ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ (...) وﻧــﻘــﻮم ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ«.
وأﻛـــــــﺪت اﻟــــﻮزﻳــــﺮة اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ، أﻣﺎم أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻧﻬﺎ واﺟﻬﺖ »ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺒﻄﻨﺔ« ﺗﺪﻋﻮﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻜﺘﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﻮزراء. وﻟــﻢ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮة اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻟــﻠــﻀــﻐــﻮط ﻓـﻴـﻤـﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻏـــﻠـــﻮب آﻧــــﺪ ﻣــﻴــﻞ« ﻧﺸﺮت ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺆﻛﺪﻫﺎ وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻫـــــــــﺬه أﺳـــــــــﻮأ أزﻣـــــــــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗــﺸــﻬــﺪﻫــﺎ ﻛـــﻨـــﺪا ﻣــﻨــﺬ ﺗــﺴــﻠــﻢ ﺗــــﺮودو ﻣــﻘــﺎﻟــﻴــﺪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ، ﻛــﻤــﺎ أن ارﺗـــــــﺪادات ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﻧــﻌــﻜــﺴــﺖ ﺳـﻠـﺒـﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺑﻪ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(.
وﻛـﺘـﺐ ﺷﻴﺮ اﻟـــﺬي دﻋــﺎ ﻗﺒﻴﻞ ذﻟﻚ إﻟــــﻰ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ ﺗـــــــﺮودو، ﻓـــﻲ رﺳــﺎﻟــﺘــﻪ، أن »اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺗــﺒــﺪو ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻓﺎﺿﺤﺔ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن« ﺗـﺴـﺘـﺤـﻖ أن ﻳــﺠــﺮي اﻟـــﺪرك اﳌﻠﻜﻲ »ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻋﺎدﻻ وﺷﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ«.
وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ »إس إن ﺳــــﻲ ﻻﻓــــﺎﻟــــﲔ« ﻗــــﺪﻣــــﺖ ﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻟﻴﺒﻴﲔ وﺷﺨﺼﻴﺎت أﺧﺮى، ٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛــﻨــﺪي، »ﻹﻗـﻨـﺎﻋـﻬـﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣــﻨــﺎﺻــﺒــﻬــﻢ ﻟــﻠــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ أﻋـــﻤـــﺎل أو ﻗـــﺮارات« اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ. وﺣﺼﻠﺖ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﲔ ١٠٠٢ و١١٠٢، اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺬي ﺳـﻘـﻂ ﻓـﻴـﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ. وأﺷــــــﺮﻓــــــﺖ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ اﻟــــﻜــــﻨــــﺪﻳــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺑــﻤــﻠــﻴــﺎرات اﻟــــــﺪوﻻرات ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﺳﺠﻦ ﺧﺎرج ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎزي. وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻤﺸﺮوع »اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟـﻌـﻈـﻴـﻢ« ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ اﳌــﻴــﺎه اﻟــﻌــﺬﺑــﺔ ﳌـﺪن ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﺑﻨﻐﺎزي وﺳﺮت، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺗـﻮﻇـﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ٠٥ أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻓﻲ ﺣﺎل أداﻧﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻟـﻜـﻨـﺪي ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻌﺮوض ﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻨﺪﻳﺔ.
وأﺷـــــﺎر اﺳــﺘــﻄــﻼع ﻟـــﻠـــﺮأي ﻧـﺸـﺮت ﻧــﺘــﺎﺋــﺠــﻪ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ إﻟـــــﻰ أن اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺗﺮودو ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻗﺒﻞ ٨ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
وأﻛــــــﺪ ﺗــــــــﺮودو، اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ، أﻧـــــﻪ ﻫـﻮ واﻟـــﺪاﺋـــﺮة اﳌــﻘــﺮﺑــﺔ ﻣــﻨــﻪ »ﺗــﺼــﺮﻓــﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋـــــﻖ وﻣــﻬــﻨــﻲ داﺋــــﻤــــﴼ« ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻧــﺎﻗــﺸــﻮا ﻣﻠﻒ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻣﻊ وزﻳـﺮة اﻟﻌﺪل اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ. وﻛــــﺎن ﻻﺗــﻔــﺎق ودي ﺑــﲔ »إس إن ﺳــﻲ - ﻻﻓـــــﺎﻻن« واﻟــﻘــﻀــﺎء أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟــــﻬــــﺬه اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼﻗـــﺔ ﻟــﻸﺷــﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑــﺎﻹﻓــﻼت ﻣـﻦ ﺣﻜﻢ ﻗـﺪ ﻳـﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ. وﻗــﺎل ﺗـــﺮودو: »ﻟﺴﺖ ﻣﻮاﻓﻘﴼ إﻃـــــﻼﻗـــــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻨـــﺘـــﺎﺟـــﺎت وﻳـــﺴـــﻠـــﻮن رﻳــﺒــﻮﻟــﺪ«. وأﺿــــﺎف: »ﻛـﺎﻓـﺤـﻨـﺎ داﺋــﻤــﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻧﺤﻦ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن«. وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻏــﻠــﻮب آﻧــﺪ ﻣـﻴـﻞ« اﻟـﺘـﻲ ﻓـﺠـﺮت ﻫـــﺬه اﻟـﻔـﻀـﻴـﺤـﺔ ﻗــﺒــﻞ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ، أﻓـــﺎدت ﺑـﺄن ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــﺎرس ﻋﺒﺜﴼ ﺿﻐﻮﻃﴼ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺮم اﳌﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن اﺗﻔﺎﻗﴼ ﻣـــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﻴــﺔ ﺗــﺪﻓــﻊ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻏــﺮاﻣــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻮل، وأن ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺣﺴﺐ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻮروﻧﺘﻮ، ﻓﺈن وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ »ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ« أواﻣــﺮ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺄن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺟﺮاء ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻟﻜﻦ رﻓﺾ ﺟﻮدي وﻳﻠﺴﻮن راﻳﺒﻮﻟﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷواﻣــﺮ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـــﻮزراء، ﻟـﻢ ﻳﻤﺮ ﻣــﺮور اﻟـﻜـﺮام، ﺑﻞ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ، إذ إن ﺗﺮودو ﺑﺪل ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺪل إﻟـــﻰ ﺷــﺆون ﻗﺪاﻣﻰ اﳌﺤﺎرﺑﲔ، ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﳌﺮﺗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ، إذ إن اﻟﻮزﻳﺮة اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.