ﻫﻞ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺤﺚ »اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ«؟

ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﻮن وﺑﺎﺳﻴﻞ ﺗﺸﲑ إﻟﻰ أن ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أوﻟﻮﻳﺔ

ﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ »ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﺑــﺎﻹرﻫــﺎﺑــﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إذ ﻗﺎل: »ﻟﻮ وﻗﻒ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﺄﺟـﻤـﻌـﻪ وﻗـــﺎل إن اﳌـﻘـﺎوﻣـﺔ إرﻫـﺎب، ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ إرﻫﺎﺑﴼ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ، وﻃــﺎﳌــﺎ أن اﻷرض ﻣـﺤـﺘـﻠـﺔ ﺗـﺒـﻘـﻰ اﳌــﻘــﺎوﻣــﺔ ﻣﺤﺘﻀﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.

ﻣـﻮﻗـﻒ ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ، وﻗـﺒـﻠـﻪ ﻣـﻮاﻗـﻒ أﺧـــــــــــــﺮى ﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋـــــﻮن، ﺗــــﺪل ﻋــﻠــﻰ أن ﻃــﺮح اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﻳﻌﺪ أوﻟــﻮﻳــﺔ. ﻫــﺬه اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻧـﺠـﻤـﺔ ﻃــــﺎوﻻت اﻟــﺤــﻮار ﻣﻨﺬ اﻟـــﻌـــﺎم ٥٠٠٢ ﺑــﻌــﺪ ﺧــــــﺮوج اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري ﻣـــﻦ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻟـــ»ﺗــﻨــﻔــﻴــﺲ« اﻷزﻣـــــــــﺎت ﺑــــﲔ »ﺣــــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ« اﻟــــﺬي ﺣــﻞ ﻣــﺤــﻞ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻛــﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ ﺗﺤﺖ راﻳــﺔ »٤١ آذار« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﺻــﻮﻻ إﻟـﻰ إﻋﻼن ﺑﻌﺒﺪا ﻋﺎم ٥١٠٢ اﻟﺬي اﻧﺠﺰه اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن.

وﻟﻜﻦ اﻟـﻴـﻮم، وﺑﻌﺪ ﻧﻴﻞ »ﺣﺰب اﻟــــﻠــــﻪ« وﺣـــﻠـــﻔـــﺎﺋـــﻪ أﻛـــﺜـــﺮﻳـــﺔ ﻣــﺮﻳــﺤــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺴــﻲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب واﻟــــــــــﻮزراء، ﻳــــﻄــــﺮح اﻟــــــﺴــــــﺆال: »ﻫــــــﻞ ﺗــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ ﻣـــﻮازﻳـــﻦ اﻟـــﻘـــﻮى ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــــﻰ ﺑﺤﺚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﺣﻮار ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻮن اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻬﺎ؟«،

ﺑﺪاﻳﺔ، ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟــﻮﻓــﺎء ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ« اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ« وﺣﻠﻔﺎءه ﻟﻬﻢ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب. وﻳﻘﻮل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«: »إن ﺗــﻮاﻓــﻖ اﻟــــﺤــــﺰب واﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــﺤــﺮ ﻳــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮاﺿـــﻴـــﻊ ﻣـــﺤـــﺪدة، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ اﻟــﺘــﻴــﺎر ورﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻮاﺿـﻴـﻊ ﻛـﺜـﻴـﺮة. وﻟــﻮ ﻛــﺎن اﻟـﺤـﺰب ﻣﺴﻴﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﳌﺎ ﺗـﻮﻟـﻰ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻫــﻨــﺎك ﺗــﻮاﻓــﻖ وﻟــﻴــﺲ ﻏـﻠـﺒـﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻋـﻠـﻰ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ. وﻫــﻨــﺎك اﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﻫـــــﺘـــــﻤـــــﺎم ﺑـــﺎﳌـــﻠـــﻔـــﺎت اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ. ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻻ ﻟـــــــﺰوم ﻟـــﻄـــﺎوﻟـــﺔ ﺣــــﻮار ﺗـﻨـﺎﻗـﺶ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻷن ﻛـﻞ اﻟــﺤــﻮارات ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﺴﺪود ﻓــــﻲ اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟــــﺮاﻫــــﻨــــﺔ. واﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ اﻟـــــــــﺬي ﻳـــﺼـــﻤـــﺖ اﻟــــــﻴــــــﻮم ﻋــــــﻦ ﻃــــﺮح اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳـﻔـﻌـﻞ ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ، ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﺑـــﻄـــﺮس ﺣــــﺮب ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »ﻻ أﻋـــﺮف إذا ﻛـــﺎن ﻟـﺪى ﻋﻮن رﻏﺒﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻃﺎوﻟﺔ ﺣﻮار ﻟﺒﺤﺚ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ وﺳـــﻼح ﺣﺰب اﻟﻠﻪ.

إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻻ رﻏﺒﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أي ﻃﺮف ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟـــﻘـــﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺴـﻴـﺎدة ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻠـﻮزراء ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ. وﻫﻮ ﻣﻘﺘﻨﻊ أو أﻧﻪ أﻗﻨﻊ أن ﻻ ﺣﺮج ﻣﻊ ﺳﻼح اﻟﺤﺰب، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﺷﺮﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ«.

أﻣــــــﺎ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﻓـــــﺎرس ﺳﻌﻴﺪ ﻓـﻴـﻘـﻮل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن ﻟـــــ»ﺣــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻹﺑــﻘــﺎء ﻃــﺎوﻟــﺔ اﻟــﺤــﻮار ﺑﻐﻴﺔ ﻛـﺴـﺐ اﻟـﻮﻗـﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻮل ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﻳﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أي ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻼﺣﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺴﻠﻢ ﺳﻼﺣﻪ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ«.

وﻳﺸﻴﺮ ﺣــﺮب اﻟــﻰ أن »اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﺗــﻤــﺴــﻚ ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ ﺑـــﻮﺻـــﻮﻟـــﻪ إﻟــﻰ ﻗﺼﺮ ﺑـﻌـﺒـﺪا، ﻟﻴﻐﻄﻲ وﺟـــﻮده ﻏﻴﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻲ. وﻋــــﻮن ﻧــــﺰع ﻋـــﻦ اﻟــﺤــﺰب اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ إﻟـﻰ ﺻﻔﺔ وﻃﻨﻴﺔ، وذﻟــــﻚ ﻗــﺒــﻞ وﺻــﻮﻟــﻪ إﻟـــﻰ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ. واﻟـــﻴـــﻮم، ﻳــﺼــﺮح ﺑــﺄﻧــﻪ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺴﻼح ﻗﺒﻞ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ. أﻣـــﺎ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻷﻃــــﺮاف اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻓـﻘـﺪ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹذﻋﺎن ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﺣﻴﺎل ﺣﺰب اﻟﻠﻪ وإﻣﺴﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺒﻠﻮا اﻷﻣــﺮ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ«.

وﻳــﺤــﺬر ﺳﻌﻴﺪ ﻣــﻦ ﻋــﺪم إﻧـﻬـﺎء ﻣــــﻮﺿــــﻮع ﺳـــــﻼح ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ ﻏـﻴـﺮ اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻲ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن »اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﻌــﺎرة ﻃــﺎوﻟــﺔ ﺣـــﻮار ﻛــﺬرﻳــﻌــﺔ ﻟــﻌــﺪم إﻧـﻬـﺎء ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟــﺴــﻼح ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻲ ﻟﻪ ﺗـﺒـﻌـﺎت ﻗــﺪ ﺗـﻀـﻊ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻮل اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار ١٠٧١ ﺑـ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ«.