اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻀﻴﻒ ٧ وزراء ﺳﻮرﻳﲔ إﻟﻰ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء«

أﺿــــــﺎف اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ٧ وزراء ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣــﺔ اﻟــﺴـﻮرﻳــﺔ إﻟــﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت؛ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺻـــﺪرت ﺿـﺪﻫـﻢ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺮﺑﲔ واﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑـــﺸـــﺎر اﻷﺳــــﺪ. وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ أﺻــــﺒــــﺤــــﺖ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﺗــﻀــﻢ ٧٧٢ ﺷــﺨــﺼــﴼ، ﻳـﺨـﻀـﻌـﻮن ﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ، وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺻــــﻮل، ﳌﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﻋـــﻦ أﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻘــﻤــﻊ اﻟــﻌــﻨــﻴــﻒ ﺿﺪ اﻟــﺴــﻜــﺎن اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ، أو ﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدﺗـــﻬـــﻢ ﻣــــﻦ دﻋـــــﻢ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺴـﻮري، أو ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ.

وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ٢٧ ﻛﻴﺎﻧﴼ ﺿﻤﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺸـﻤـﻞ، إﻟـــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ اﻟـــﺤــــﻈـــﺮ وﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ اﻷرﺻــــــــــــــﺪة، أﻳــــﻀــــﴼ ﺣــــﻈــــﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻨـﻔـﻂ، واﻟــﻘــﻴــﻮد اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﺗﺠﻤﻴﺪ أﺻــــﻮل اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺴــﻮري داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، واﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﺪات واﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪم ﻟــــﺮﺻــــﺪ أو اﻋــــﺘــــﺮاض اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

وﻳــــﻘــــﻮم اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﺑـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﻮري واﳌـﻘـﺮﺑـﲔ ﻣﻨﻪ، ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي، ﻣﻨﺬ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻷول( ١١٠٢ وﺳــﻴــﺘــﻢ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ووﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٨١٠٢، ﻓــﺴــﻴــﻮاﺻــﻞ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﺎ دام اﻟﻘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ.

وﺟـــــــــﺎء ﻓـــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎن أوروﺑـــــــــﻲ ﺑﺒﺮوﻛﺴﻞ أﻣــﺲ: »ﻳﺒﻘﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻣـﻠـﺘـﺰﻣـﴼ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ إﻳــــﺠــــﺎد ﺣــــﻞ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻣــﺴــﺘــﺪام ﻟﻠﺼﺮاع ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﺣﺴﺐ ﻗـﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ )٤٥٢٢(، و)ﺑﻴﺎن ﺟﻨﻴﻒ( ﻋﺎم ٢١٠٢«.

ﻫــــــــﺬا؛ ودﺧـــــﻠـــــﺖ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﺣـــﻴـــﺰ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﺑــﻌــﺪ ﻧــﺸــﺮ أﺳــﻤــﺎء اﻟــــــﻮزراء اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ اﳌـــﺸـــﻤـــﻮﻟـــﲔ ﺑـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﺪة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻣﺲ، إﻧﻪ ﻧﻈﺮﴽ ﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، وأﻳـــﻀـــﴼ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻓـﻈـﲔ، ﻓـــﺴـــﺘـــﺘـــﻢ إﺿـــــﺎﻓـــــﺔ ٧ وزراء إﻟـــﻰ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ رﻗــــﻢ )٦٣( ﻟــﻌــﺎم ٢١٠٢، وﻫﻢ: ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮﺣﻤﻮن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻣﺤﻤﺪ راﻣــﻲ رﺿـﻮان وزﻳـــــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ، وﻋـــﻤـــﺎد ﻣــﻮﻓــﻖ اﻟﻌﺰب وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، وﺑﺴﺎم ﺑﺸﻴﺮ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ وزﻳــــﺮ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ، وﺳﻬﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺳﻜﺎن، وإﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت، وﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻦ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ«.

ﻛــﻤــﺎ ﺟـــﺮى ﺗــﺒــﺪﻳــﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻣـــﻦ اﳌــــﺪرﺟــــﲔ ﺻــــــﺎروا ﻳـﺤـﻤـﻠـﻮن ﺻﻔﺔ وزﻳــﺮ ﺳﺎﺑﻖ وﻟﻜﻦ ﻣﺴﺆول ﺟــﺰﺋــﻲ ﻋـــﻦ اﻟــﻘــﻤــﻊ اﻟــﻌــﻨــﻴــﻒ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم. وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ٨ أﺷﺨﺎص؛ وﻫﻢ وزراء: اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻴﺪ ﻏﺰال، ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺎر، وﻋــــﻠــــﻰ ﻫــــــــﺪار وزﻳــــــــﺮ اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺑﺸﺮ ﻳﺎزﺟﻲ وزﻳـﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺣﺴﲔ ﻋـــﺮﻧـــﻮس وزﻳـــــﺮ اﳌـــــــﻮارد اﳌــﺎﺋــﻴــﺔ، وﺑــﺸــﺮ اﻟــﺼــﺒــﺎن ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ دﻣـﺸـﻖ، وﻋــــﺎﻃــــﻒ ﻧــــــﺪاف وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﻋﲔ ﻓــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، ووزﻳـــــــــــﺮ اﻻﺗــــــﺼــــــﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻖ.