}ﺳﻠﻔﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء{ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﻏﺪﴽ اﻷرﺑﻌﺎء ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺜﻘﺔ، أول »ﻣﻨﺎزﻟﺔ ﻛــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ« ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺪ اﳌﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻋـﻄـﺎء ﺳﻠﻔﺔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛـﻬـﺮﺑـﺎء ﻟﺒﻨﺎن وﻗـﺪرﻫـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٠٧٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟــﻴــﺮة أي ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر و٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﺗــــﺪور رﺣــﺎﻫــﺎ ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻛﺜﺮ.
وﻋــﻠــﻤــﺖ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻣـــﻦ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑـــــﺎرزة ﺑــﺄن أﺣﺪ اﻟﻨﻮاب اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــــﺤــــﺮ« ﻛـــــﺎن ﻗــــﺪ ﺗــﻘــﺪم ﺑـﺎﻗـﺘـﺮاح ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣــﻦ دون ﺗـﺒـﻴـﺎن اﻷﺳــﺒــﺎب واﻟﺪواﻓﻊ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﻪ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ، ﺳﻮى أن ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻫـﺬه اﻟﺴﻠﻔﺔ ﻟﺸﺮاء ﻣــﺎدة اﻟﻔﻴﻮل وﻧﻔﻘﺎت أﺧـﺮى ﻟﺌﻼ ﻳﻐﺮق ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ.
وأﻛـــــﺪت اﳌـــﺼـــﺎدر أن اﻟــﺠــﺰء اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﻔﺔ ﺳﻴﻨﻔﻖ ﻟﺸﺮاء ﻣـﺎدة اﻟﻔﻴﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻬﺎ اﻟﺒﺎﺧﺮﺗﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺘﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻘﻮﻣﺎن ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن.
وﻟﻔﺘﺖ اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ أن ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻠﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻆ ﺿﺮورة إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻋﺰت اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ أن وزﻳـﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﺪى اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ )اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﺤـﺮ( ﻻ ﺗﺤﺒﺬ أي ذﻛـﺮ ﻟـﻺﺻـﻼح ﺑﺬرﻳﻌﺔ أن أي ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻳﻌﻨﻲ أن أﺳﻼﻓﻬﺎ ﻣﻦ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـﻌـﺎﻗـﺒـﻮا ﻣـﻨـﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ« أﺧﻔﻘﻮا ﻓﻲ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻀﻪ.
وﻳـــــﺘـــــﺼـــــﺪر إﺻــــــــﻼح ﻗـــﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺣﺎﻟﻴﴼ اﳌﺸﺎورات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ »إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ«. وﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـﺲ ﺑﲔ وﻓـﺪ ﻣﻦ »اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ« وﻣـﻌـﻪ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻦ ﻓﻲ ﻣــــﺠــــﺎل اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ وﺑــــــﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ووزراء آﺧـﺮﻳـﻦ. وﺳـﻴـﺪرج ﻫـﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع ﻓﻲ ﺑﻨﺪ أول ﻓــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــــﺬي ﻳﻌﻘﺪه »اﻟــــﻠــــﻘــــﺎء اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ« اﻟـــﻴـــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء ﻋﺸﻴﺔ اﻧـﻌـﻘـﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻒ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳــﺴــﻠــﻂ اﻟـــﻀـــﻮء ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻒ اﻷﻃـــﺮاف اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ ﻛﺘﻞ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« و»أﻣﻞ« وﺣــــــــﺰب »اﻟــــــﻘــــــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ »اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ﺗــــــﺮدد ﺑــﺄن ﻃـﻠـﺐ ﺗـﺄﻣـﲔ ﺳﻠﻔﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻴﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻮاب »اﻟﻘﻮات« و»اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« وﺣـﺰب »اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« رﻏـﻢ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗــــــــﺮدد أﻳـــﻀـــﴼ ﺑـــــﺄن ﻧــــــﻮاب ﻛـﺘـﻠـﺔ »اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ« ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻗﺪ ﻳﻘﻔﻮن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ﺻﺮﻓﻬﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻮاب اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻟـﺴـﻠـﻔـﺔ ﺑــﻼ ﺿــﻮاﺑــﻂ ﺳﻴﺼﺮون ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟــﺪﻳــﺪ ﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻛــﻬــﺮﺑــﺎء ﻟـﺒـﻨـﺎن، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻹﺳـــــــﺮاع ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻗﺎﻟﺖ إﻧــﻬــﻢ ﺳـﻴـﻘـﺘـﺮﺣـﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن وﺟـــــﻮب ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺗـــــﺪﻓـــــﻊ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﴼ ﻟـــﺘـــﻜـــﻮن ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ وزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ.
وﻳـــﺒـــﻘـــﻰ اﻟـــــﺴـــــﺆال: ﻫــــﻞ ﻳـﺘـﻢ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ ﺣـﻞ وﺳــﻂ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟـﺴـﻠـﻔـﺔ ﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻛــﻬــﺮﺑــﺎء ﻟﺒﻨﺎن وﻣـــــﻦ ﺧــﻼﻟـــﻬـــﺎ ﻟـــــــــﻮزارة اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺸـﺮوﻃـﴼ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت واﻹﺟــــﺮاءات ﻹﺻـﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن أﻣـــﺎم اﻟــــﺪول واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ »ﺳـــﻴـــﺪر«، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﳌـــﻀـــﻲ ﻓـــﻲ إﺷــــﺮاك اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻓــﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻫـﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺒــﻨــﺎء ﻣــﻌــﺎﻣــﻞ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻹﻧــﺘــﺎج اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﻠــﺰم اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﺒـﻘـﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ؟
ﻫـــــﺬا ﻧـــﺎﻫـــﻴـــﻚ ﻋــــﻦ أن ﻫــﻨــﺎك ﺿﺮورة ﻓﻲ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎص ﺑــﻪ واﻟـــﺬي ﻳـﻔـﻮق ﻣـﻠـﻴـﺎري دوﻻر، وﻫـــــﺬا ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺗــﺤــﺪﻳــﴼ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻻﺧــــﺘــــﺒــــﺎر ﻣــــــﺪى اﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻬـــﺎ ﺑــﻤــﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳـﻴـﺪر«، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟــﻺﺳــﺮاع ﻓــﻲ إﺗــﻤــﺎم اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻋـﻠـﻤـﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن ﻣـــﺸـــﺮوع اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟــــﺬي ﻛــﺎن أﻋﺪه وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ وأﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻓـــــﻲ ﺧــــــﻼل ﻗـــﻴـــﺎﻣـــﻬـــﺎ ﺑــﺘــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل، ﺑــــﺎت وﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺮاف ﻣﻨﻪ وﺑـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﺤـــــــﺮﻳـــــــﺮي، ﻓـــــــﻲ ﺣــــــﺎﺟــــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق وﺗـــﺮﺷـــﻴـــﻖ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺤـﻘـﻖ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻀﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل ﻳﺸﻜﻞ أول اﺧﺘﺒﺎر ﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺎت اﻟــــــﺬي ﻣــــﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻪ ﺳــﺘــﺘــﻘــﺪم ﻣـﻦ »ﺳﻴﺪر« ﺑــﺄوراق اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ اﻟــﺒــﺎب أﻣـــﺎم اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﺧـﻄـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣــﻘــﺮراﺗــﻪ اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ إﻟـــــﻰ اﻵﻟــــﻴــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻢ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎر دوﻛﺎن اﳌﻜﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ ﺳﻴﺮ اﻻﺳـﺘـﻌـﺪادات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ.
ﻟـﺬﻟـﻚ، ﻓــﺈن إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع اﳌـــﻮازﻧـــﺔ واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﻖ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻞ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺪول واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ »ﺳﻴﺪر« ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺑﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑــﺄن ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻗــﺮر أن ﻳـﻀـﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻜـﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ »ﺳﻴﺪر«.
وﻋﻠﻴﻪ ﻫﻞ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟـﺪﺧـﻮل ﻓـﻲ »اﺷـﺘـﺒـﺎك ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟــــــﺨــــــﻼف ﻋــــﻠــــﻰ ﺳــﻠــﻔــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء؟ وأﻳﻀﴼ ﻣـﺎذا ﻋﻦ إﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺖ درﺟﺎت ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة ﻣــﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟــﻜــﻔــﺎءة؟ وﻫــﻞ ﻳـﺒـﺎدر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن إﻟــــﻰ ردﻫـــــــﺎ؟ وﻛـــﻴـــﻒ ﺳـﺘـﺘـﺼـﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل أﻧﻪ ﺣﺴﻢ ﻣﻮﻗﻔﻪ وﻗﺮر رد اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ؟