اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺳﺘﺮﻳﺪا ﺟﻌﺠﻊ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى ﺿﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﳍﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻏﺘﻴﺎل ﻗﻴﺎدي }ﻗﻮاﺗﻲ{
ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺳﺘﺮﻳﺪا ﺟﻌﺠﻊ ﺑﺸﻜﻮى ﺿﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﻬـــﺎ ﺑــﻤــﻌــﺮﻓــﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ »اﻟـﻘـﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« رﻣـﺰي ﻋﻴﺮاﻧﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٢.
وأﻋﻠﻦ، أﻣـﺲ، اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟــﺠــﻌــﺠــﻊ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ »ﺑـــﺸـــﻜـــﻮى ﻟـــــﺪى اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰﻳﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺮوت ﺿــﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟــــــﻠــــــﻮاء ﺟـــﻤـــﻴـــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺪ وﻛـــــــﻞ ﻣــﻦ ﻳﻈﻬﺮه اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓـﺎﻋـﻼ وﻣﺤﺮﺿﴼ وﺷﺮﻳﻜﴼ وﻣﺘﺪﺧﻼ، ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ واﻻدﻋــــــــﺎء ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻻﻓـــﺘـــﺮاء واﻟــﺬم واﻟﻘﺪح واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ، وإﺣﺎﻟﺘﻪ أﻣــﺎم اﳌﺮﺟﻊ اﳌﺨﺘﺺ، ﻟﻴﺼﺎر إﻟﻰ إداﻧﺘﻪ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ، وإﻟﻰ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﺑــﺈﻟــﺰاﻣــﻪ ﺑـﺎﻟـﻌـﻄـﻞ واﻟــﻀــﺮر ودﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺟـــﻌـــﺠـــﻊ ﻗـــــﺪرﻫـــــﺎ ﻧـــﺤـــﻮ ٦ ﻣــﻼﻳــﲔ و٠٦٦ أﻟــﻒ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﺒــﺮع ﺑــﻬــﺎ ﻟــﻌــﺎﺋــﻼت ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟــﺸــﻬــﻴــﺪﻳــﻦ ﻓــــﻮزي اﻟـــﺮاﺳـــﻲ، اﻟـــﺬي اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﺎم ٤٩٩١ ورﻣــــــﺰي ﻋـــﻴـــﺮاﻧـــﻲ اﻟـــــﺬي اﺳـﺘـﺸـﻬـﺪ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٢٠٠٢، ﻛــﻤــﺎ وﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﺿـﻠـﺔ أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ ﺷﺎﻫﲔ، ﺳﻔﻴﺮة ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺎﺗــﻴــﻜــﺎن، وأﺷــﻬــﺮ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻼت ﻓـــﻲ ﺳـــﺠـــﻮن اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن«، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺳﻮم واﳌــــﺼــــﺎرﻳــــﻒ واﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت وأﺗـــﻌـــﺎب اﳌﺤﺎﻣﺎة.
وﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻬﺎ، أﻛﺪت ﺟﻌﺠﻊ ﳌــــﻮﻗــــﻊ »اﻟـــــــﻘـــــــﻮات«، أﻧــــﻬــــﺎ ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑـﺎﻟـﺸـﻜـﻮى ﺿــﺪ اﻟـﺴـﻴـﺪ »اﻧﺴﺠﺎﻣﴼ ﻣـﻊ اﳌـﻮﻗـﻒ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺪ اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﻬﻤﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳــﺴــﻮع اﳌــﻠــﻚ زورﴽ، ﺑـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ ﻛـﺎﻣـﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﻋﻴﺮاﻧﻲ«، ﺳﺎﺋﻠﺔ: »ﻣﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺳﻮى اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﺸﺮﻳﻚ أو اﳌـــﺘـــﺪﺧـــﻞ أو اﳌـــــﺤـــــﺮض؟ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻓﻜﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻻ ﻳــﻌــﺪو ﻛــﻮﻧــﻪ اﺗـﻬـﺎﻣـﴼ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮﴽ ﻟﻲ وﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ زورﴽ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ«.
وﻛﺎن اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﻋﺎم ٣٨٩١ ﻗـــﻴـــﺎدة ﻓـــﺮع اﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻘـــﺎع وﻋـــــــﲔ ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ١٩٩١ ﻣﺴﺎﻋﺪﴽ ﳌﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﻤﺎد إﻣﻴﻞ ﻟﺤﻮد رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ ٨٩٩١ ﻋـﲔ ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٥٠٠٢.