اﳌﻐﺮب ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺗﻐﺎﺿﻲ »اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﻤﺨﻴﻤﺎت ﺗﻨﺪوف

ﻗﺎل إن ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻗﺪم ﺣﺎﻻت ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪة

اﻧﺘﻘﺪ اﳌﻐﺮب ﺗﻐﺎﺿﻲ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ« ﻋـــﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮة ﻓـﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﲔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗــﻨــﺪوف )ﺟــﻨــﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ(، ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﻫـﺎ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ وﺷــــﻤــــﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢.

وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻـــــﺎدر ﻋـﻦ وزارة اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، اﳌــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ أﺳﻔﻬﺎ إزاء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴﻞ ﺑــﻤــﻜــﻴــﺎﻟــﲔ ﻋــﻨــﺪ ﺗـــﻄـــﺮق اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻷوﺿــــــــــﺎع ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن ﻓــﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت ﺗـﻨـﺪوف، ﺣﻴﺚ »ﻟﻮﺣﻆ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻛﺘﻔﻰ ﺑـﺎﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ ﻣــﺠــﺪدﴽ ﻋــﻦ ﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻋـــﻦ ارﺗــــﻜــــﺎب اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﻓـــــﻲ اﳌـــﺨـــﻴـــﻤـــﺎت ﺧـــﻼل ﻋﻘﺪي اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، دون اﻛﺘﺮاث ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، واﻟــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــﻼإﻧــﺴــﺎﻧــﻲ اﳌـــــﺄﺳـــــﺎوي اﻟــــــﺬي ﻳـــﻌـــﺮﻓـــﻪ ﺳــﻜــﺎن اﳌــــــﺨــــــﻴــــــﻤــــــﺎت ﺣــــــﺎﻟـــــــﻴــــــﴼ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﺣـــــﺘـــــﺠـــــﺎزﻫـــــﻢ، واﳌــــــﺘــــــﺎﺟــــــﺮة ﻓــﻲ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌـﻮﺟــﻬــﺔ إﻟـــﻴـــﻬـــﻢ«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أﻧــــﻪ »ﻳــﻔــﺘــﺮض ﺑــﺎﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أن ﺗــــــﻮرد ﻣــــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺨــﻴــﻤــﺎت ﻓﻲ اﻟــــﺠــــﺰء اﳌـــﺨـــﺼـــﺺ ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟـــﻠـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ، ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻫـــﺎ اﻟـــﺪوﻟــــﺔ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ ﻋـــﻦ ﻫــــﺬه اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ، ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«.

وﺑـــــﺨـــــﺼـــــﻮص ﻣــــــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻨــﻪ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﺣـــــﻮل اﳌــــﻐــــﺮب، أوﺿــــﺢ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أن اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ »ﺗــــﻼﺣــــﻆ أن اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮت ﻋـﻠـﻰ ﻧﻬﺠﻬﺎ اﳌـﺘـﺴـﻢ ﺑـﺎﻟـﻨــﺄي ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وإﻧﺘﺎج اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗـﻌـﺴـﻔـﻴـﺔ، ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﺳــﺘــﻌــﺮاض ﺣـــــــــﺎﻻت ﻣـــــﻌـــــﺰوﻟـــــﺔ، وﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻤـــﻬـــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﺮدﻳﺪ ادﻋﺎء ات وأﺧﺒﺎر وإﺷﺎﻋﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ زاﺋﻔﺔ. ﻛـــﻤـــﺎ أن ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻳـﻐـﺾ اﻟـﻄـﺮف ﻋـﻦ اﻟـﺘـﻄـﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟـــﻼﻓـــﺘـــﺔ، وﻳــــﺪﻓــــﻊ إﻟـــــﻰ اﻟــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻠﺘﺒﺴﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ داﻣﻐﺔ«.

وﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻮﺿــﻴــﺤــﺎت واﳌــﻼﺣــﻈــﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻣــﻀــﺎﻣــﲔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﺣـﺮﻳـﺔ ﺗــﻜــﻮﻳــﻦ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت واﻻﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟﻴﻬﺎ، وﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ، وﺣﻘﻮق اﳌــــﻬــــﺎﺟــــﺮﻳــــﻦ وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﻲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء واﻟﻼﺟﺌﲔ، وادﻋـــﺎءات اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، واﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻤــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟـﻌـﻨـﻒ ﺿــﺪ اﻟـﻨـﺴـﺎء واﻹﺟــﻬــﺎض واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ.

وﺑــﺨــﺼــﻮص ﺣـــﺮﻳـــﺔ ﺗـﻜـﻮﻳـﻦ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت واﻻﻧـــﻀـــﻤـــﺎم إﻟــﻴــﻬــﺎ، أﺷـــــــﺎر اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أﻏــﻔــﻞ اﻟــﺤــﺠــﻢ اﻟـــﻮاﺳـــﻊ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻮي اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، اﻟـــﺬي ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ٠٤١ أﻟﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ، واﳌﺴﺘﻮى اﳌـﺮﺗـﻔـﻊ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ، وﺳـﻠـﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻊ، ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وأﺳـﺒـﺎﺑـﻬـﺎ. ﻛﻤﺎ أﺷـﺎر إﻟﻰ أن »ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﻴﻮدﴽ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﻐﺮب، ﻹﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﻳــﻈــﻞ ﻣــﺠــﺮد إﺟـــــﺮاءات ﻣﺴﻄﺮﻳﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﴼ ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت ﻓــﻲ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«، ﻣﺬﻛﺮﴽ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺄن ﻓﺮع »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ« ﺑـــﺎﳌـــﻐـــﺮب ﻧـﻈـﻢ ﻧﺪوﺗﻪ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ دون أي ﻗﻴﻮد أو ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت.

ﻛــﻤــﺎ اﻧــﺘــﻘــﺪ اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺟﺎﺋﺮة ﻟـﻠـﻨـﺸـﻄـﺎء، وادﻋــــــﺎءات اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻴﺎر أو ﻣـﺆﺷـﺮ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟـــــﻰ ﻫـــــﺬا اﻻﺳــﺘــﻨــﺘــﺎج اﻟــــﻌــــﺎم، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ أن اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت اﳌـﺸـﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة«.

وﻓـــــــﻲ ﻣــــــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق اﳌــــﻬــــﺎﺟــــﺮﻳــــﻦ وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﻲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء واﻟـــــــﻼﺟـــــــﺌــــــــﲔ، ﻓـــــﻘـــــﺪ اﺳــــﺘــــﻐــــﺮب اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن ﺣـــﺪﻳـــﺚ »ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ« ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﻳـﻬـﺎ ﻋــﻦ ﺷﻦ »اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻗﻤﻊ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، اﺳــــﺘــــﻬــــﺪﻓــــﺖ آﻻف اﳌــــﻬــــﺎﺟــــﺮﻳــــﻦ واﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ وﻃـــﺎﻟـــﺒـــﻲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء«، وذﻟـــﻚ »ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎع اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ وإدﻣــﺎﺟــﻬــﻢ، وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء، ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ راﺋﺪة ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻣــــﻦ ﻃـــــﺮف اﻵﻟـــﻴـــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.

وأﺿـــــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن: »ﻟــﻘــﺪ ﻛــﺎن ﻣــﻨــﺘــﻈــﺮﴽ ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أن ﺗــﻘــﺪر ﻋــﺎﻟــﻴــﴼ إﺻــــــﺪار اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻤــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻌــﻨــﻒ ﺿـــﺪ اﻟــﻨــﺴــﺎء، ﻋﻮض ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ، ﻛـﺎﻻﻏـﺘـﺼـﺎب اﻟــﺰوﺟــﻲ اﻟــﺬي اﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ اﳌـﻐـﺮب ﺧﻴﺎرﴽ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﴼ ﻳـــﺠــﺮم ﺟــﻤــﻴــﻊ أﺷــﻜــﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــــﻦ ﻣــﺮﺗــﻜــﺒــﻴــﻬــﺎ، دوﻧــــﻤــــﺎ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮات وﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ«.