إﻓﺎدة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺷﻮة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﻴﺤﺔ »ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ«

ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻠﻘﲔ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ

ﻗــــــﺪم ﻣـــﻤـــﺜـــﻞ اﻻدﻋــــــــــﺎء ﻋــﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ دﻟـــﻴـــﻼ ﺟﺪﻳﺪﴽ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻠﻔﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳـــﺎوث وارك، ﻋـﺒـﺎرة ﻋـــﻦ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﺻـــﻮﺗـــﻲ ﻷﻗــــﻮال رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻮث اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻚ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«.

وأﺿــــــــﺎف ﺑــــــﻮث أﻧــــــﻪ أﺑــﻠــﻎ ﻣــــــﻮﻗــــــﻔــــــﻪ ﺑــــــــــﻮﺿــــــــــﻮح ﺧــــــﻼل ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ روﺟﺮ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻹدارة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ ﻓـــﻲ ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ، أﺛــﻨــﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟـﺪﻓـﻊ اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ اﻟـﺘـﻲ ﻃـﺎﻟـﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮﻳﻮن آﻧﺬاك؛ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪة ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻓـﻲ ذروة اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢.

وﻳـــــــﻜـــــــﺸـــــــﻒ اﻟــــﺘــــﺴــــﺠــــﻴــــﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺘﻲ اﻧـﺘـﺎﺑـﺖ اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ ﻓـــﻲ ﺑــﻨــﻚ ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ، ﺣﻴﺚ أوﺿـــﺢ ﺑــﻮث ﻓــﻲ أﻗـﻮاﻟـﻪ أﻧﻪ ﻋﺎرض ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ »اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ« ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧـــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﻮاب أن ﻳـﺘـﻢ دﻓـﻊ ﻣــــﺒــــﺎﻟــــﻎ ﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮ أﻛـــــﺜـــــﺮ ﻣــﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺼﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮازي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون اﻵﺧــــــﺮون ﺧـــﻼل ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺟﻤﻊ رؤوس اﻷﻣــــــــــــــــــــﻮال وﺟــــــــﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات... ﻓﻄﻠﺐ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﻣﻦ ﺑﻮث أن ﻳﺠﺪ أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ دﻓﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

وﺑــﻠــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ »اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﺔ«، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ رﺷــﺎ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ، ٢٢٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ أن ﻳــﺴــﺘــﻐــﻞ ﻣـﻨـﺎﺻـﺒـﻪ اﳌــــﺘــــﻌــــﺪدة ﻓـــــﻲ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــﺤــﻘــﺒــﺔ ﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻋـــﺪة ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﻣﻦ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻬـﺎت اﻹﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ أﻣـﻮال ﺻﻨﺪوق ﻗﻄﺮ اﻟﺴﻴﺎدي ﻓــﻲ ﺑـﻨـﻚ ﺑـﺎرﻛـﻠـﻴـﺰ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣﻦ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻗـﻄـﺮ اﻟـﻘـﺎﺑـﻀـﺔ وﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻤـﻞ اﺳـــﻢ »ﺗﺸﺎﻟﻨﺠﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻔــﺮﺳــﺎل ﻟــﻴــﻤــﻴــﺘــﺪ«، إﺑـــﺎن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢.

وﻳﺨﻀﻊ ﺑﻮث و٣ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺼﺮﻓﻴﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻫﻢ ﺟـﻨـﻜـﻴـﻨـﺰ، واﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻹدارة اﻟﺜﺮوات ورؤوس اﻷﻣﻮال ﺗـــــــﻮم ﻛـــــــﺎﻻرﻳـــــــﺲ، واﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮن ﻓﺎرﻟﻲ، ﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﺑـــﺎﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت؛ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎل واﻟــــﻜــــﺬب وﺗــﺰﻳــﻴــﻒ ﻣــﺤــﺮرات رﺳـﻤـﻴـﺔ ﺑﺴﺒﺐ دﻓـﻊ ﻫــﺬه اﻟــﺮﺷــﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ.

ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﺑﻮث إﻟﻰ أن أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻃﺮح ﻓﻜﺮة اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻮم وأﺗﻌﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗــﻔــﺎق »ﺧــﺪﻣــﺎت اﺳـﺘـﺸـﺎرﻳـﺔ«، ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء اﻟــﻘــﻄــﺮي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑـﺎﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺿـﻌـﻒ ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﺿـﺎف ﺑﻮث أﻧﻪ اﻋﺘﺮض ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ أراد ﺟـﻨـﻜـﻴـﻨـﺰ اﳌـﻀـﻲ ﻗـﺪﻣـﺎ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه اﻟـﻔـﻜـﺮة، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻜﺮة.

وﻗـــــــــــــــــــﺎل ﺑـــــــــــــــــــﻮث: »ﻗــــــﻠــــــﺖ ﻟــﺠــﻨــﻜــﻴــﻨــﺰ: ﻻ ﺗــﻔــﻌــﻞ ذﻟــــــﻚ. ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﳌـﻀـﻲ ﻗـﺪﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻧﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﻛﻬﺬه ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ دون ﺑـﺎﻗـﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وأﻧـﻪ إذا اﻛﺘﺸﻒ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻧـﻨـﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺴﻴﺠﻦ ﺟﻨﻮﻧﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ«.

ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ، ﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮة ووﺿﻮح ﺗﺎم، ﻷﻧﻨﻲ اﻧﺘﺎﺑﻨﻲ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮة«. وأﺷﺎر ﺑﻮث إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻪ، واﻓﻘﻪ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ اﻟــــﺮأي ﺑــﺄن اﻷﻣـــﺮ »ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﺨﺎﻃﺮة«.

وﺷــــــﺮح ﺑـــــﻮث أن ﻛـﻠـﻴـﻬـﻤـﺎ ﺷــﻌــﺮا ﺑــــﺄن اﻷﻣـــــﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﳌـﺠـﺮد ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓـﺎرﻟـﻲ ورﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮب داﻳــﻤــﻮﻧــﺪ، اﻟــﻠــﺬﻳــﻦ رﺑــﻤــﺎ ﻛـﺎﻧـﺎ ﺳــﻴــﻔــﻘــﺪان وﻇــﺎﺋــﻔــﻬــﻤــﺎ إذا ﺗﻢ ﺗـﺄﻣـﻴـﻢ اﻟـﺒـﻨـﻚ؛ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺧﻄﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺘﻌﺜﺮة.

وﻓــــــــــﻲ ﻣــــــﺤــــــﺎوﻟــــــﺔ ﻹﻟـــــﻘـــــﺎء اﳌـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﻴـــــﺔ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﻔــــﺮﻳــــﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، اﺳـﺘـﻄـﺮد ﺑــﻮث ﻓﻲ أﻗﻮاﻟﻪ ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أﻧﻪ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ« إﻟﻰ اﻹدارة اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، ﻗــﺎم اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ اﻟــــــﻌــــــﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻣــﺎرك ﻫــﺎردﻧــﻎ، ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻣﺎ دام اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺼﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺻﻔﻘﺔ »اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ«.

وﻳــــﻐــــﻔــــﻞ ﺑــــــــﻮث ﻓــــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــــــﺴـــــــﻴـــــــﺎق اﻟـــــــــﺸـــــــــﺮط اﻟـــــــــﺬي وﺿــﻌــﻪ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﺑـــــﺎﻟـــــﺤـــــﺼـــــﻮل ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻛــــــﺎف ﻣــــﻦ ﺻـــﻔـــﻘـــﺔ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرﻳـــﺔ، وﻣــــﺎ ورد ﻓـﻲ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ﻣـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪ وﻣـــﻜـــﺎﳌـــﺔ ﻫـﺎﺗـﻔـﻴـﺔ ﺑــﲔ ﺑــﻮث واﳌـﺤـﺎﻣـﻴـﺔ ﺷــــﻴــــﻔــــﺮد ﺧـــــــــﻼل اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺎت اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺧــﺪﻣــﺎت واﺿــﺤــﺔ اﳌـﻌـﺎﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ دﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم أو اﻷﺗﻌﺎب.

وأﺿــــــــــــــــــــــــــﺎف ﺑـــــــــــــــــﻮث ﻓـــــﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ أﻧـﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻷن اﻷﻣــﻮر ﺳــﺘــﻤــﻀــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﺎ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ أن »ﻛـــﺒـــﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻚ وﻗــﺘــﺌــﺬ ﻣــﺜــﻞ ﻓـــﺎرﻟـــﻲ واﳌـــﺪﻳـــﺮ اﳌﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺲ ﻟﻮﻛﺎس، )اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟـﺬي ﺗﻢ إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ اﳌـﺜـﻮل أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻈﺮوف إﺻــــــﺎﺑــــــﺘــــــﻪ ﺑــــــﻤــــــﺮض اﻟـــﺸـــﻠـــﻞ اﻟـــﺮﻋـــﺎش(، وﻗـــﻴـــﺎدات اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ ﻣــــﺜــــﻞ ﻫــــﺎردﻳــــﻨــــﻎ وﻧـــﺎﺋـــﺒـــﺘـــﻪ ﺟــــﻮدﻳــــﺚ ﺷــﻴــﻔــﺮد، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﲔ ﻣــﻦ ﺧـــﺎرج اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛـﻠـﻴـﻔـﻮرد ﺗﺸﺎﻧﺲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة، واﻓﻘﻮا ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة«.

وﻗــــــﺎل ﺑــــــﻮث: »ﺗــــﻢ إﻋــﻄــﺎء ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻟـــﻠـــﻐـــﺎﻳـــﺔ، وﺗــــﻜــــﺮر ذﻟـــــﻚ ﻣـــــﺮارا وﺗﻜﺮارا ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻔﺎوض، ﻓــــﻲ إﻃـــــــﺎر اﳌــــﺤــــﺎدﺛــــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﺟـﺮﻳـﺘـﻬـﺎ ﻣــﻊ أﻋــﻀــﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮﻧـــــﻲ. وﻗـــــﻴـــــﻞ ﻟــــــﻲ إن ﻫﺎردﻳﻨﻎ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻛﺬﻟﻚ ﺷﻴﻔﺮد. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻨﺖ أﻗﻮم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ«.