»اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ« ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ﺿﺪ ﻣﺮﺷﺢ ﻋﻼوي ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

ﻗﻀﺖ ﺑﺴﻼﻣﺔ إﺟﺮاءات اﳉﻠﺴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﺧﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺮﺑﺎ

ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺈﻳﻘﺎف إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺤﲔ ﺣﺴﻢ دﻋﻮى ﻣﺮﺷﺢ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺠﺮﺑﺎ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ، أﺻــﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻣﺲ ﻗﺮارا ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ ورد دﻋﻮى اﻟﻄﻌﻦ.

وﻗـﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻳــــﺎس اﻟــﺴــﺎﻣــﻮك ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺗـﻠـﻘـﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ إن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻋــﻘــﺪت ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻣﺪﺣﺖ اﳌﺤﻤﻮد وﺣﻀﻮر اﻟﻘﻀﺎة اﻷﻋﻀﺎء ﻛﺎﻓﺔ، وﻧﻈﺮت ﻓﻲ دﻋﻮى ﻓﻴﺼﻞ ﻓﻨﺮ ﻓﻴﺼﻞ اﻟــﺠــﺮﺑــﺎ ﻟـﻠـﻄـﻌـﻦ ﺑـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻴﻪ وزﻳــﺮﴽ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻟـﺘـﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﻳــﻮم ٤٢ - ٢١ - ٨١٠٢«. وأﺿـــﺎف أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ وﺟـــﺪت أن اﳌـــﺪﻋـــﻲ أﺳـــﺲ دﻋـــــﻮاه ﻋــﻠــﻰ دﻟــﻴــﻠــﲔ: اﻷول ﻣــﺤــﻀــﺮ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﳌــﻄــﻌــﻮن ﺑـــﺈﺟـــﺮاءاﺗـــﻬـــﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ أن اﳌﺤﻀﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣـﻦ دﻟﻴﻞ ﺧـــــﻼف ﻣــــﺎ دﻓـــــﻊ ﺑــــﻪ اﳌــــﺪﻋــــﻰ ﻋــﻠــﻴــﻪ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب - إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ«. وأﺷﺎر، إﻟﻰ أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ذﻛﺮت أن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻮ اﻟﻘﺮص اﳌﺪﻣﺞ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟــﺬي ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟــﻰ ﺧـﺒـﺮاء ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻲ، ﺣﻴﺚ أوردوا ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ أن ﻣﺎ ﻋﺮﺿﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﺷـﺎﻣـﻼ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ«. وأوﺿــﺢ أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ أوردت أن اﻟـﺨـﺒـﺮاء ذﻛـــﺮوا ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﻋــﺪد اﻟﺤﻀﻮر ﺑــــ)٩٥٢( ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻣﻦ اﻟــﺠــﺎﻟــﺴــﲔ و٢١ ﻣــﻦ اﻟــﻮاﻗــﻔــﲔ، وأن اﻟــﺬﻳــﻦ ﺻــﻮﺗــﻮا ﺑـﺮﻓـﻊ اﻷﻳـــﺪي ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌــﺪﻋــﻲ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر ﻫﻢ )٤٤( ﻧﺎﺋﺒﴼ«. واﺳﺘﻄﺮد اﻟﺴﺎﻣﻮك أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﺘﻲ أوردﻫـﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮاء ذﻛﺮت أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﳌﺪﻋﻲ ﻗﺪم ﻃﻌﻮﻧﴼ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب وﻗــﺎل اﳌـﺪﻋـﻲ إﻧـﻬـﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ، ﺣﻴﺚ ردت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﻌﻮن، وأﻛــﺪت أﻧﻬﺎ أﻣـﻮر ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ رﺳﻢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻃﺮﻳﻘﴼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ«.

اﳌـﺘـﺤـﺪث اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﺑـﺎﺳـﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻛﺪ أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ردت اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻛﻤﺎ أﻟﻐﺖ اﻷﻣﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮﻗﻒ إﺟﺮاء ات اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻛﻮن اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪ ﺣﺴﻤﺖ«.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛــﺪ ﻛـﺎﻇـﻢ اﻟـﺸـﻤـﺮي رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ إﻳـــﺎد ﻋـــﻼوي ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ »ﻃﺎﳌﺎ ﺗﻢ رد اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺬﻟــﻚ«. وﻓـﻴـﻤـﺎ إذا ﻛــﺎن ﻟــﺪى ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺠﺮﺑﺎ، ﻗﺎل اﻟﺸﻤﺮي »ﻧــﻌــﻢ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻣــﺮﺷــﺢ ﺑــﺪﻳــﻞ وﺳــﻴــﺘــﻢ ﻃـﺮﺣـﻪ ﻟـﻠـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ«. وﺑــﺸــﺄن ﻋــﺪد اﻷﺻــــﻮات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إن اﻟﺠﺮﺑﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ٤٤ ﺻﻮﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ادﻋﺎه اﻟــﺠــﺮﺑــﺎ، ﻗــﺎل اﻟـﺸـﻤـﺮي إن »ﻫـــﺬا اﻟــﺮﻗــﻢ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺣﻴﺚ إﻧــﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻘﻂ«.

ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، أﻛــــــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟﺨﺮﺑﻴﻂ، ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻦ اﳌﺤﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟــﻴــﻪ اﻟــﺤــﻠــﺒــﻮﺳــﻲ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أﻧــﻪ »اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻷﺧــﻴــﺮ ﻟﺰﻋﺎﻣﺎت وﻗـﺎدة اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟــﺴــﻼم اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﺗــﻢ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻟـﻠـﻮم واﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ وﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻵراء ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ )ﻓـــﻲ إﺷــــﺎرة إﻟــﻰ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺼﺪور أﻣﺮ وﻻﺋﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ إﻟﻐﺎؤه( ﺣﻴﺚ إن اﻟﺠﺮﺑﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات وﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻷﺻﻮات ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑـﺄﻧـﻨـﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺻﻮﺗﺖ ﻟﻠﺠﺮﺑﺎ ﺑﺮﻏﻢ اﻧﺘﻤﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ أﺧﺮى«. وأﺿﺎف اﻟﺨﺮﺑﻴﻂ أن »اﻟﺠﺮﺑﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺟﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أي ﺑﻮاﺑﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻳﺎد ﻋﻼوي ﻟﻜﺎن اﻵن وزﻳﺮا ﻟﻠﺪﻓﺎع«، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ »وﺟﻮد ﻗﺮار ﺳﻨﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼوي«. وﺗﻌﺪ ﻗـــﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﺑﺎﺗﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻬﺎ.