ﻓﻮﺿﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻄﺮق أﺑﻮاب ﻧﻘﺎﺑﺔ اﶈﺎﻣﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

اﺷﺘﺒﺎك ﺑﺎﻷﻳﺪي وإﻃﻼق ﻧﺎر ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﳌــﺤــﻤــﻮم ﺑـــﲔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــــﺬي ﺷــﻬــﺪه اﻟـــﻌـــﺮاق ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٣٠٠٢، وﺻﻠﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻓــﻲ ﺣــﻲ اﳌـﻨـﺼـﻮر ﺑــﺒــﻐــﺪاد، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪورﻳﺔ ﻏﺪﴽ ﺑﺴﺖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

وﺷــــﻬــــﺪ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻟــﻠــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ ﻣـــﻊ اﻷﻋـــﻀـــﺎء ورؤﺳــــــﺎء اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، أول ﻣـــــﻦ أﻣـــــﺲ، اﺷــﺘــﺒــﺎﻛــﺎت ﺑـــﺎﻷﻳـــﺪي داﺧــــﻞ ﻣﻘﺮ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ وإﻃـــــﻼق ﻧـــﺎر ﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ. وﺗــــــــﺪاوﻟــــــــﺖ ﻣــــــﻮاﻗــــــﻊ اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﻄـــﺎق واﺳـــﻊ »ﺷـــﺠـــﺎر زﻣـــــﻼء اﳌـــﻬـــﻨـــﺔ« وأﺑــــﺪى ﻛـــﺜـــﻴـــﺮون، وﺿــﻤــﻨــﻬــﻢ ﻣــﺤــﺎﻣــﻮن، اﻣﺘﻌﺎﺿﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أﻧﻪ »أﻣﺮ ﻣﺆﺳﻒ، وﻳﻘﺪح ﻓﻲ ﺻﺪﻗﻴﺔ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ«.

وﺗــــﻌــــﺪدت ذراﺋـــــــﻊ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ زﻣﻼء اﳌــــﻬــــﻨــــﺔ ﻟــــﻠــــﻮﺻــــﻮل إﻟـــــــﻰ ﻟــﺤــﻈــﺔ اﻟﺘﺼﺎدم ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ إﻻ ﻓــﻲ ﻧـﻄـﺎق ﻣـﺤـﺪود ﺟــﺪﴽ. ﻓﺜﻤﺔ اﺗـﺠـﺎه ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﺗﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻧــﻘــﻴــﺒــﺘــﻪ أﺣــــــﻼم اﻟــــﻼﻣــــﻲ ﺑــﻌــﺪم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، وﻳﺘﻬﻤﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻨﴼ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد، واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﺑﺼﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ، وآﺧﺮ ﻳﻌﺰو اﻻﺷﺘﺒﺎك إﻟـــﻰ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺮﺷـﺤـﲔ ورؤﺳﺎء اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ »ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ« اﳌﻨﺤﻞ، وﺛﻤﺔ ﻣـﻦ ﻳــﺮى أن ﻟـﻸﺟـﻨـﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗــــﺪﺧــــﻞ ﺑـــﻌـــﺾ اﻷﺣـــــــــﺰاب اﻷﺛــــﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ.

وﻳــﺘــﻔــﻖ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻃـــﺎرق ﺣـــﺮب، ﻋـﻠـﻰ أن »اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ ﺗـــﻀـــﺮب ﻛــــﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﺳـــﻮاء اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ، أو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌــــﻬــــﻨــــﻴــــﺔ«. وﻋـــــــﻦ أﺳـــــﺒـــــﺎب ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ ﻳــﻘــﻮل ﺣـــﺮب ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«: إن »اﳌــﻨــﺼــﺐ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﻛـــﺎن ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، إﻧــﻤــﺎ ﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓـــــﺮدﻳــــﺔ وﺧــــــﺎﺻــــــﺔ«. وﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ ﺣﺮب »وﺟﻮد ﻣﺤﺮﻛﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ أو ﺣﺰﺑﻴﺔ وراء ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ، إﻧﻤﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ، وﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﻘﻴﺐ وأﻋﻀﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ ﻣـــﺴـــﺆوﻻن ﻋﻤﺎ ﺣﺪث«.

وﺑﺸﺄن اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻳﻘﻮل ﺣــﺮب: »ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻧﻔﻲ أو إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﻣــــﻮال ﻛــﺎن ﻣﻘﺘﻀﺒﴼ ﺟـــﺪﴽ، وﻟـﻢ ﻳﺤﻂ إﺣﺎﻃﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع«.

ﻏﻴﺮ أن رﺋـﻴـﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ »ﺟﻴﻞ اﻟﻌﻄﺎء« اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟــــﺴــــﺎﻋــــﺪي ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗـﺪﺧـﻞ ﺟـﻬـﺎت وأﺣـــﺰاب ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﺷـــــــﺆون اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ واﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑــﻬــﺪف اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑــﻮﺟــﻮد ﺟﻬﺎت داﺧﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺼــﺐ اﻟــﻨــﻘــﻴــﺐ ﺣــﺘــﻰ ﻟـﻮ ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة.

وﻳــﻘــﻮل اﻟـﺴـﺎﻋـﺪي ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«: »ﺷــــﺎرﻛــــﺖ ﻓـــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺢ ٠١ ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ﺛـﻢ ﺗﻘﻠﺺ اﻟـﻌـﺪد إﻟــﻰ ٨ وﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟــــــﻰ ٦، وﻗــــــﺪ اﺳـــﺘـــﺒـــﻌـــﺪ ﻛـــــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ، رﺋــﻴــﺲ ﻻﺋــﺤــﺔ )اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ أوﻻ(؛ ﻟـﻜـﻮﻧـﻪ ﺷـﻐـﻞ اﳌـﻨـﺼـﺐ ﻣـﺮﺗـﲔ ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﻛــﻤــﺎ اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪ رﺋــﻴــﺲ ﻻﺋــﺤــﺔ )اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ( ﻣـﺤـﻤـﺪ اﳌـﻬـﻨـﺎ ﻻرﺗـﺒـﺎﻃـﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮط ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﻣﺎ دﻓﻊ أﺗﺒﺎﻋﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻓﺘﻌﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺷﺘﺒﺎك«.

وﻋــــﻦ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﳌــــﻮﺟــــﻮد ﻓـﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ذﻛــﺮ اﻟـﺴـﺎﻋـﺪي، أن »ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻓﺘﻌﺎل اﳌﺸﻜﻼت ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻔﻮن وراء اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ«. وﻛــــﺸــــﻒ اﻟــــﺴــــﺎﻋــــﺪي ﻋـــــﻦ إﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﺑــﺎﻟــﻌــﺮاك داﺧــــﻞ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ، وﺗــــــﻢ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ ﺳـــﺠـــﻦ اﺛــــﻨــــﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻣﲔ، ورﺟﺢ إﻗﺎﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻘﺮر، ﻳﻮم ﻏﺪ.

ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ، ﻗﺮر، أﻣﺲ، رد اﻟﻄﻌﻮن ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ.

وذﻛـــﺮ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن، أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﻟــﻌــﺎم ٩١٠٢، اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﺎﻣﲔ«.

وﺗﺘﺮاوح اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ردﻫﺎ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺑـــﲔ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻋـــــﻀـــــﻮﻳـــــﺔ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ ﺑـــﺬرﻳـــﻌـــﺔ ﺧـــــــﻀـــــــﻮع ﺑــــﻌــــﻀــــﻬــــﻢ ﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن »اﺟﺘﺜﺎث اﻟﺒﻌﺚ« ﺑﺠﺎﻧﺐ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻄﻌﻦ ﻋﺪم ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟﻨﻘﻴﺐ ﺑﺪاﻋﻲ ﺗﻜﺮار ﺷﻐﻠﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ﻓﻲ دورﺗﲔ ﺳﺎﺑﻘﺘﲔ.

ﺑـــــﺪوره، ﻳـــﺮى اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ أﻧــﻮر اﻟـــــــﺬرب، أن ﻣـــﺎ ﺣــــﺪث ﻓـــﻲ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ ﻣــﻦ اﺷـﺘـﺒـﺎﻛـﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻷﻣﻮال ﻟــﺪى اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ، وﻃـﺮﻳـﻘـﺔ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ، وﻟـــﻴـــﺲ ﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻻﺟــــﺘــــﺜــــﺎث أو اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ دﺧـــﻞ ﻓــﻲ اﳌــﻮﺿــﻮع. وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺬرب ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«، أن »ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــﻦ اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ اﻟﻨﻘﻴﺒﺔ أﺣــﻼم اﻟﻼﻣﻲ وأﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣــﺴــﺘــﻨــﺪات رﺳــﻤــﻴــﺔ ﺗــﺒــﲔ وﺟــﻮه إﻧـﻔـﺎق اﻷﻣـــﻮال وﺣﺠﻤﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ رﻓــﻀــﻮا وﻗــﺎﻣــﻮا ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﲔ«. وﻋـــــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷﻣــــﻮال اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺼـﻞ إﻟــﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻃــــﺮح ﺗـﺤـﺼـﻴـﻠـﻬـﺎ، ذﻛـــﺮ أن »ﻣــﺎ ﺗــﺠــﻨــﻴــﻪ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ ﻳـــﺘـــﺮاوح ﺑـــﲔ ٨ و٩ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﴼ )ﻧﺤﻮ ٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻧﺼﻔﻬﺎ أرﺑــﺎح ﺻـﺎﻓـﻴـﺔ، وﺗـﻠـﻚ اﻷﻣـــﻮال ﺗـﺄﺗـﻲ ﻣﻦ اﺷــﺘــﺮاﻛــﺎت اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﲔ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﲔ وأﻣــــــــﻮال اﻟـــﻜـــﻔـــﺎﻻت اﻟــﺤــﺠــﺰﻳــﺔ«. وأﺷـــــﺎر اﻟـــــﺬرب إﻟـــﻰ أن »اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ ﻻ ﺗـــﺘـــﻌــﺎﻣـــﻞ ﺑــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣــــﻊ ﺗـﻠـﻚ اﻷﻣﻮال، وﻻ ﺗﻘﺪم ﻛﺸﻮﻓﴼ واﺿﺤﺔ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ؛ ﻣـــﺎ أدى إﻟــــﻰ إﺛــــﺎرة ﻏـﻀـﺐ وﺣﻔﻴﻈﺔ ﻋــﺪد ﻏـﻴـﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻣﲔ«.