ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺮوج »دون اﺗﻔﺎق«

ﺑﺮﳌﺎﻧﺎ أﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ووﻳﻠﺰ ﻳﺜﲑان ﻣﺸﻜﻠﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺘﺼﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ﺿﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

ﻗﺒﻞ ٤٢ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺣﺬر ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻣﻦ أن »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق« ﻗــﺪ ﻳـﺒـﺚ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ ﻓــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن اﻷﺳــــﺮ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ أﻧــﺤــﺎء ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻣـﻌـﺮﺿـﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ. وﻗﺎل إن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﻮاﺟﻪ »ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ« ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاره ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻦ دون اﺗــﻔــﺎق. وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ، ﻛـﻤـﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، إﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺧﻂ ﻣــﻘــﺎﻳــﻀــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑــــــﻲ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻴﻮرو ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ. وﺗــــﺤــــﺪث اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ، أﻣـــــﺲ )اﻟـــــﺜـــــﻼﺛـــــﺎء(، ﻋـﻦ »اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟـﺤـﺪود، واﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺾ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺗﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ«. وأﺿــــــﺎف: »رﻏــــﻢ أن ﺗــﻠــﻚ )اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ( ﺳــﺘــﺆﺛــﺮ أوﻻ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳــﺮ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﴼ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻪ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«.

وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣـﻨـﻔـﺼـﻞ، إن ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻴــﻮرو اﻟــﺘــﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا »ﺧﻄﻮة ﺣﻜﻴﻤﺔ واﺣﺘﺮازﻳﺔ« ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳـﻼﺳـﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺳــﻮاق اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺨـﺪم اﻷﺳـــﺮ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت. وﺳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﺴﺘﻌﺪة أﻳﻀﴼ ﻹﻗﺮاض اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌـﻮﺣـﺪة، ﺣـﺴـﺐ ﺑـﻨـﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا. وﻗـــﺎل ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻣــﺎرك ﻛـﺎرﻧـﻲ، اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ، إن إﻋﻼن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ »اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟــــــﻌــــــﺎدي«، وإن اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺟــﻴــﺪ. وﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻫـــﺬه اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﺒــﻨــﻮك واﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ اﻷوﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻮق. وﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟـﺮاءات إﻗﺮاض ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ٨٠٠٢ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻳـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻣــﻔــﺎوﺿــﻮ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻣــﺠــﺪدﴽ ﻓــﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻫــــــﺬا اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع ﳌـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟـــﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻗﻨﺎع اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻻﻧﻔﺼﺎل وﺗﺠﻨﺐ ﺻﺪﻣﺔ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ. وﻳﺸﻜﻞ ﻟﻘﺎء أﻣﺲ )اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء(، ﺑـﺪاﻳـﺔ أﺳـﺒـﻮع ﺣﺎﺳﻢ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي. وﺳﺘﺠﻤﻊ ﻫــﺬه اﳌـﺤـﺎدﺛـﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻔﺎوﺿﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ: ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﺑــﺎرﻧــﻴــﻴــﻪ، واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺟﻮﻓﺮي ﻛﻮﻛﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ، ووزﻳــﺮ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺎرﻛﻠﻲ. وﺗﺴﻌﻰ ﻣﺎي ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺿــﻤــﺎﻧــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺣــﻮل اﺗـــﻔـــﺎق اﻻﻧـــﺴـــﺤـــﺎب ﻋــﻠــﻰ أﻣــــﻞ أﻻ ﻳـﺮﻓـﻀـﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺤﻠﻮل ٢١ اﻟﺠﺎري.

وﻓــﻲ ﺣــﺎل رﻓــﻀــﻪ اﻟــﻨــﻮاب ﻣــﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ، ﺳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ٣١ ﻣﺎرس )آذار( ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻳــﺮﻏــﺒــﻮن ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻼ اﺗﻔﺎق. وﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﻀﻮا ذﻟﻚ، ﺳﺘﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ٤١ ﻣﺎرس اﻗﺘﺮاﺣﴼ ﺑﺈرﺟﺎء »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻟﻔﺘﺮة »ﻣﺤﺪودة« إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ٩٢ ﻣﺎرس.

وﻳـــﺄﺗـــﻲ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟـﺒـﺎرﻧـﻴـﻴـﻪ، اﻟـﺴـﺒـﺖ، ﻗــﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﳌﻨﺢ ﻟﻨﺪن ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ. وأﳌــﺢ ﺑﺎرﻧﻴﻴﻪ أﻳـﻀـﴼ إﻟــﻰ أن اﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﲔ ﻟﻦ ﻳﻌﺘﺮﺿﻮا ﻋﻠﻰ إرﺟﺎء »ﻓﻨﻲ« ﻗﺼﻴﺮ ﳌﻮﻋﺪ اﻧﺴﺤﺎب ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﳌـﻨـﺢ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟـﻠـﻤـﺼـﺎدﻗـﺔ رﺳﻤﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻧﻔﺼﺎل ﻧﻬﺎﺋﻲ. وأﺛـﺎر اﻧﻔﺘﺎح ﺑـﺎرﻧـﻴـﻴـﻪ ﺗــﺠــﺎه ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، آﻣـــﺎل اﺣـﺘـﻤـﺎل ﺗـﻮﺻـﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ إﻟــﻰ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻵﻳــﺮﻟــﻨــﺪﻳــﺔ، وﻫــﻲ ﻧﻘﻄﺔ رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻟﻠﻨﻮاب اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟـ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.

ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، ﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻧــﻴــﻜــﻮﻻ ﺳــــﺘــــﻴــــﺮﺟــــﻦ، زﻋــــﻴــــﻤــــﺔ اﻟــــــﺤــــــﺰب اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻻﺳـــﻜـــﺘـــﻠـــﻨـــﺪي، إن اﺳــﻜــﺘــﻠــﻨــﺪا »ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ« ﻟﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد. وﻣـﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺠﺮي ﺑﺮﳌﺎﻧﺎ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا وإﻗﻠﻴﻢ وﻳﻠﺰ، ﺗﺼﻮﻳﺘﴼ ﻣﺘﺰاﻣﻨﴼ، ﻟــﻺﻋــﻼن ﻋــﻦ »اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«. وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺤﺰب اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻻﺳــﻜــﺘــﻠــﻨــﺪي، ﻗــﺎﻟــﺖ ﺳـﺘـﻴـﺮﺟـﻦ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ أﻳﻀﴼ، إن اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ اﻟـــﺬي ﺗــﻢ ﺗـﻤـﺮﻳـﺮه ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻔﻮﺿﺔ، »ﻳﺒﲔ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪا أن ﺗﺨﺘﺎر ﻣﺴﺎرﴽ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ، وأن ﺗﺨﻠﻖ دوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺴﺎواة وازدﻫﺎر ﺑﻘﺪر أﻛــﺒــﺮ، ﻣــﻊ وﺟـــﻮد اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻮﻫـﺮﻫـﺎ«. وﻗﺎﻟﺖ: »ﺗﺨﻴﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ أﻳﻀﴼ إذا اﺣﺘﻔﻈﻨﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ«. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻗﺎل ﻣـﺎﻳـﻚ راﺳـــﻞ، وزﻳـــﺮ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ، إن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓـــﻲ اﺳــﻜــﺘــﻠــﻨــﺪا ووﻳـــﻠـــﺰ، ﺳــﻴــﺨــﻠــﻖ »ﺣــﺪﺛــﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق«. وأﺿـﺎف: »إﻧﻨﺎ ﻧﺘﺨﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺴﺎر اﻟﻜﺎرﺛﻲ«.