ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮودو اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد
ﺟـــــــﲔ ﻓــــﻴــــﻠــــﺒــــﻮت ﻫـــــــﻲ ﺛـــﺎﻧـــﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﺗﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣــــــﻦ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺟــــﺎﺳــــﺘــــﲔ ﺗــــــــﺮودو اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﺔ اﻟـﻜـﻨـﺪﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺰاﻋﻢ ﻓﺴﺎد ﻃﺎﻟﺖ ﻣــﻜــﺘــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء واﳌــﻘــﺮﺑــﲔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ. وأﻋﻠﻨﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ وﻫــــﻲ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻧـــﻔـــﻮذﴽ ﻓﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـــــــﺮودو، اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻟــــﻢ ﺗـــﻌـــﺪ ﻗـــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻋــــﻦ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﺗــﻌــﺎﻣــﻞ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻣــــــﻊ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﳌﺬﻛﻮرة. اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺗﺸﻬﺪ اﺗﺴﺎﻋﴼ ﺣـﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ »إس إن ﺳﻲ ﻻﻓــﺎﻟــﲔ«، واﻟـﺘـﻲ ﻗـﺪ ﺗﻘﻮض ﻓﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻴﻠﺒﻮت، اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ وزﻳـــﺮة ﻟﻠﺼﺤﺔ ووزﻳــــﺮة ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﲔ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣـﻨـﺼـﺐ رﺋـﻴـﺴـﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ، وﺟــﻬــﺖ ﺻـﻔـﻌـﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـــﺮودو ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ. ﺗــــــــﺮودو ﻣــﺘــﻬــﻢ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣـــﺎرس )آذار( ﺿﻐﻄﴼ ﻋـﻠـﻰ وزﻳــﺮة اﻟــﻌــﺪل اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺟــــﻮدي وﻳـﻠـﺴـﻮن - راﻳــﺒــﻮﻟــﺪ ﻟـﺘـﺘـﺴـﺎﻫـﻞ ﻣــﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣـﻦ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛــﻴــﺒــﻚ ذات اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ. وﺗـﺨـﻀـﻊ ﻫــﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺑــﺸــﺄن ﻓــﻀــﻴــﺤــﺔ ﻓــﺴــﺎد واﺳــﻌــﺔ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ. وﺣﺴﺐ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ، ﻓــﺈن ﺷـﺮﻛـﺔ »إس إن ﺳﻲ ﻻﻓــﺎﻟــﲔ« ﻗــﺪﻣــﺖ ﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻟﻴﺒﻴﲔ وﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت أﺧــــــﺮى، ٨٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻛﻨﺪي، »ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻋـﻤـﺎل أو ﻗﺮارات« اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ. وﺣﺼﻠﺖ وﻗــﺎﺋــﻊ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﳌــﻔــﺘــﺮﺿــﺔ ﺑﲔ ١٠٠٢ و١١٠٢، )اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺬي ﺳﻘﻂ ﻓـﻴـﻪ ﻧــﻈــﺎم اﻟـﻌـﻘـﻴـﺪ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ اﻟــﺮاﺣــﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟـﻘـﺬاﻓـﻲ(. وأﺷـﺮﻓـﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟــــﺪوﻻرات ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﺳﺠﻦ ﺧﺎرج ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﻣﻄﺎر ﻓــﻲ ﺑــﻨــﻐــﺎزي. وﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑﻤﺸﺮوع »اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ« ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﳌﺪن ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﺑــﻨــﻐــﺎزي وﺳــــﺮت، اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺗــﻮﻇــﻒ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ٠٥ أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻓﻲ ﺣﺎل أداﻧﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻨﺪي ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم ﺑـــﻌـــﺮوض ﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻨﺪﻳﺔ ﳌﺪة ٠١ ﺳﻨﻮات.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ وﻳــﻠــﺴــﻮن - راﻳــﺒــﻮﻟــﺪ ﻗـــﺪ أدﻟـــــﺖ ﺑــﺸــﻬــﺎدﺗــﻬــﺎ أﻣـــــﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ إﻧــــﻬــــﺎ واﺟــــﻬــــﺖ »ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺴﺘﺘﺮة« ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋـــــﺎٍل، وواﺟـــﻬـــﺖ ﺗـــﺪﺧـــﻼ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻣــﻘــﺮﴽ ﻟــﻬــﺎ. وﻛــــﺎن ﻗـــﺪ ﻗــــﺪم ﺟـﻴـﺮاﻟـﺪ ﺑــﺎﺗــﺲ، ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎري ﺗـــﺮودو، اﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﺘـــﻪ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻟــﻜــﻲ ﻳـﻨـﺼـﺮف »ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻪ« ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﻟﻠﺤﺆول دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺑـﺎﺗـﺲ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺎﻋﺪ اﻷﻳـﻤـﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء وﻣﻬﻨﺪس اﻻﻧــﺘــﺼــﺎر اﻟـــﺬي ﺣـﻘـﻘـﻪ ﺗـــﺮودو ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٥١٠٢، أﻛــﺪ ﻟــﺪى إﻋﻼﻧﻪ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ ﻣــــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻧــــــﻪ ﻟـﻢ ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺘﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﺷﺮﻛﺔ »إس إن ﺳﻲ ﻻﻓــﺎﻟــﲔ« اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ، واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق ودي ﺑـﲔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼﻗـــﺔ واﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟﻜﻨﺪي.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻓـــﻴـــﻠـــﺒـــﻮت ﻓـــــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻧــﺸــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻌــﻬــﺎ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ: »ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ أو اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺪﻋــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــــ)إس إن ﺳﻲ ﻻﻓﺎﻟﲔ(، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد، أﺛـﺎر ﻗﻠﻘﴼ ﺑﺎﻟﻐﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ«. وأﺿﺎﻓﺖ: »إﻧﻪ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ ﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـــﺄﻻ ﻳـﺘـﻢ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌــﺪﻋــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻀـﻐـﻂ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ أو ﺗﺪﺧﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻻدﻋــــﺎء ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ«. وﺗـﺎﺑـﻌـﺖ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ: »ﻟﻸﺳﻒ، ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪت اﻟﺜﻘﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﺖ ﺑـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻫـﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺜﺎرة«.
واﺳﺘﻘﺎﻟﺖ وﻳﻠﺴﻮن - راﻳﺒﻮﻟﺪ، وﻫــــــــﻲ أول اﻣــــــــــــﺮأة ﻣــــــﻦ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن اﻷﺻــﻠــﻴــﲔ ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ ﻣـﻨـﺼـﺐ وزﻳـــﺮة اﻟــﻌــﺪل واﳌــﺪﻋــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻛـﻨـﺪا، ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷـﺒـﺎط( ﺑـﻌـﺪ أن ﺗــﻢ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ رﺗـﺒـﺘـﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺷــﺆون اﳌـﺤـﺎرﺑـﲔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ رﺣﻴﻞ وزﻳﺮ آﺧﺮ.
وﺗــــﻀــــﻐــــﻂ اﳌـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراءّ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺨﻤﻴﺲ إﻟﻰ ﻣﻔﻮﺿﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺮﻳﻨﺪا ﻟﻮﻛﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮأس اﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا، ﻗــــﺎل زﻋــﻴــﻢ اﻟـــﺤـــﺰب اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ أﻛـﺒـﺮ ﺣــــﺰب ﻣـــﻌـــﺎرض ﻓـــﻲ ﻛـــﻨـــﺪا، أﻧــــﺪرو ﺷﻴﺮ، إﻧﻪ »ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻜﻨﺪﻳﲔ اﻟﺘﺨﻮف ﻣـــﻦ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت« ارﺗــﻜــﺒــﻬــﺎ رأس ﻫــــﺮم اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻓـﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻜــﻨــﺪﻳــﺔ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ: »ﻧـــﺆﻛـــﺪ أﻧــﻨــﺎ ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ (...) وﻧـﻘـﻮم ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ«. وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻓــﺈن ﺷﺮﻛﺔ »إس إن ﺳـﻲ ﻻﻓــﺎﻟــﲔ« ﻗـﺪﻣـﺖ ﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻟــﻴــﺒــﻴــﲔ وﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت أﺧــــــﺮى، ٨٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻛـــﻨـــﺪي، »ﻹﻗــﻨــﺎﻋــﻬــﻢ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻣــﻨــﺎﺻــﺒــﻬــﻢ ﻟـﻠـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ أﻋــﻤــﺎل أو ﻗــــﺮارات« اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ. وأﻛﺪ ﺗﺮودو، اﻟﺨﻤﻴﺲ، أﻧﻪ ﻫﻮ واﻟﺪاﺋﺮة اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ »ﺗﺼﺮﻓﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ وﻣﻬﻨﻲ داﺋﻤﴼ« ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﻮا ﻣﻠﻒ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻣﻊ وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻓـــــﻲ ﻛــﻠــﻤــﺘــﻪ ﺑــﺘــﺠــﻤــﻊ ﺑــﺸــﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻣﻊ أﻧﺼﺎره اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﻮروﻧﺘﻮ ﻟﻴﻞ اﻻﺛﻨﲔ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺷــﻜــﺮ ﺗــــﺮودو ﻓـﻴـﻠـﺒـﻮت ﻟـﺨـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ، ﻣــﺜــﻨــﻴــﺎ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺑــﻔــﻀــﻞ »اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ اﻟﺒﺎرز« اﻟـﺬي ﻗﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ. وﻗــﺎل ﺗــﺮودو: »ﻓــــــﻲ دﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ ﻣـــﺜـــﻠـــﻨـــﺎ، وﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻀــﺎء اﻟــــﺬي ﻧـــﻘـــﺪر ﻓــﻴــﻪ ﺗﻨﻮﻋﻨﺎ ﺑﻘﻮة، ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت وﻧـــﻘـــﺎش، ﺑـــﻞ ﺣــﺘــﻰ ﻧـﺸـﺠـﻊ ذﻟـــﻚ«. وأﺿــﺎف ﺗــﺮودو أﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧـــﺒـــﺎر ﻣــﻨــﺬ ﻣـــﺎ ﻳــﻘــﺮب ﻣـــﻦ ﺷﻬﺮ »ﺑـﺠـﺪﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻐـﺔ«. وﻛــﺎن ﺗـــﺮودو ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟـﻴـﺮاﻟـﺪ ﺑــﺎﺗــﺲ، اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﺎﻋﺪه اﻷﻳﻤﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﻫــﺬه اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ. وأﺷـــﺎر اﺳﺘﻄﻼع ﻟـــﻠـــﺮأي ﻧـــﺸـــﺮت ﻧــﺘــﺎﺋــﺠــﻪ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ أن اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ.