»اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي« ﺗﺼﺪر ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

أﻟﺰﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻹدارة اخملﺎﻃﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

أﺻــــــﺪرت ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي )ﺳـــﺎﻣـــﺎ( اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﳌـﺰاوﻟـﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻛﻼء ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك.

وﻳـــﺄﺗـــﻲ إﺻــــــﺪار اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻓﺔ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ أﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ.

وﺗــﻬــﺪف اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﳌــﺰاوﻟــﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺸــﻤــﻮل اﳌــﺎﻟــﻲ ﻷﻓــــﺮاد اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن ﻣــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻮك، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﻼء ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﺸﻤﻮل اﳌــــﺎﻟــــﻲ وﻧـــﻄـــﺎﻗـــﻪ وﻋـــﻤـــﻘـــﻪ، إﻟـــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ وﺿــﻊ إﻃـــﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ورﻗــﺎﺑــﻲ ﻟﻨﺸﺎط اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ، ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ ﺧـﻼﻟـﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻻﻟـﺘـﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎﻣﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻬـﺪف ﺗﻠﻚ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ إﻟــــﻰ وﺿــــﻊ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــــﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﻮﻛﻼء اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﺎ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﳌـــﺴـــﻤـــﻮح ﻟــــﻮﻛــــﻼء اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻣـــﺰاوﻟـــﺘـــﻬـــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣــﺰاوﻟــﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ. وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻛﻞ ﺑﻨﻚ، وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك وﺣﺪﻫﺎ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــــﻮﻛــــﻼء، وﺗــﻜــﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ ووﻛﻴﻠﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮد دون اﻹﺧــﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ.

وأﻟـــﺰﻣـــﺖ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﳌــﺰاوﻟــﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت وﻛﻼﺋﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ، وأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻛــﺤــﺪ أدﻧـــــﻰ ﻹدارة اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫــــﺎب وﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎل واﻻﺧــﺘــﻼس اﳌــﺎﻟــﻲ. وﺳﻤﺤﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺈﺟﺮاء ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺶ اﳌــﻴــﺪاﻧــﻲ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺷﺨﺎص ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ، ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ ﺗــــﺮاه ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﴼ وﻓـــﻲ أي وﻗــﺖ، وﻋـﻠـﻰ اﻟﺒﻨﻚ ووﻛـﻴـﻠـﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدوﻧﻪ.

وﻳــﺠــﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ وﻛﻴﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻹدارة وﻛﻼﺋﻪ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻠﺒﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﳌـــﺤـــﺪدة ﻓـــﻲ اﳌـــــﺎدة اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻋـﺸـﺮة ﻣـﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ.

وﺗﺸﻤﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت اﻟـﻮﻛـﻴـﻞ ﻛﺤﺪ أدﻧـــــﻰ ﻋــﻠــﻰ وﺟـــــﻮب اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫــــــﺬه اﻟــــﻘــــﻮاﻋــــﺪ، واﻟــــﻘــــﻴــــﺎم ﺑـــــﺈﺟـــــﺮاءات اﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ اﻟــﻮاﺟــﺒــﺔ ﺗــﺠــﺎه اﻟــﻌــﻤــﻼء ﻋﻨﺪ إﺟـــﺮاء اﳌـﻌـﺎﻣـﻼت، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﺼــﺎدﻗــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻴــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ اﳌﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻛﻴﻞ، ووﺟﻮد ﺟﻬﺎز ﺑــﺸــﺎﺷــﺔ ذات ﺣــﺠــﻢ ﻣــﻨــﺎﺳــﺐ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﳌـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﺻــﺤــﺘــﻬــﺎ، واﺗــــﺨــــﺎذ إﺟـــــــــﺮاء ات ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء، وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺷــﻜــﺎوى اﻟــﻌــﻤــﻼء إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣﻌﻪ، واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﺒﲔ ﻓـﻲ ﻟـﻮاﺋـﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎﺗــﻬــﺎ وﻣـــﺒـــﺎدﺋـــﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼء، واﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣــﺒــﺎدئ وﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺴـﻠـﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ واﳌﻬﻨﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.

وﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻮﻛــﻴــﻞ ﻣﺮﺧﺼﴼ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺘﺠﺎري وأن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻋــﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ وﻛﻴﻼ ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﴼ. وﺣــــــﺪدت اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ ﻛــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ وﻛﻴﻼ وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺷـﺮﻛـﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ وﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﻧـﻈـﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت، واﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ، واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺴﻼﺳﻞ اﳌﺤﻼت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وﻓــﺮوﻋــﻬــﺎ، ووﻛــــﻼء ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺷـﺒـﻜـﺎت اﻟـﻬـﺎﺗـﻒ اﳌـﺤــﻤـﻮل، واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وأي ﻛﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

وﺗـــــﺸـــــﻤـــــﻞ اﻟــــــﺨــــــﺪﻣــــــﺎت اﳌــــﺴــــﻤــــﻮح ﻟـﻠـﻮﻛـﻼء ﻣـﺰاوﻟـﺘـﻬـﺎ ﺑﻌﺪ ﺣـﺼـﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــــــﺪم ﻣـــﻤـــﺎﻧـــﻌـــﺔ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ ﻓــﺘــﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وإﻋـــﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃــﻠــﺒــﺎت اﻟــــﻘــــﺮوض واﻟـــﻮﺛـــﺎﺋـــﻖ اﻷﺧــــﺮى ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ، وإﻋــــــﺪاد وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت واﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﻷﺧـﺮى ذات اﻟـــﺼـــﻠـــﺔ، وإﻋـــــــــﺪاد وﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻃـﻠـﺐ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﻹﻳﺪاع واﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻲ، وإﻳـــــــــﺪاع اﻟـــﺸـــﻴـــﻜـــﺎت ﺑـــﻮاﺳـــﻄـــﺔ أﺟـــﻬـــﺰة اﻟـــﺼـــﺮف اﻵﻟـــــﻲ، وﻃــﻠــﺐ وﺗــﺴــﻠــﻢ دﻓــﺎﺗــﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت، ودﻓــﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺳــــــــﺪاد رﺳــــــﻮم وﻏـــــﺮاﻣـــــﺎت اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وإﻧﺸﺎء وإﺻﺪار ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ، واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، وﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻼت، وإﺻــــــﺪار ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟــﺼــﺮف اﻵﻟﻲ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ، وﺻــﺮف اﻟـﺸـﻴـﻜـﺎت، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت أﺟــﻬــﺰة ﻧــﻘــﺎط اﻟــﺒــﻴــﻊ، وﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟـﺒـﻴـﻊ واﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﻖ، وأي ﻧــﺸــﺎط آﺧـــﺮ ﺗــﺤــﺪده اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.

وﻟﻔﺘﺖ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ« إﻟـﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺸﺮت ﻣﺸﺮوع »اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ« ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻﺳﺘﻄﻼع ﻣﺮﺋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮم ﺣﻴﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎده ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﺣــﻴــﺚ أﺧــــــﺬت اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر ﻣﺮﺋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮم ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ.