اﻟﺴﻮدان ﻳﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﻋـﻠـﻰ رﺳـــﻮم اﻷرﺿــﻴــﺔ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت واﻟــﺤــﺎوﻳــﺎت اﻟـﻌـﺎﻟـﻘـﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻮاﻧـﺊ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﻦ اﻷول وﺣــﺘــﻰ اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ واﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ ﻣﻦ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻓـﻘـﴼ ﻟـــﻠـــﻮﺛـــﻴـــﻘـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺤـــﻤـــﻞ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ ٦٢ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ. ودﻋــــﺎ رﺟــــﺎل أﻋــﻤــﺎل ﺳــﻮداﻧــﻴــﻮن ﻣــــﺮارﴽ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟـﻰ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻼد ﻧﻘﺼﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻛــــــــﺎن اﻟـــــــــــﺪوﻻر ﻗـــــﺪ ﺗــﺨــﻄــﻰ ﺣـــﺎﺟـــﺰ ٠٧ ﺟــﻨــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌـــﻮازﻳـــﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، إﻻ أﻧـﻪ ﺷــﻬــﺪ ﻫــﺒــﻮﻃــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﻮازﻳــﺔ أﻣــﺎم اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺗــﺰاﻣــﻨــﺎ ﻣــﻊ ﻓـﺮض إﺟﺮاءات اﻟﻄﻮارئ.
وﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، ارﺗـﻔـﻌـﺖ أﻋﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮدان إﻟـــﻰ ٤٤١ ﺷــﺮﻛــﺔ، ﺷﻤﻠﺖ ١٣٤ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺟـﺮى ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ أوراﻗـﻬـﺎ وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻔﺘﻴﺶ ﻳـــﻘـــﻮدﻫـــﺎ اﳌــﺴــﺠــﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري و٦ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى.
وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ، اﻟــﺘــﻲ اﻧــﻄــﻠــﻘــﺖ ﻣــﺮﺣــﻠــﺘــﻬــﺎ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أي ﺟﺮاﺋﻢ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ. وﻳـــﺪﺧـــﻞ ﻓـــﻲ ﻧــﻄــﺎق اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻧﺤﻮ ٥٢ أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ و٨٢١ أﻟﻒ اﺳﻢ ﻋﻤﻞ.
وﺟـــــــــــــﺎء إﻃـــــــــــــﻼق اﻟـــﺤـــﻤـــﻠـــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺸــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ اﻹﻋــــــﻼن ﻋﻦ ﻣـــﺌـــﺎت اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﻤـﻞ دون ﺗﺴﺠﻴﻼت رﺳـﻤـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف وزارة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺤﻮ ٢٥ أﻟـــــﻒ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وأﺳﻤﺎء اﻟﻌﻤﻞ.
وأﺳــــــــــﻔــــــــــﺮت اﻟـــــﺤـــــﻤـــــﻠـــــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻦ ﺻﺪور أواﻣـــﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪﻳــﺮي ٠٦ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﺧـــﺎﺻـــﺔ، ﺛﺒﺖ وﻗـــﻮﻋـــﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت إدارﻳــــــﺔ وﻓــــﺴــــﺎد. وﺗــــﻢ ﻓــﺘــﺢ ﺑـــﻼﻏـــﺎت ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ٤١٦ ﺷﺮﻛﺔ أﻣـﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟــــﻠــــﻮاﺋــــﺢ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري واﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
وﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻒ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ اﳌﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮق اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻌﺪم وﺟــﻮد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« إن ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﺔ ﺑــﺸــﺒــﻬــﺔ ﻓــــﺴــــﺎد ﻛــﺎﻧــﺖ ﻏـــــﻴـــــﺮ ﻣــــﺴــــﺠــــﻠــــﺔ وأﺧـــــــــــــــﺮى ذات أﻧـﺸـﻄـﺔ ﻣـﺘـﻌـﺪدة أو وﻫـﻤـﻴـﺔ، أﻣـﺎ ﻏـــﻴـــﺮ اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻓــﻤــﻨــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﻛـــﺎن ﻳــﻤــﺎرس ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣــــﻮال، وﺗـــﺴـــﺒـــﺒـــﺖ ﻓــــﻲ زﻳــــــــــﺎدات أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋـﻘـﻮد ﻋﻤﻞ واﻣﺘﻴﺎزات دون ﺿﻮاﺑﻂ.