اﳌﻐﺮب: ﻣﺪرﺳﻮن ﻳﻀﺮﺑﻮن ﳌﺪة أﺳﺒﻮع

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﺨﻮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب إﺿﺮاﺑﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪل ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎده ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ٦١٠٢ ﻻﻣﺘﺼﺎص أﻓﻮاج اﻟﺨﺮﻳﺠﲔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ.

»اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ«، اﻟـﺘـﻲ دﻋــﺖ إﻟــﻰ اﻹﺿــــﺮاب، واﻻﻋــﺘــﺼــﺎم ﻓــﻲ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﳌــﺪن، ﻗﺎﻟﺖ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن إﻧــﻪ ﻳﺄﺗﻲ أﻣــﺎم »ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ« ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ »ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻌﻘﻮد« اﻟﺘﻲ »ﺳﺘﺠﻬﺰ« ﺑﻨﻈﺮﻫﻢ، ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟـﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳــﺄﺗــﻲ اﻹﺿــــﺮاب ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺎ وﺻـﻔـﺘـﻪ ﺑـ»ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«.

وﻛﺎن ﺳﻌﻴﺪ أﻣﺰازي، وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ اﳌــﻬــﻨــﻲ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ واﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻲ، ﻗــﺪ ﺻـــﺮح ﺑـــﺄن اﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة اﻟــﺬﻳــﻦ ﺟــﺮى ﺗــﻮﻇــﻴــﻔــﻬــﻢ ﻋـــﺒـــﺮ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟـــﺘـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ، »ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﻢ ﻛـﺄﻃـﺮ ﻓــﻲ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻮا ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، واﺟﺘﻴﺎز اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎء ة اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة أﻓـﻀـﻰ إﻟــﻰ ﻧـﻈـﺎﻣـﲔ، ﻧـﻈـﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢، وﻧﻈﺎم اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.

وﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ٥٥ أﻟﻒ أﺳﺘﺎذ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٥١ أﻟﻔﴼ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

وﻳـــــﻤـــــﻨـــــﺢ ﻧــــــﻈــــــﺎم اﻟـــــﺘـــــﻮﻇـــــﻴـــــﻒ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺪ ﻟــﻠــﻤــﺪرﺳــﲔ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺤــﻘــﻮق اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣـﻦ ﻧﻈﺎم اﻷﺟـــــﻮر، وﻳـﺘـﻤـﺘـﻌـﻮن ﺑـﺎﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ اﻻﻧـــﺨـــﺮاط ﻓﻲ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ، واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋــﻦ ﺣـــﻮادث اﻟﺸﻐﻞ، واﻷﻣــــﺮاض، واﻻﻧــﺨــﺮاط ﻓـﻲ اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

وﻗــــــﺎل اﻟــــﻮزﻳــــﺮ أﻣـــــــــﺰازي أﻳـــﻀـــﴼ إن ﻓـــﻮﺟـــﻲ اﻷﺳـﺎﺗـﺬة اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺧﻼل ﺳــﻨــﺘــﻲ ٦١٠٢ و٧١٠٢، ﺳــﻴــﺘــﻤــﺘــﻌــﻮن ﺑــﺄﻗــﺪﻣــﻴــﺔ ﺳﻨﺘﲔ، وداﻓﻊ اﳌﺴﺆول اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، وﻗﺎل إن »ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ«.

إﻻ أﻧـﻪ رﻏـﻢ ﻛﻞ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ إﻧـــﻘـــﺎذ اﻵﻻف ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ، ﻳﺼﺮ اﳌﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻹﻟـﺤـﺎﻗـﻬـﻢ ﺑـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻳﻠﻘﻮن ﻣـــﺴـــﺎﻧـــﺪة ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ »ﺗﺜﻤﻦ ﻧﻀﺎﻻت اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ وإﻧﺠﺎح ﻛﻞ اﳌﺤﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ اﳌــﻌــﻨــﻴــﻮن ﺣــﺘــﻰ ﺗـﺼـﺤـﻴـﺢ ﻣــﺴــﺎر ﺗــﻮﻇــﻴــﻔــﻬــﻢ«. وﺟـــﺪدت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ »ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ورﻓﻀﻬﺎ ﻟﻨﻤﻂ اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ«، ودﻋـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ »اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﻧــﺰﻳــﻒ اﻻﺣــﺘــﻘــﺎﻧــﺎت وﺗــﻨــﺎﻣــﻲ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ ﺑـﺎﻟـﻘـﻄـﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، دﻋﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ »ﻧﻬﺞ أﺳﻠﻮب اﻟـــﺤـــﻮار اﳌــﺜــﻤــﺮ ﻣـــﻊ ﻓــﺌــﺔ اﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة اﳌــﺘــﻌــﺎﻗــﺪﻳــﻦ، وﺗﻔﺎدي اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﳌﺸﺮوع«، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻــﺪره، أﻣــﺲ، إﻧـﻪ »ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف، إﻗﺮار ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق اﳌـﺨـﻮﻟـﺔ ﻟﻔﺌﺎت اﳌـﺪرﺳـﲔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ، وذﻟـــﻚ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﳌـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺮاﻋــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺎﺗـﻴـﺔ، ﻣــﻊ اﻟـﺤـﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗـﺆﻣـﻦ ﻟـﻬـﺆﻻء اﳌــﺪرﺳــﺎت واﳌــﺪرﺳــﲔ ﻛﻞ أﺳـﺒـﺎب وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﳌﻬﻨﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻓــــﻲ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﳌـــﺎدﻳـــﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، واﻷﺟـــﻮر واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت، واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ، واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ، واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ، واﻟﺮﺧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة واﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ«.