ﻣﺤﻜﻤﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻃﻌﻨﴼ ﻣﻦ »ﺣﻤﺎس« ﺿﺪ إدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
رﻓـــﻀـــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ، أﻣﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء(، ﻃﻌﻨﴼ ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ﺿﺪ ﻗﺮار ﺻﺪر ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺑـــﺈدراﺟـــﻬـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، وﻫـﻮ ﻗــﺮار ﺟﻌﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻛــــــــﺎن اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ أدرج »ﺣــــﻤــــﺎس« ﻟـــﻠـــﻤـــﺮة اﻷوﻟـــــــﻰ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻹرﻫــــﺎب أواﺧـــﺮ ﻋــﺎم ١٠٠٢؛ ﻣــﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻲ ٧٠٠٢، ﻃﻌﻨﺖ ﻣﺮارﴽ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻹدراج.
وﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـــﺼـــﺎدر أﻣـــﺲ ﻋﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑﻘﺮار اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ إدراج »ﺣــﻤــﺎس« ﻋــﺎم ٥١٠٢. وﺗﻀﻤﻨﺖ دﻓــــﻮع اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ، أن اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـــﺼـــﺎدر ﻋــﺎم ٥١٠٢ اﺳﺘﻨﺪ إﻟـﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ أي أدﻟــﺔ؛ وﺣﺮﻣﻬﺎ ﻣـﻦ ﺣـﻖ اﻟــﺪﻓــﺎع؛ واﻧﺘﻬﻚ ﺣﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ أﻣﻮاﻟﻬﺎ.
ووﺻــــﻔــــﺖ اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »ﺣــــﺮﻛــــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓــــــﺎزت ﻓـﻲ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺗــﺸــﻜــﻞ ﺟـﻮﻫـﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻨﻊ »وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ«.
ورﻓـــــﺾ ﻗـــﻀـــﺎة اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، وﻣــﻘــﺮﻫــﺎ ﻟــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرغ، دﻓــــﻮع اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ. وذﻛـــﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ: إﻧﻪ ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻟﺤﺮﻛﺔ »ﻟﻴﺴﺖ دوﻟﺔ وﻻ ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ، ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ )ﺣﻤﺎس( اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ«. ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓــﺈن ﻗــﺮار إدراج اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ، وﻗـــﺮار ﺻــــﺎدر ﻋـــﻦ وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻳـﻌـﻮد ﻷﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ﻣــﻦ ﻋـﺎم ٧٩٩١ وﺻــﻔــﺎ ﻓــﻴــﻬــﻤــﺎ »ﺣـــﻤـــﺎس« ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ. وﻻ ﻳـــﺰال ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر أﻣﺲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد.