ﺑﺮي ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ »اجملﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻮزراء«

اﺟﺘﺎز اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ٧ أﻋﻀﺎء ﻟـ»اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻮزراء«، ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻜﺘﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻫـــــــﻢ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب: ﺟـــــــــﻮرج ﻋـــﻘـــﻴـــﺺ )اﻟـــــﻘـــــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ(، وﻋﻠﻲ ﻋﻤﺎر )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ(، وﻓﻴﺼﻞ اﻟﺼﺎﻳﻎ )اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ(، وﺟﻮرج ﻋــﻄــﺎ اﻟــﻠــﻪ )اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ(، وﺳﻤﻴﺮ اﻟـﺠـﺴـﺮ )ﺗــﻴــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ(، وإﻟــﻴــﺎس ﺣﻨﻜﺶ )ﺣــﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ(، وأﻏــﻮب ﺑﻘﺮدوﻧﻴﺎن )ﺣـﺰب اﻟﻄﺎﺷﻨﺎق وﻛﺘﻠﺔ ﻧﻮاب اﻷرﻣـﻦ(، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻓﺎز ﺑـﺎﻟـﺘـﺰﻛـﻴـﺔ اﻷﻋـــﻀـــﺎء اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﻮن اﻟــﻨــﻮاب: ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻮن، وروﻻ اﻟﻄﺒﺶ، وﻋﻠﻲ ﻋﺴﻴﺮان.

وﻣـــــﻊ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب اﻟــــﻨــــﻮاب اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء، ﻛــﺎن ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﺗـﻜـﺘـﻤـﻞ ﻫـﻴـﺌـﺔ »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟــﻮزراء«، إﻻ إن اﻋﺘﺮاض رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑـــﺮي ﻋـﻠـﻰ آﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺪ ﺗـﺆﺧـﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋـﻘـﺪه ﻟﺒﻀﻌﺔ أﻳـــﺎم، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺑـﺮي »إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻮازﻧــﺎت اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ واﳌـﺬﻫـﺒـﻴـﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ وﺟــﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﲔ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر«.

وأﺛـــــــﺎر ﻣـــﻮﻗـــﻒ ﺑــــــﺮي اﺳـــﺘـــﻐـــﺮاب ﻣــﺮاﺟــﻊ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ رﻓﺾ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎن ﻓﻬﺪ )وﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ( اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺑﺮي إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓــــﻲ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء، وأوﺿـــــﺢ ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، أﻧــــﻪ ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ »وﺻــــﻮل ﻛــﺘــﺎب ﻣــﻦ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ، واﻻﻃـــــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت، ﻟﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗـــﺪرس ﻣـﻀـﻤـﻮن اﻟـﻜـﺘـﺎب، وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ«.

اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺎء اﻟـــــﺬي ﺳــــﺎد أوﺳــــــﺎط اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮره ﺑﺤﺴﺐ أوﺳـﺎط ﻗﺼﺮ اﻟـﻌـﺪل ﻓـﻲ ﺑــﻴــﺮوت؛ إذ ﺳــﺄل ﻣـﺼـﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ: »أﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ آﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«. وأﻛﺪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﺗﺒﻌﺖ اﻷﺳــﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟـﺘـﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ رؤﺳــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﻮن، وﻫــﻲ أن ﻫـــﺬه اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﳌــﺆﻟــﻔــﺔ ﻣــﻦ رؤﺳـــــﺎء ﻣـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻘﻀﺎة اﻷﻋﻀﺎء«. وﻗــــﺎل: »اﳌــــﺎدة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺨـﺎص ﺑـــﺄﺻـــﻮل اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت أﻣــــﺎم )اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟــﺮؤﺳــﺎء واﻟــــــﻮزراء( ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ أن ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻏـــﺮﻓـــﻬـــﺎ، ﺗــﺴــﻤــﻲ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺪﻟﻴﲔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﳌــﺎدة ٠٨ ﺗــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ اﺧــﺘــﻴــﺎر ﻫــــﺆﻻء اﻟــﻘــﻀــﺎة اﻷﻋــﻠــﻰ رﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﺗﺴﻤﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة ﻋﺪﻟﻴﲔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﲔ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل واﻟﺸﺮوط ذاﺗﻬﺎ«.

وﻟـﻔـﺖ اﳌــﺼــﺪر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﻟــﻰ أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻘــﻀــﺎة اﻷﻋــﻀــﺎء ﺟـــﺎءت ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ اﺗـﺒـﻌـﺖ ﻋـﻨـﺪ ﺗﻌﻴﲔ أﻋــﻀــﺎء ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﺜﻼث ﻣــﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ«. ورﻓــﺾ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن »ﺳﻴﻄﺮأ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة«، ﻋـﺎدﴽ أن »ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺘﺨﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺳﻴﺮدﻫﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«.

ﻟﻜﻦ ﻋﻀﻮ »ﻛﺘﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ روﻻ اﻟــﻄــﺒــﺶ، أوﺿــﺤــﺖ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، أن »اﻋﺘﺮاض رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة اﻷﻋﻀﺎء ﺳﺒﺒﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﺘﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ، واﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ«. وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣـــﻊ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وإذا ﻛﺎن ﻣﻌﻴﺎر اﻋﺘﻤﺪ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺠﻨﺒﻪ اﻵن«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟــﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ أﻋــﻀــﺎءه ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟــﺘــﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ؛ ﺑـﻞ ﺟــﺎء ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي«.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻤﺖ أﻋﻀﺎء ﻫﺎ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﻫﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺟــﺎن ﻓﻬﺪ )رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻮزراء(، واﻟﻘﻀﺎة: ﺟﻮزﻳﻒ ﺳﻤﺎﺣﺔ، وﻣﻴﺸﺎل ﻃﺮزي، وﻛﻠﻮد ﻛﺮم، وﺳـﻬـﻴـﺮ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ، وﺟــﻤــﺎل اﻟــﺤــﺠــﺎر، وﻋﻔﻴﻒ اﻟﺤﻜﻴﻢ، وروﻻ ﺟﺪاﻳﻞ. ﻛﻤﺎ ﺟﺮى اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺪﻋﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﺪى اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﺣــﻤــﻮد، وﻣـﺴـﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﻟــﻪ ﻫﻤﺎ اﻟﻘﺎﺿﻴﺎن ﻋﻤﺎد ﻗﺒﻼن وﻣﻮرﻳﺲ ﺑﺮﻛﺎت.