ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺑـــــﺪأت ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﻴﺪة أوﻛﺎﺳﻴﺎ ﻛﻮرﺗﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة« ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ. وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻧﺘﻬﺰ اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﺪال ﺑــﺄن اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻗــﺪ ﺷــﺮع ﻓﻲ اﻟــﺘــﺤــﺮك ﺗــﺠــﺎه اﻟــﻴــﺴــﺎر ﻓــﻲ آراﺋــــﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. واﺷﺘﻌﻞ اﻟﺠﺪل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻀﺖ اﺑــﻨــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟــﻜــﺒــﺮى إﻳـﻔـﺎﻧـﻜـﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ »أدﻧـﻰ ﺿﻤﺎن« ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﻢ ﺗﻘﻒ أوﻛﺎﺳﻴﺎ ﻛـــﻮرﺗـــﻴـــﺰ ﺻــﺎﻣــﺘــﺔ ﺗـــﺠـــﺎه ذﻟــــــﻚ، وﻟــﺬﻟــﻚ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ ﺗــﻮﻗــﻊ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﺒــﺎدل اﻟــﻜــﺮات ﻓﻮق اﻟﺸﺒﻜﺔ.
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻀﻊ ﻛﺸﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻧﺒﴼ، وﻧﻘﻮل إن ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺄ اﻟــﺠــﺴــﻴــﻢ ﺳـــﺎﻋـــﺪ ﻓـــﻲ ﺑـــﻠـــﻮرة اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، وﻫﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ، وﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى. ﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻮازن ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ؟
ﻟـﻘـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن إﺻـــﻼح اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟـــﺬي ﺗــﻘــﺪم ﺑــﻪ اﻟـﺤـﺰﺑـﺎن ﻋﺎم ٦٩٩١ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﻌﻮزﻳﻦ ﺑﺄن اﻓﺘﺮض أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن. وﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟــــﺬي ﻳــﻀــﻊ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮات ﻣـﻮﺿـﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻗﺎﺋﻼ: »اﻟﻴﻮم ﺳﻨﻨﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻨﺎه«.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻔــﻜــﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻛﺄداة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺑــﺎﻷﻣــﺮ اﻟﺴﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو. ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻏﻴﺮ راﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ »دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ« - اﻷﻣﻮال اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﻐﺬاء وﻣﺴﺎﻋﺪات اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ. ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ، إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻨﺰل، أو اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻚ.
ﻫـﻨـﺎ ﺗــﺒــﺮز ﻗـﻀـﻴـﺔ أﻳـﻬـﻤـﺎ ﺟـــﺎء أوﻻ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ أم اﻟﺒﻴﻀﺔ؟ ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﴼ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻮن اﻷﻓﺮاد ﺣـــﺎﻓـــﺰﴽ ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ وﻇــﻴــﻔــﺔ. وﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ أﺧــــﺮى، إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺘـﺎﺣـﺔ ﻓﻘﻂ ﻟـــﻸﺷـــﺨـــﺎص اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻟـــﺪﻳـــﻬـــﻢ وﻇـــﺎﺋـــﻒ، ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﺳﻴﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷــﺨــﺎص اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟـــﺤـــﺠـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻠـــﺔ إن اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﻏـﻴـﺮ اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻗــﺪ ﺧـﺴـﺮوا ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺘـﻬـﻢ ﺑـــﺎﻷﻣـــﻦ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻫﻲ أن اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣـــﺘـــﺎح. وﻟـــﻜـــﻦ ﻗـــﺪ ﻻ ﺗــﻜــﻮن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺎﺣﺔ داﺋﻤﴼ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـــﻸﺷـــﺨـــﺎص اﳌــﺴــﺘــﻌــﺪﻳــﻦ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻞ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦ ﻋﻤﺎل ﻋﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ.
اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻪ ﺗــﺠــﺎه اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ. ﻛــﻴــﻒ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ أن ﺗـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣـﻊ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟــﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ راﻏﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ؟ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳﻔﻘﺪ وﻇﻴﻔﺘﻪ وﻟﻦ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ، واﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ؟
إن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻷﻣـــــﻦ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟـﻐـﻴـﺮ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑﺄن ﻫــــﺬه ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﻗــﻴــﻢ. ﻣـــﺎ اﻟــــﺬي ﻳــﺪﻳــﻦ ﺑﻪ اﳌــﻴــﺴــﻮرون ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻟـﻠـﻔـﻘـﺮاء؟ ﻣــﺎ اﻟــﺬي ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت ﺿﻌﻔﴼ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟـﺠـﻴـﺮاﻧـﻬـﺎ؟ ﻫـــﺬه اﻷﺳــﺌــﻠــﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻟﻬﺎ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
أﻧــﺎ أﻣـﻴـﻞ إﻟــﻰ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد أﻛـﺜـﺮ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺨﻠﻖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﴼ ﻟﻸﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷــﺨــﺎص ﻏـﻴـﺮ اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ. وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻛﻤﺎ أن اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟــﺪﻳــﻪ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﺗــﺠــﺎه أﻋـﻀـﺎﺋـﻪ اﻷﻛـﺜـﺮ ﺿﻌﻔﴼ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻸﻣﻦ، ﻓﺈن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن أﻳﻀﴼ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺠﺎه أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ.
ﻏـــﺎﻟـــﺒـــﴼ ﻣـــــﺎ ﺗــــﻘــــﻮم ﺷـــﺒـــﻜـــﺔ اﻷﻣــــــﺎن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑـﻌـﻤـﻞ ﻻﺋـــﻖ ﻟـﺘـﻌـﻜـﺲ ﻫــﺬه اﻟــﻘــﻴــﻢ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺮﻧــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ. ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ ﻣـﻴـﺰات ﻫــﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣـﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.