اﳌﺮأة واﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻟﻮ ﺳﺌﻞ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺎﻷرﺟﺢ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﻮﻟﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ »أﺑﺸﺮ«، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء. اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﺔ واﻟﻨﻘﺪ ﻻ ﻳﻌﺪو ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻟﻴﺲ دﻓـﺎﻋـﴼ ﻋـﻦ ﺗﺤﺴﲔ أوﺿــﺎع اﳌـﺮأة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ. واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ اﺳﺘﻬﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ أوﺿــﺎع اﳌــﺮأة ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻫﺎﺋﻼ وﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﴼ أﻛﺒﺮ، وﻣﻜﺎﻧﺔ أﻋﻠﻰ، وإدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻵن. وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ اﳌﺮأة ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ. إﻧﻤﺎ ﻣﺎ أﻧﺠﺰ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺪﻫﺶ ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺑﻘﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ.

ﳌﺎذا ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺮأة ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ، أن دﻋﻮات ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻴﺒﺎت ﺧﻴﺎرات اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺒﺖ أﻧـﻈـﻤـﺔ ﻣـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ، دﻳـﻨـﻴـﺔ أو ﻗـﻮﻣـﻴـﺔ، أو ﺻـــﺎرت اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ أﺳﻬﻞ ﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. أﻳﻀﴼ، ﻓﻘﺪت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب، وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮى اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ دﻋﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻧﻔﺎﻗﻬﺎ، وأن ﻟﻬﺎ ﺧﻄﺎﺑﲔ؛ واﺣﺪﴽ ﻣﻮﺟﻬﴼ ﻟﻠﻐﺮب وآﺧــﺮ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻫﺎ اﳌﺤﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟــﺪول اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﺴﻠﻂ وﻻ ﻳﻤﺖ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻠﺔ. دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ إﻳﺮان واﻟﺴﻮدان وﻏﺰة ﺑﺮﻫﻨﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﺳﻠﻢ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﺎﺷﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴﻠﻖ إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻢ. ﻟﻬﺬا ﺑﺪﻟﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺗﻜﺘﻴﻜﻬﺎ، ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎرت ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ، وﻟﺠﺄت ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﺮ اﳌﺮأة.

ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻳــﻮﺟــﺪ ﺗــﺒــﺪل ﺗــﺎرﻳــﺨــﻲ ﻣــﻬــﻢ ﻋـﻤـﺮه ﺛــﻼث ﺳـﻨـﻮات، دﻓــﻊ ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ، دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ وإﻋﻼﻣﻴﲔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ، إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎد ﺣﻮل »اﻟﺜﻮرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻋﻘﺒﺖ إﻋــﻼن ﺧﻄﺔ ٠٣٠٢ ﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻋﺎم ٦١٠٢. ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎﻻت ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ؟ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن رﻫــﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت اﳌــﺮأة ﻫﻮ رﻫﺎن ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺸﻞ. ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، اﳌـﻌـﺮوف ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺳﻴﺮﻓﺾ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮأة، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث. إن أي زﻳﺎرة ﻷي ﺳــﻮق ﺿﺨﻤﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺪن ﺳﻌﻮدﻳﺔ، ﺳﻴﻠﺤﻆ اﻟـﺰاﺋـﺮ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺤﻼت ﺻﺎروا ﻧﺴﺎء. أﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ، وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﳌﺴﺘﺤﻴﻼت ﺣـﺪوﺛـﻪ ﻗﺒﻞ ﺛـﻼث ﺳـﻨـﻮات، وﻗـﺪ ﺳـﺎﻧـﺪه ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ، وإﻧﻬﺎء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻂ وﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻨﺴﺎء، وﻓﺮض إﺟﺮاءات ﺟﻌﻠﺖ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺮأة ﻣﻤﻜﻨﴼ، وﺳﺮﻳﻌﴼ، ﻣﻦ رﺳﻮم وﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺼﻌﺐ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ. ﺣﺘﻰ اﻵن، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺻﺎرت ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺣﺪه. أﻳﻀﴼ، ﺷﻤﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮﻣﺔ. وﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺴﻴﺪات ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ. وأﻧﻬﺖ ﺧﻤﺴﲔ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة، وﺻﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺼﺺ ﻓﺘﻴﺎت ﺗﺠﺮأن ﻋﻠﻰ ﺧﻮض ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات، وﻣﻬﻨﺪﺳﺎت ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎت، وﻋــﺎﻣــﻼت ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ، وﻓـﺘـﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣـﻼﻋـﺐ ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﺤﻀﻮر، واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ. ﻫـﺬا ﻫﻮ ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺬي ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ. واﻷﺻﻮات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت، ﻫﻲ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﺘﺞ، وآﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻫﻲ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ أﻋــﺪاء، ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺠﺪه ﻋﻠﻰ ﺧـﻼف ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎض، ﻓﻲ ﺷﻦ ﺣﻤﻼت، واﻵن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺮأة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﺗﺪﻏﺪغ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب، وﺗﺠﺪ ﺻﺪى ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم، وﺑﻪ ﺗﺸﻮه اﻹﻧﺠﺎز اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

رﺑﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت، ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻧﺤﻮﻫﺎ إﻻ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺮأة، ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن.