»اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«: اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺣﺬرت ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ أوروﺑﺎ
ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺖ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻷﺧــــــﻴــــــﺮ، أﻣـــــــﺲ )اﻷرﺑـــــــــﻌـــــــــﺎء(، أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ واﻟــــﺸــــﻜــــﻮك اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗـﻘـﺪر اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وﻓــــﺴــــﺮت اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻊ اﳌﺘﺮاﺟﻊ ﺑـ»زﻳﺎدة اﻟﺸﻜﻮك اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟــﺘــﻮﺗــﺮات اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ«.
وأوﺿـــــــﺢ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أن اﻟـــﺘـــﻘـــﻠـــﺒـــﺎت ﻓــــﻲ اﻷﺳــــــــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺼــﲔ وأوروﺑــــﺎ ﻗــﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻀﻌﻒ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
وﺣــــــــــــــــﺪدت اﳌـــــﻨـــــﻈـــــﻤـــــﺔ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻋـــﺪم اﻟــﻴــﻘــﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ واﻟـــﺘـــﻮﺗـــﺮات اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة وﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻤﺎل وﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﺄﺳﺒﺎب ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺗــﺒــﺎﻃــﺄ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺣــــﺎد، وأن أدوات ﻣــﺴــﺢ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌــﻄــﺒــﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻟﺪى اﻷﺳﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
وﺧﻔﻀﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺧـﻼل ﻋـﺎم ٩١٠٢ ﺑﻤﻘﺪار ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻟـﻰ ٢٫٦ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﺼــﻞ اﻟــﻨــﻤــﻮ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ٠٢٠٢.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﺧﻔﻀﺖ رﺳﻤﻴﺎ ﻣـﻌـﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد ﻓـــﻲ ٩١٠٢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٦ و٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﻳــــﺮزح ﻓــﻴــﻪ ﺛـﺎﻧـﻲ أﻛـــﺒـــﺮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﺗـﺤـﺖ وﻃــﺄة ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺮوض، وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، واﻟﺤﺮب اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــــﺪاﺋــــﺮة ﻣـــﻊ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺨﻔﺾ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(، ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺧــــﻼل اﻓــﺘــﺘــﺎح اﻟـــــﺪورة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻨﻮاب اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن( اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ أﺳﺒﻮﻋﲔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺪدت ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻋـﻨـﺪ ٥٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻗـﺒـﻞ أن ﺗــﻌــﻠــﻦ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٦٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ أﺑﻄﺄ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٣ ﻋــﻘــﻮد. ﻟــﻜــﻦ ﻣـﺤـﻠـﻠـﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪون أن أداء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻛـﺎن أﺳﻮأ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
وﺣﻮل ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﺧـﻔـﻀـﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، ﺣﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات اﻟـﻔـﺼـﻞ اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻟـﻌـﺎم ٠٢٠٢، ﺳــﺘــﺒــﻠــﻎ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات، أي أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وداﺧــــــــــــــــﻞ ﻣــــﻨــــﻄــــﻘــــﺔ اﻟـــــــﻴـــــــﻮرو ﺳﻴﺴﺠﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻳـﺒـﻠـﻎ ٩٫٠ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وإﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ )ﺑــــﺘــــﺮاﺟــــﻊ ١٫١ ﻧـﻘـﻄـﺔ وﻧﻤﻮ ﺑـــ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ(. أﻣـﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﺴﻴﻜﻮن أداؤﻫــــﺎ أﻓـﻀـﻞ )ﺑـﺘـﺮاﺟـﻊ ٣٫٠ ﻧـﻘـﻄـﺔ وﻧــﻤــﻮ ﺑـــــ٣٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ( ﻷن اﻗـﺘـﺼـﺎدﻫـﺎ أﻗـــﻞ اﻋــﺘــﻤــﺎدﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات.
وﻗـــﺎﻟــــﺖ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ إن »ﺿــﻌــﻒ اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﺳﻴﺆﺛﺮان ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«، ﺑﻴﻨﻤﺎ »ﺳﺘﺪﻋﻢ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر واﻋﺘﻤﺎد ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻣــﺮﻳــﺤــﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟـﻌـﺎﺋـﻼت«. وأﺿـﺎﻓـﺖ أن »ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻳﺠﺐ أن ﺗــــﺒــــﺬل ﺟـــــﻬـــــﻮدﴽ ﻣـــﻨـــﺴـــﻘـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺒﻨﻴﻮي«، أي ﺧﻔﺾ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻴﻨﺔ، وﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ أﺳــــﻮاﻗــــﻬــــﺎ وﺧــﺼــﻮﺻــﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
وﺧـﻔـﻀـﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ آﺛﺎر ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺑﻼ اﺗﻔﺎق، وﻫﻮ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻣـﻊ اﻗـﺘـﺮاب ﺗﺎرﻳﺦ ٩٢ ﻣــــﺎرس )آذار( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣـﻮﻋـﺪ ﺧﺮوج اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وأﻛـــــــــــﺪت اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ أﻧــــــــﻪ »إذا اﻧـــﻔـــﺼـــﻠـــﺖ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻋــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ دون اﺗـــﻔـــﺎق، ﻓــــﺈن اﻵﻓـــــﺎق ﺳــﺘــﻜــﻮن أﻗــــﻞ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ« ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺨﺴﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻨــﺘــﲔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺘــﲔ، ﻣـــﻊ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.