اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات
ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓـﻲ ﻋﺸﺮ ﺳـﻨـﻮات ﻓـﻲ ٨١٠٢. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌـﻴـﺰان اﻟﺘﺠﺎري ذو اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ، رﻏــﻢ ﻓــﺮض إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ رﺳﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، إن ﻗﻔﺰة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺠﺰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره ١٢٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﻛﺎن ﻋﺠﺰ ٨١٠٢ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٠٠٢، واﻟﺬي أﻋﻘﺒﻪ ﻋﺠﺰ ﺑﻠﻎ ٣٫٢٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٧١٠٢.
وﺟــﺎء ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رﻏـﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ واﻟﺘﻲ ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ إﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺼﻨﻌﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ.
ورﻏـﻢ رﺳـﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺌﺎت اﳌﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻓﺈن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ٨١٠٢ ارﺗﻔﻊ ٦٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻋﻨﺪ ٢٫٩١٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واردات ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ٠٦ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺼﲔ واﳌﻜﺴﻴﻚ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ٨١٠٢. وﺑﻠﻐﺖ واردات اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﺑﻠﻎ ٦٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﻗﺪره ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ(. وﻛــﺎن ﻣﺤﻠﻠﻮن اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ »روﻳﺘﺮز« آراءﻫﻢ ﺗﻮﻗﻌﻮا ﻓﺎﺋﻀﴼ ﻗﺪره ٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﺸﻬﺮ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺨﺰاﻧﺔ إن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺗﺤﺎدي ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻠﻎ ١٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺳﺘﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ٠٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺳﺘﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋـﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٨١٠٢.
ووﺻﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ٠١٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٦٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء أﺛﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ دون ﻓﺎﺋﺾ أو ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩١٠٢. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﺎﺋﺾ ﻗﺪره ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.